pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

50 هيئة ومؤسسة ومجلساً ولجنة دائمة لا حاجة لغالبيتها

«الشال»: حكومة الكويت الأكبر بالعالم وهيئاتها 3 أضعاف... وزاراتها


- 2000 موظف يراقب أداء 300 في «المحافظات»
- 12 جهة رقابية للحد من الفساد... ورغم ذلك يتزايد
- 8318 عاطلاً عن العمل 84 في المئة منهم حاصلون على دورات تدريبية
- 76.4 في المئة من المتعطلين أعمارهم دون 29 عاماً
- 51.3 في المئة من الإجمالي يحملون شهادات جامعية
- ترشيق الحكومة كثيراً أولوية قصوى وتزايد الهيئات اقترن بهبوط الإنجاز
- خلق وظائف قيادية للود من مبررات إنشاء الهيئات
- ازدياد البطالة بارتفاع مستويات التعليم... خاصية كويتية فريدة!

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه لم يستطع حصر الهيئات والمؤسسات والمجالس واللجان الدائمة في الكويت، مشيراً إلى أنه استطاع أن يحصي 50 من تلك الجهات،غالبيتها لا حاجة حقيقية لها، ووجودها واستمرارها لم يقترن بإنجاز أي هدف، بل في كثير من الأحوال اقترن تزايد أعدادها بهبوط متصل بالإنجاز.

وأوضح أن مبررات إنشاء معظم تلك الهيئات والمجالس واللجان جاءت لخلق وظائف قيادية لمن يُطلب ودهم وولاؤهم، وعادية لمواجهة مشكلة البطالة السافرة في اقتصاد ليس لديه مشروع تنموي لخلق فرص عمل حقيقية، منوهاً إلى أن مع كل تلك الهيئات، فإن الأداء يتخلف، فهناك مثلاً 12 جهة رقابية للحد من الفساد، والفساد يتزايد، وجهات رقابة نوعية على التعليم، والتعليم يتخلف، ومثلها البيئة والطرق والنفط.

ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أنه وفقاً لما ورد في برنامج تلفزيوني يوظف المجلس الأعلى لشؤون المحافظات نحو 2000 موظف للرقابة على أداء نحو 300 موظف، أي أن تكاليف الرقابة ربما 10 أضعاف تكاليف الأداء، دون أن يعرف أحد ما هي الحاجة إلى المحافظات.

وتابع التقرير «ذلك يعني أن للكويت أكبر حكومة في العالم، توظف نحو 80 في المئة من العمالة المواطنة، أو مواطن واحد يعمل فيها من كل اثنين بالغين، ويبلغ عدد هيئاتها المذكورة 3 أضعاف عدد وزاراتها، بينما إنتاجية القطاع العام في هبوط متصل»، مشيراً إلى أنه «لا بأس لو كان ذلك مستداما، لكن ذلك هش جداً ومرتبط بأوضاع سوق النفط، إن انتعشت بدأ تفريخ تلك الهيئات، وإن كسدت بدأ صياح العجز عن سداد الرواتب».

ونوه إلى أن كل التوقعات، ودون أي استثناء، تؤكد حتمية ضعف متصل لأوضاع سوق النفط في المستقبل، وكل الدول النفطية الأقل اعتماداً على النفط، لديها خطط لخفض تدريجي أكبر في الاعتماد عليه، في حين أن حجم الحكومة الكويتية يعمل في عكس ذلك الاتجاه.

وكرر تقرير «الشال» ما ذكره سابقاً بأن هناك نوايا معلنة لإحداث تغيير مع عهد جديد، مفترضاً أن ما سبق إرث قديم لا دور للإدارة المقبلة في صناعته، وعليه تصبح مواجهته وإجراء ترشيق كبير لحجم الحكومة أولوية قصوى، ذلك ليس فقط لأنه أمر يستحيل استدامته من زاوية العجز عن تحمل تمدده وتكلفته، وإنما لوجود تعارض إلى حد التصادم بين عمل جهة وأخرى، ولأن جزءاً كبيراً من بيروقراطية بيئة العمل العقيمة ناتج عن ضرورة الحصول على موافقات لا حصر لها من تلك الجهات، ولأن إدارتها ورقابتها ومتابعتها كلها مهمة مستحيلة.

تغيير جوهري

وأضاف «نشعر بأن الكويت تمر بفترة تغيير نتمنى أن يكون جوهرياً، فقطاع النفط والتعليم أولويتان قصويان سبق لنا الكتابة عنهما، واستحالة استمرار هذا الحجم الضخم للحكومة المرادف لضعف شديد في الإنتاجية، يجعل ترشيقها أولوية قصوى أيضاً، أما البديل، فهو اتساع غير محتمل لخلل المالية العامة»، مؤكداً أن بعض مؤشرات التغيير للعهد الجديد جاءت في الاتجاه الإيجابي، مثل محاربة الانتخابات الفرعية، وإحياء ملفات فساد كبرى تم طمسها، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتلك قرارات لابد من دعمها.

