أحمد الهاجري لـ «الراي»: أعداد الناخبين... بعد الأحكام بالطعون النهائية

جدّدت وزارة الداخلية التأكيد أن كل كويتي يبلغ 21 عاماً في يوم الاقتراع، وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولم يكن لديه قيد انتخابي بأي دائرة، يتم تقييده تلقائياً في كشف الناخبين ويحق له التصويت في انتخابات مجلس الأمة المقبلة (أمة 2022).

وبعد تقييد جميع الناخبين الذين تنطبق عليهم الشروط، استقبلت إدارة شؤون الانتخابات بدءاً من الساعة الثامنة من صباح الأحد طلبات الاعتراض لإدراج الاسم في جدول الانتخاب أو تعديل الموطن الانتخابي، علماً أن هذه المدة انقضت في الساعة الثامنة من صباح الاثنين (أمس).

المطيري مهنئًا باستضافة السعودية لكأس العالم 2034: ثقة عالمية في قدرة المملكة

منذ دقيقة

سمو ولي العهد يهنئ العاهل المغربي بمناسبة فوز بلاده بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال

منذ 8 دقائق

وستقوم الإدارة بالفصل في طلبات الاعتراض، ثم تبدأ بعد ذلك فترة تقديم الطعون، حيث تم تحديد خمسة مخافر شرطة (لكل دائرة انتخابية مخفر مختص) لاستقبال طلبات الطعن.

وقال مدير إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري، في لقاء مع «الراي»، إن الإدارة استقبلت 52 اعتراضاً خلال 24 ساعة، وتعاملت معها وتم الفصل فيها خلال فترة 24 ساعة (من الساعة الثامنة صباح الاثنين إلى الساعة الثامنة صباحاً يوم الثلاثاء)، وفق المرسوم رقم 5 لسنة 2022.

وأشار إلى أن القرارات في الطعون ستنشر في الجريدة الرسمية وفق المادة 9 من المرسوم، كما ستعلق في مخافر الشرطة، ولكل شخص حق التقدم إلى المخفر المختص في دائرته الانتخابية، ليطلب إحالة الطعن إلى المحكمة المختصة، لتفصل الأخيرة فيه خلال موعد لا يتجاوز يومين من تسلمها الطعن.

وأضاف الهاجري أن «فتح باب الترشح للانتخابات مرتبط بصدور مرسوم دعوة الناخبين، ونحن في انتظار صدوره، ومن ثم نقوم بفتح باب التقدم للترشح في اليوم الثاني لصدور المرسوم، ونستمر في استقبال المرشحين 10 أيام متواصلة، في ساعات العمل المحددة».

وفي ما يخص أعداد الناخبين، لا سيما أن الأعداد في الجداول التي نشرتها وزارة الداخلية في الجريدة الرسمية والمخافر وصلت إلى نحو 795 ألفاً، أوضح الهاجري أن «الأرقام الحالية غير نهائية، في انتظار أحكام المحكمة المختصة بالطعون، لإدراج أو رفض تلك الطعون، حيث ستتضح الأعداد النهائية بعد صدور الأحكام»، كاشفاً أن «عدد الناخبين وصل بعد آخر تحديث (في مارس 2022) إلى 608836 ناخباً، ولكن بعد إضافة المناطق الحديثة ومن بلغ 21 عاماً بعد تحصين الكشوف السابقة، فقد حصلت هناك زيادة بنحو 187 ألف مواطن ومواطنة».

وعن المدارس التي ستُجرى فيها عملية الاقتراع، أشار إلى أنه «يتم التنسيق في هذا الأمر مع وزارتي التربية والعدل، بعد تحصين القيود الانتخابية، حيث ستتم إضافة مدارس إلى المناطق التي تم تحديثها وفق القانون 6 / 2022، لوجود عدد ليس بقليل من الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع»، متوقعاً إضافة 16 مدرسة جديدة، مناصفة بين الذكور والإناث، ليبلغ إجمالي المدارس في الدوائر الخمس نحو 118 مدرسة، من بينها 5 مدارس ستكون مقار للجان الرئيسية في الدوائر لتجميع والإعلان عن النتائج.

3 أنواع من «الموقوفين»

أوضح الهاجري أن هناك 3 أنواع من الأسماء الواردة في الجداول الانتخابية وإلى جانبها كلمة «موقوف»، مشيراً إلى أن الأول هو «موقوف سن» إذ إن قانون الانتخاب نص على إضافة كل من بلغ 20 عاماً إلى الجداول لكن يؤشر إلى جانب اسمه أنه موقوف واذا أكمل 21 عاماً يوم الاقتراع يُمكنه التصويت، والثاني هو موقوف لوجود مانع قانوني يحول دون مشاركته بالتصويت مثل العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع، والثالث هو «موقوف موطن» أي من ليس لديه عنوان سكن مثبت في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وقال في هذا السياق: «ينص قانون الانتخاب على أن كل من بلغ 20 عاماً يتم تقييده في الجداول الانتخابية، لكن يؤشر أمام اسمه بـ (موقوف سن)، فإذا أكمل عمره 21 سنة ميلادية في يوم الانتخاب، يستطيع أن يمارس حقه الانتخابي والإدلاء بصوته وفقاً لنص المادة 1 لقانون الانتخاب التي تنص على أن كل كويتي له الحق في الاقتراع إذا بلغ عمره 21 سنة».

أما في ما يخص العسكريين المقيّدين، فقال: «لم تواجهنا أي عوائق، خصوصاً أن لدينا ربطاً آلياً مع جميع الجهات المعنية في الدولة تسهل علينا الحصول على معلومات كل مواطن، وبالنسبة للعسكريين فهذه ليست أول مرة، ويُعتبر القيد الانتخابي للناخب العسكري متغيّراً حسب الحالة، ومن الممكن أن يدخل المواطن السلك العسكري قبل موعد الاقتراع بيوم أو يومين، لذلك يجب أن نتعامل معه بوقفه وإسقاط اسمه من جداول الانتخابات وفق القانون، والعكس صحيح، من الممكن أن يتقاعد العسكري أو تقديم استقالته قبل الاقتراع بيوم أو يومين ويحضر لدى الإدارة ما يثبت ذلك، فيتم على الفور وضع اسمه في الجداول الانتخابية، حتى يتمكن من ممارسة حقه في التصويت، باعتبار أن المانع القانوني قد زال عنه برفع الإيقاف».

تصويب

قال الهاجري إن إدارة شؤون الانتخابات تتعامل حسب جداول الناخبين التي وردت إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، «حيث إن التصويب الذي صدر بمرسوم بقانون رقم 5 / 2022 هو تصويب القيود في الاتجاه الصحيح، بحسب العنوان الواضح في البطاقة المدنية، وقبل صدور المرسوم بقانون كانت نسبة ليست بالقليلة من القيود مُخالفة للعناوين المسجلة عليها، فما جاء بالمرسوم هو تصويب للقيود الانتخابية».

لا وكالة في الترشح

أكد الهاجري أن إدارة شؤون الانتخابات «على أتم الاستعداد لاستقبال المرشحين أثناء الدوام الرسمي لتسجيل أسمائهم في الترشح، بذات الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور، بأن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وأن يكون مدرجاً في جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 عاماً، وأن يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة، وألا يكون محكوماً بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة، وهذه الشروط يجب أن تتحقق منها الإدارة عند تقديم طلب الترشح، ومن ثم يتجه المرشح إلى الدائرة الانتخابية المختصة لتقديم طلب الترشح وتسلم إيصال يفيد بذلك، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات».

وأضاف أنه «لا يحق أن ينوب عن المرشح أي شخص، من خلال وكالة، لتقديم طلب الترشح للانتخابات، حيث يجب أن يكون الحضور شخصياً، والوكالة لا تجوز في الترشح للبرلمان، وكانت هناك حالات سابقة تم رفضها، والقضاء أيّد الإجراءات التي قامت بها إدارة الانتخابات».

استنفار

رداً على سؤال عن الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في الأيام القليلة الماضية، قال الهاجري: «نحن في وزارة الداخلية أمام واجب وطني لإنجاح العرس الديمـوقراطي، وجـميع قطـاعات الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر أو تعليمات تصدر إليها، وفي حالة استنفار كبيرة».

الجنسية و«المدنية»

أكد الهاجري أنه مطلوب من الناخب في يوم الاقتراع، إبراز شهادة الجنسية للختم عليها والبطاقة المدنية لإثبات الموطن الانتخابي.

وأفاد أنه في حال فقدان شهادة الجنسية، فإن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستستقبل الناخبين في يوم الاقتراع، وسيتم إعطاؤهم شهادة «لمن يهمه الأمر»، تمكنه من التصويت بالانتخابات.

خيمة ملكية للإعلاميين

قال الهاجري إنه «منذ صدور مرسوم حل مجلس الأمة في 2 أغسطس الجاري، بدأت إدارة شؤون الانتخابات بالاستعداد للانتخابات، وحددت موقعاً مخصصاً للإعلاميين الذين يعتبرون شركاء النجاح لوزارة الداخلية في العملية الانتخابية والعرس الديموقراطي».

وأضاف أنه «تم تخصيص خيمة ملكية للإعلاميين مزودة بأفضل التقنيات والأجهزة الحديثة، والخيمة بالقرب من مواقف الإدارة وليس خارج المواقف كما يشاع، وستكون الخيمة مجهزة بجميع الإمكانات والتكييفات خاصة مع أجواء الطقس الحارة التي نعيشها حالياً، والإدارة لن تقصر مع الإعلاميين في تلبية جميع احتياجاتهم».