التضخم البريطاني تجاوز 10 في المئة للمرة الأولى منذ 40 عاماً
شلل الاقتصاد يخيم على أوروبا ركوداً في الشتاء... ونمواً بطيئاً حتى 2024
- تصاعد المخاوف يرافق ارتفاع أسعار الفائدة و الحرب الروسية الأوكرانية
- صورة قاتمة للاقتصاد الألماني مع اقتراب النمو الاقتصادي من نقطة التوقف
أفادت صحيفة «الغارديان» في مقال لها، أنه بعد مضي 6 أشهر تقريباً على إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامره بدخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، بدأ يتضح مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأوروبي مع وميض أضواء الركود الاقتصادي الحمراء.
وأضافت الصحيفة أن تنبؤات 2023 التي أعلنها صندوق النقد الدولي لاقتصادات منطقة اليورو الأربعة الكبرى، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تراجعت بفعل مزيج من الحرب ومعدلات الفائدة المرتفعة التي شلت النشاط الاقتصادي.
وتابعت الصحيفة أن التضخم في المملكة المتحدة تجاوز 10 في المئة للمرة الأولى منذ 40 عاماً، بينما تعاني العائلات من فواتير الطاقة المتزايدة.
أما البنك المركزي الإنكليزي، يتوقع أن يتجاوز التضخم معدل 13 في المئة في الخريف بعد زيادات جديدة في تكاليف الطاقة، بينما يغرق الاقتصاد في ركود طويل الأمد.وبينما تواجه بريطانيا ضغوطاً إضافية من «بريكست» أخذت أسعار الطاقة المتصاعدة واضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمال والجفاف تضرب بقية الدول الأوروبية.
ونقلت الصحيفة عن محللين في وحدة «إنتليجنس» التابعة لمجلة «إيكونوميست» قولهم إن المعاناة يمكن أن تدوم زمناً لأنه على هذه البلدان أن تخفف من اعتمادها على النفط والغاز الروسي.
كما أن بناء مصادر الطاقة المتجددة يحتاج إلى زمن، إذ يخلص هؤلاء إلى أنهم يتوقعون ركوداً في أوروبا في الشتاء المقبل وتصخماً مرتفعاً ونمواً بطيئاً على الأقل حتى عام 2024.
وترسم الصحيفة البريطانية صورة قاتمة للاقتصاد الألماني الأكبر في منطقة اليورو، مع اقتراب النمو الاقتصادي من نقطة التوقف في الربع الثاني من العام الجاري، وترجيح أن يتحول إلى السلبي في الأشهر المقبلة.
ولفتت إلى أن روسيا زودت ألمانيا بأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز في 2020 ونحو ثلث احتياجاتها من النفط، ولكنها أعاقت الإمدادات بدعوى أسباب فنية متعلقة بخط أنابيب السيل الشمالي 1.
إضافة إلى ذلك سببت حالة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة انخفاضا حاداً في منسوب مياه نهر الراين، الذي يشكل وسيلة نقل رئيسة بالنسبة لقطاع الصناعة الألماني.
وفي حالة فرنسا يفترض أن تكون أقل تأثراً بأزمة الطاقة من كثير من الدول الأوروبية الأخرى، بسبب اعتمادها في توليد أكثر من 70 في المئة من طاقتها من الكهرباء على الطاقة النووية، إلا أنها تعاني من مشاكل في مفاعلاتها المسنة ويمكن أن تعاني من انقطاعات في الكهرباء هذا الشتاء.
وسجلت فرنسا في الربع الثاني نمواً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0.5 في المئة وهو الأدنى في أوروبا، في حين كان الاستهلاك المحلي ضعيفاً بشكل ملحوظ.
وفي ما يتعلق بإيطاليا، كان أداء اقتصادها في الآونة الأخيرة أفضل من أداء الاقتصادات الثلاث الكبرى الأخرى في منطقة اليورو مسجلاً في الربع الثاني نمواً بمعدل 1 في المئة.
وتعتمد إيطاليا بشدة مثل ألمانيا، على الغاز الروسي.
ومنذ انشاء العملة الأوروبية الموحدة قبل نحو ربع القرن كان الاقتصاد الإيطالي هو الأضعف بين الأربعة الكبار مع مستويات معيشة حالية قريبة مما كانت عليه في نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وتشهد إيطاليا هذا العام انتعاشاً في قطاع السياحة الذي شكل 13 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي قبل الجائحة.
وبين الاقتصادات الأربع الكبرى في أوروبا تمتلك إسبانيا أفضل فرصة لتفادي الركود الاقتصادي بالرغم من التضخم المتصاعد.
وترجع الصحيفة السبب الرئيس في ذلك، إلى الانتعاش الذي شهده قطاع السياحة بعد انحسار الجائحة.
وشكل هذا القطاع 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لإسبانيا قبل الجائحة كما أنه يوفر نسبة أكبر من الوظائف.
ولكن إسبانيا أقل اعتماداً بكثير من إيطاليا على الطاقة الروسية، ومع تسجيلها لنمو بمعدل 1.1 في المئة خلال الربع الثاني يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون اقتصادها في العام المقبل الأسرع نمواً بين الاقتصادات الأربع الكبرى.
أما روسيا فتقول الصحيفة إنها عانت من العقوبات الغربية التي أغرقت اقتصادها في ركود شديد، وأجبرت الحكومة على التخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 1918.