وتمنى «الشال» أن يتفوق الأمل بالقرارات الإصلاحية على الألم من القرارات السلبية، فقد لا تملك الكويت سوى فرصة واحدة للإصلاح.

بطالة الكويتيين

من جهة أخرى، تناول «الشال» تقرير الإدارة المركزية للإحصاء حول المتعطلين الكويتيين عن العمل وفق بيانات ديوان الخدمة المدنية كما في 30/ 06/ 2022، منوهاً إلى أن عددهم بلغ 8318 متعطلاً مقارنة بـ7668 متعطلاً في 30/ 06/ 2021، حيث تقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد العاملين الكويتيين وفقاً لآخر أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبالغ عددهم 455.7 ألف كما في 30/ 06/ 2021 بنحو 1.8 في المئة، وهي نسبة البطالة السافرة.

وبيّن التقرير أن ما هو عادي، هو حجم البطالة السافرة الذي يبدو متدنياً ما دام القطاع العام قادراً على التوظيف بغض النظر عن الحاجة له، وتتوزع نسبة البطالة وفق جنس توظيف المواطنين بنحو 41 في المئة لبطالة الذكور و59 في المئة لبطالة الإناث، كما أن ما هو عادي أيضاً انخفاض أعداد المتعطلين لمن مر على تعطلهم وقتاً أطول، لتبلغ نحو 29.2 في المئة من الإجمالي لمن مر على تعطلهم 6 شهور وأكثر، والأغلبية المتبقية أي 70.8 في المئة هم المتعطلون حديثاً.

أما ما هو غير عادي وخطر وفقاً لـ«الشال»، فهو خاصية ارتفاع بطالة الشباب، فنحو 76.4 في المئة من المتعطلين أعمارهم دون الـ29 سنة، وذلك مؤشر على استمرار عجز الاقتصاد على خلق فرص عمل، لافتاً إلى أنه مع الانفراج الموقت لوضع المالية العامة، قد تحل تلك الظاهرة المرضية بمزيد من التوظيف الصوري، أو البطالة المقنعة، كما أن ما هو غير عادي أيضاً ظاهرة بلوغ نسبة المتعطلين ممن يحملون الشهادات الجامعية وما يعلوها نحو 51.3 في المئة من إجمالي المتعطلين، وذلك مؤشر على انفصال مخرجات التعليم عن حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بلوغ المتعطلين الذين حصلوا على دورات تدريبية نحو 84 في المئة من إجمالي المتعطلين، بينما لا تزيد على 16 في المئة نسبة لمن لم يحصلوا على دورات تدريبية، ما يعني أن البطالة ترتفع أعدادها طردياً مع ارتفاع مستويات التعليم ومع ارتفاع عدد الحاصلين على دورات تدريبية، وتلك بالتأكيد خاصية كويتية فريدة.

اختلاف الأرقام

وأفاد «الشال» بأن هناك ملاحظات على تقرير «الإحصاء»، الأولى هي أن رقم المتعطلين الكويتيين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في آخر تقرير لها حول السكان والقوى العاملة والصادر في يونيو 2021 يبلغ 36898 متعطلاً، ما يعني أن نسبة البطالة السافرة بلغت نحو 7.2 في المئة، أو نحو 4 أضعاف أرقام متعطلي الإدارة المركزية للإحصاء، مؤكداً أنه لا بد من توحيد الرقمين ما دامت المؤسستان تنشران أرقاما عن بلد واحد.

43 في المئة تراجعاً بسيولة العقار بيوليو

أشار «الشال» إلى تراجع سيولة سوق العقار في يوليو الماضي مقارنة بيونيو، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في يوليو نحو 212.8 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -40.8 في المئة عن مستوى سيولة يونيو البالغة 359.6 مليون دينار، وكذلك أدنى بما نسبته -43 في المئة مقارنة مع سيولة يوليو 2021، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 373.1 مليون دينار.

وذكر أن بعض الانخفاض ربما يرجع إلى انخفاض عدد أيام العمل في يوليو الفائت إلى 15 يوماً بسبب العطل، بينما بلغت 22 يوماً لشهر يونيو، مبيناً أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 139.6 مليون دينار، منخفضة بنحو -24.9 في المئة مقارنة مع يونيو عندما بلغت نحو 186 مليوناً، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى 65.6 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ51.7 في المئة في يونيو، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 199.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو 2022 أدنى بما نسبته -30.1 في المئة مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 297 صفقة مقارنة بـ477 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 470.1 ألف دينار مقارنة بـ389.9 ألف في يونيو، بارتفاع 20.6 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 50.4 مليون دينار بانخفاض -59.1 في المئة مقارنة بيونيو حين بلغت 123.4 مليون، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى 23.7 في المئة مقارنة بـ34.3 في المئة في يونيو.

وتراجعت قيمة تداولات النشاط التجاري الذي بلغت قيمة تداولاته 22.8 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -52.7 في المئة مقارنة مع يونيو حين بلغت 48.1 مليون دينار، وتراجعت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى 10.7 في المئة مقابل 13.4 في المئة ليونيو 2022.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي