مذكرة تفاهم بين «الصيرفة والتحويل المالي» الإماراتية و«الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة»
أعلنت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع «الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة».
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم بالنيابة عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة المجموعة؛ وعن الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبد الله نجيب الملا.
وحضر حفل التوقيع أديب أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة كما حضر نائب رئيس الاتحاد الكويتي طلال بهمن إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
ويشمل نطاق مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين على تحقيق العديد من الأهداف المشتركة، والالتزام بمشاركة أفضل الممارسات في مجال صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى بحث أوضاع السوق الراهنة والفرص والتحديات ضمن القطاع في البلدين.
كما تشكل الاتفاقية خريطة طريق لتيسير وتبسيط القواعد التشغيلية، وتبادل التحليلات واتجاهات السوق، ومراقبة الامتثال العالمي ومشاركة أفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال.
وأكد محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» على أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لافتاً إلى أنها ستسهم في تعزيز كفاءة منظومة عمل قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في كلا البلدين، وزيادة قدرة بيئتي الأعمال في الدولتين على استقطاب الاستثمارات والمشروعات التجارية.
وأضاف الأنصاري: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة، وننظر بثقة حيال الآثار الإيجابية لهذا التعاون؛ حيث تتضمن بنود الاتفاقية العمل على تحقيق العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة الطرفين، لا سيما الالتزام بتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية، وضمان الامتثال للإجراءات المعمول بها في مكافحة الممارسات الاحتيالية والأنشطة المشبوهة».
كما صرح رئيس الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة بأن هذة الاتفاقية ستخدم شركات الصيرفة في افضل السبل في مجال صرف العملات واستخدام التكنلوجيا وضمان الامتثال للإجراءات المعمول بها في مكافحة الممارسات الاحتيالية والأنشطة المشبوهة.
كما تنص مذكرة التفاهم على إجراء ورش عمل مشتركة حول موضوعات مختلفة، بما في ذلك عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ومنع الاحتيال وإدارة المخاطر؛ وفهم معايير العمل الدولية.
وقد اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والوثائق والدراسات والأبحاث، واستكشاف آفاق توسيع مجالات التعاون الثنائي. يُذكر أن الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة، تم تأسيسها عام 1982 ونظامها الاساسي يشمل رعايــة المصالح المشتركة لأعضائه وتنظيمها والدفــاع عن حقوقهــم بما يحـد من المنافسة غيرالمشروعة فيما بينهم العمل علي قيام التعــاون المثمر والبنــاء بين الأعضاء وتنسيق أعمالهم بما يحقــق رفـع شأن المهنة وترسيخ أصولها وتقاليدها تنميــة الوعي بأعمـال الصيرفــة وتشمـل حركة الصيرفـة وفقـــا لمتطلبات وأهداف السوق المالي في دولة الكويـت تنميــة الصلة والروابــط بين اعضاء الاتحاد والهيئات الحكوميــــة بمــا يحقــق مصلحــة الاقتصـــاد الوطني اقامة نظام متطـور للاتصال وتبادل المعلومات بين أعضائه بما يخدم أهدافهم المشتركة وضع الأنظمة واللوائح التي تحكم العلاقة بين أعضاء الاتحاد وعمالهم وموظفيهم تمثيل أعضائه في كافة الأمور المتعلقة بأعمال الصرافة وتلبية الدعوات للندوات والمؤتمرات الدولية التي تتعلق بأمور المال لتوضيح دور الاقتصاد الكويتي الرائد في المنطقة اقامة ندوات علمية متخصصة وإجراء البحوث والدراسات في مجالات اعمال الصيرفة اصدار النشرات والدوريات ومجلة متخصصة في الأمور المالية والاقتصادية.
