دماء وثروات وفوضى... تكلفة الحرب الروسية في أوكرانيا
لندن - رويترز - خلّف الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عشرات الآلاف من القتلى، والملايين من النازحين، وآثار أزمات اقتصادية في أنحاء العالم.
وفي ما يلي التداعيات الأساسية للحرب مع دخولها شهرها السابع:
- الموت
ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في 22 أغسطس، أن 5587 مدنياً قُتلوا وأصيب 7890 منذ 24 فبراير، لكن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
وأضافت أن معظم القتلى أو المصابين من ضحايا الأسلحة المتفجرة مثل المدفعية والصواريخ والضربات الجوية.
وفي سياق منفصل، قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوغني في 22 أغسطس، إن نحو تسعة آلاف من الجنود الأوكرانيين سقطوا في الحرب، في أول حصيلة يعلنها منذ الغزو، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ولم تعلن روسيا عدد القتلى بين صفوف جنودها.
ووفقاً لتقديرات الاستخبارات الأميركية، قُتل نحو 15 ألف جندي روسي حتى الآن، وأصيب ثلاثة أمثال هذا العدد، أي ما يعادل حصيلة وفيات الاتحاد السوفياتي السابق أثناء احتلال موسكو لأفغانستان بين 1979 و1989.
وبدأ النزاع في شرق أوكرانيا في 2014 بعد الإطاحة بالرئيس المؤيد لروسيا وقتئذ، وضم موسكو لشبه جزيرة القرم، حيث تقاتل قوات مدعومة من موسكو القوات الأوكرانية.
ووفقا للمفوضية السامية قُتل نحو 14 ألف شخص بين 2014 ونهاية 2021، منهم 3106 مدنيين.
- بؤس
منذ 24 فبراير، اضطر ثلث سكان أوكرانيا، الـ 41 مليوناً، إلى ترك منازلهم في أكبر أزمة نزوح بشري في العالم.
ووفقاً لبيانات مفوضية اللاجئين، يوجد في الوقت الراهن أكثر من 6.6 مليون لاجئ في أنحاء أوروبا، غالبيتهم في بولندا وروسيا وألمانيا.
- أوكرانيا
إضافة إلى الخسائر البشرية، فقدت أوكرانيا سيطرتها على نحو 22 في المئة من أراضيها منذ ضم روسيا للقرم في 2014، وفقاً لإحصاءات «رويترز».
كما فقدت كييف مساحات شاسعة من ساحلها، وتقوض اقتصادها وتحولت بعض المدن إلى أراض قاحلة بسبب القصف الروسي.
وكشفت تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش 45 في المئة في 2022.
والتكلفة الفعلية بالدولار في أوكرانيا غير واضحة. وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال في يوليو، إن إعادة الإعمار الكلية بعد الحرب ستكلف قرابة 750 مليار دولار، وقد تكون أعلى بكثير.
ولم يتضح كم أنفقت أوكرانيا في القتال.
- روسيا
كانت الحرب باهظة التكاليف لروسيا أيضاً، رغم أنها لا تفصح عنها لأنها من أسرار الدولة.
وإلى جانب التكاليف العسكرية، حاول الغرب معاقبة موسكو بفرض عقوبات قاسية سببت أكبر صدمة للاقتصاد الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991.
ويتوقع البنك المركزي الروسي، انكماش الاقتصاد البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار، بما بين أربعة وستة في المئة في 2022 وهو ما يقل عن توقعات في أبريل، بانكماشه بين ثمانية وعشرة في المئة.
ومع ذلك لا تزال التداعيات قاسية على الاقتصاد الروسي ولم تتضح على نحو كامل بعد. واستُبعدت موسكو من أسواق المال الغربية وتعرض معظم أفراد نخبتها لعقوبات وتواجه مشكلات في استيراد بعض المواد مثل الرقائق الدقيقة.
وفي الشهر الماضي، تخلفت روسيا عن سداد سنداتها الأجنبية للمرة الأولى منذ الشهور الكارثية التي أعقبت الثورة البلشفية في 1917.
- الأسعار
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو التي أعقبته، إلى زيادات حادة في أسعار الأسمدة والمعادن والطاقة، ونتج عن ذلك أزمة غذاء مستعرة وموجة تضخمية تضرب الاقتصاد العالمي.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وأكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي والقمح وأسمدة النيتروجين والبلاديوم.
وبعد فترة وجيزة من الغزو قفزت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ المستويات القياسية التي سجلتها في 2008.
ومحاولات خفض الاعتماد على منتجات النفط والغاز الروسية أو حتى تحديد سقف لها، تسبّبت في تفاقم أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم منذ حظر النفط العربي في السبعينات.
وقفزت أسعار بيع الجملة للغاز في أوروبا بعد خفض روسيا تدفقاته عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1».
وتوقف إمدادات الغاز كلية، سيدخل منطقة اليورو في ركود، مع انكماشات حادة في ألمانيا وإيطاليا وفقاً لـ «غولدمان ساكس».
- النمو
يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد العالمي 3.2 في المئة هذا العام انخفاضاً من 6.1 في المئة في 2021، وأقل من توقعات في أبريل بنموه 3.6 في المئة، وتوقعات في يناير بنمو نسبته 4.4 في المئة، وتوقعات في أكتوبر بنمو نسبته 4.9 في المئة.
ووفقا لتصور بديل «مقبول»، يشمل انقطاعاً تاماً لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بحلول نهاية العام وانخفاض صادرات النفط 30 في المئة أخرى، فإن صندوق النقد الدولي أفاد بان النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.6 في المئة في 2022 واثنين في المئة في 2023، مع معدل نمو صفر فعلياً في أوروبا والولايات المتحدة في العام المقبل.
- أسلحة غربية
مدت الولايات المتحدة، أوكرانيا، بمساعدات أمنية بقيمة نحو 9.1 مليار دولار منذ 24 فبراير، تشمل أنظمة «ستينغر» للدفاع الجوي وصواريخ «جافلين» المضادة للدبابات ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم، ومعدات وقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وثاني أكبر مانح لأوكرانيا، هي بريطانيا التي قدّمت دعماً عسكرياً بلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.72 مليار دولار).
ووافق الاتحاد الأوروبي على مد أوكرانيا بمساعدات أمنية تبلغ 2.5 مليار يورو (2.51 مليار دولار).
