أضواء
اتفاق نووي جديد وعودة لتغوّل إيران
يمكن القول إنّ تجديد الرئيس بايدن للاتفاق النووي مع إيران بات قريباً، ويقتضي الإفراج عن الأموال الإيرانية التي تقدّر بعشرات المليارات، مع ضخ النفط الإيراني في الأسواق وسيساعد ذلك على التخفيف من أزمة نقص الطاقة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.
الاتفاق الجديد هو عودة لاتفاق أوباما في العام 2015، والذي انسحب منه خلفه الرئيس ترامب في العام 2018، على أساس أنه يصب في صالح النظام الإيراني، وقام بفرض عقوبات جديدة على إيران أضرّت بشكل كبير اقتصادها، وتسبّبت في إحداث موجة عارمة من المظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الإيراني.
لم يكن أمام إيران إلّا التفاؤل بالاتفاق الجديد للخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة مع علمها أنه لا ضمان لبقائه، حيث يخضع لحسابات الرئيس القادم خاصة إن كان جمهورياً مثل ترامب الذي يلمّح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، لكن توقيع إيران اتفاقاً مع بايدن الديموقراطي أفضل من الاستمرار تحت رحمة العقوبات مع الجمهوريين، وسيساهم في تخفيف الضغط الشعبي على النظام الإيراني.
العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران هي جزء من الصراع السياسي بين الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري، ويمكن اعتباره كرد ديموقراطي على خطوة ترامب الجمهوري الذي انسحب منها، لأن العودة إلى الاتفاق ستمنح إيران بيع نفطها والذي سيساهم في التخفيف من أزمة الطاقة، وسيحدّ من التضخّم الذي يعاني منه الأميركان، وهو نقطة قد تحسب لصالح الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة وانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر المقبل.
لا يهم النظام الإيراني إبقاء البيت الأبيض منظمة الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب لأن المنظمة ستحظى بالدعم المالي من الأموال المُفرج عنها دون أي إشكال أو محاسبة من الإدارة الأميركية، وسيساعد ذلك في دعم الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في مواصلة سياسة زعزعة أمن واستقرار منطقتنا العربية، وهي قضية لا تعني الإدارة الأميركية.
في المقابل، جمّد الرئيس بايدن أموال الدولة الأفغانية وتقدّر بسبعة مليارات بعد انسحاب قواته من أفغانستان، ثم ارتأى دفع نصف المبلغ كمعونات إنسانية للشعب الأفغاني والنصف الآخر كتعويضات لضحايا الحادي عشر من سبتمبر 2001، وهو سطو على أموال الدولة الأفغانية التي هي في أمس الحاجة لها لمواجهة حالة الفقر وانعدام الخدمات الضرورية وتداعيات الحرب المدمرة أثناء الاحتلال الأميركي لبلادهم في 2001.
ومع ذلك يظل العرب خارج إطار الاتفاق النووي مع إيران، رغم أن تداعياته الأمنية ذات مخاطر كبيرة عليهم.
