مستعدّ للقبول بما يصدر عن «الدستوري» حيال الطعن بنيابته
النائب اللبناني رامي فنج لـ «الراي»: «التغيير» توافقوا على النقاط الأساسية للمبادرة الرئاسية
خلال انتفاضة 17 أكتوبر 2019 لُقبّت مدينة طرابلس (شمال لبنان) بعروس الثورة نظراً لتَفاعُل أهلها الكبير مع الأحداث التي كان يشهدها لبنان.
وتُرجم هذا التفاعل لاحقاً بفوز قوى التغيير بمقعد نيابي في انتخابات مايو 2022 لمصلحة النائب رامي فنج الذي حصد 5009 صوتاً تفضيلياً بعدما نالت لائحة «انتفض للسيادة والعدالة» 14181 صوتًا.
فوز فنج، طبيب الأسنان الذي سبق أن جرى توقيفه من القوى الأمنية في فبراير 2021 بتهمة توزيع الطعام على المنتفضين في «ساحة النور» في عاصمة الشمال (طرابلس)، شكل علامةً فارقةً في نتائج الإنتخابات إذ أنه جاء على حساب احدى الشخصيات ذات الامتداد الزعماتي التاريخي للمدينة والمتمثّلة بالنائب فيصل كرامي.
وعلى هذا الأساس تقدم كرامي بطعن في نيابة ثلاثة نواب، أحدهم فنج، مستنداً إلى أن «الانتخابات تخللتها شوائب كبيرة ومخالفات كثيرة، وإنفاق مالي مسعور، وأوسع عملية شهدها لبنان لشراء الذمم والضمائر، فضلاً عن التحريض الإعلامي والحملات غير المسبوقة».
وفي انتظار البت بالطعون الانتخابية، يؤكد فنج في حديث إلى «الراي» أنه «مستعدّ لأي قرار يُطبَّق تحت سقف القانون، فأي شخص يقوم بعمل سياسي يجب أن يكون جاهزاً لأي مرحلة، وأنا بدوري جاهز لأي قرار يصدر عن المجلس الدستوري».
وأضاف: «في المرحلة السابقة قدمنا مع مجموعتنا القانونية رداً على الطعن المقدم، وبالنسبة إلينا لا توجد أي خروق بل التزمنا بجميع المعايير التي يحددها القانون الإنتخابي. وإمكاناتنا كانت بسيطة جداً سواء على الصعيد اللوجستي أو المادي».
الملف الرئاسي
ويرى فنج أن عدم القدرة على تغيير المشهد السياسي في البلاد رغم فوز تكتل التغيير بـ 13 نائباً في البرلمان يعود إلى أن «التكتل سرعان ما وُضع في إمتحانات كبيرة، وأتصور أنه بعد الخلوة التي عقدناها أخيراً تبلورت صورة واضحة حبال الإستراتيجية السياسية التغييرية التي سنعتمدها».
وحول الخلاف الذي نشأ بين نواب التغيير إزاء ملف الالتقاء مع كُتل «الكتائب» والتجدد ومشروع وطن، لفت إلى أن «الخلوة أعطتْنا الحرية الواضحة بالتواصل مع جميع الكتل تحت سقف التنسيق فيما بيننا». ولكن هل يمكن أن تنضم «القوات اللبنانية» إلى هذه اللقاءات؟ يُجيب: «لا أعلم إذا كانت القوات ستكون ضمن هذا اللقاء، ولكن يمكن القول إن هناك تَقارُباً مع المجموعات المستقلة والسيادية في العمل التشريعي».
ولفت نائب طرابلس إلى أن نواب التغيير توافقوا على «النقاط الأساسية التي سترتكز عليها المبادرة الرئاسية التي سنطلقها قريباً (الاثنين) وعلى الصعيد الشخصي فإن مرشحي لرئاسة الجمهورية هو الرئيس القادر على تمثيل جميع اللبنانيين، وعلى جمْع الأفرقاء على طاولة واحدة كي نتخطى الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعي».
وأضاف: «مقاطعة جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية هي إحدى النقاط التي لا نتمناها، ونسعى كي تكون لدينا رؤية واضحة بعيدة عن التعطيل، وتالياً أتمنى أن لا نلجأ إليها. ولكن جميع الأعمال التي تنضوي تحت الأطر القانونية والديموقراطية والدستورية هي أمور مشروعة».
ويؤكد فنج أن الملف الإقتصادي يحظى بأولوية كبيرة بالنسبة اليه و«الأهمّ في هذا الملف هو الحفاظ على أموال المودعين سواء الصغار أو الكبار منهم». كما يُحمِّل «حكومات ما بعد الانهيار مسؤولية عدم القيام بواجباتها والمشاركة بتهريب الأموال إلى الخارج».
وأوضح «أننا نعمل بكل جدية على مشروع قانون الكابيتال كونترول مع تخوفنا من أن يتم تمرير صيغة تقسم بين ودائع قبل 17 أكتوبر 2019 وما بعدها، حتى أننا سنقدم طعناً بقانون السرية المصرفية الذي أُقرّ حتى يكون هناك مفعول رجعي لمعاقبة المسؤولين عن الفساد في البلاد».
قوارب الموت
وفي سياق منفصل، تُعاني مدينة طرابلس التي يمثلها فنج في مجلس النواب من ظاهرة «قوارب الموت» التي تحمل مهاجرين ينطلقون من سواحل المدينة في إتجاه أوروبا بطريقة غير شرعية، وكان آخرها القارب الذي تعرض لحادث لم تتضح ملابساته بعد في 24 أبريل الفائت وأفضى إلى وفاة 6 أشخاص وفقدان نحو 33 تجري حالياً محاولات لانتشال جثثهم.
وفي هذا الصدد، حمّل فنج «مسؤولية هذه الظاهرة إلى مَن تسبب بإنهيار البلاد إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً، والتصدي لها يكون من خلال محاولة معالجة هذا الانهيار».
وأضاف: «أحاول من موقعي في عضوية لجنتي الصحة والخارجية التخفيف من أعباء المواطنين».
