القيمة المضاعفة مقبولة لو ارتبطت بغزارة الأبحاث والتفوق بالمستوى... إلا أن ما يحدث العكس تماماً
«الشال»: 13 ألفاً كلفة الطالب في جامعة الكويت...و6.5 - 7.5 ألف دينار في «الخاصة»
- 63 في المئة من موظفي القطاع العام حملة شهادات ما بعد الثانوية للدكتوراه وإنتاجيتهم ضعيفة جداً
ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن تكلفة الطالب في الجامعة الحكومية وفق تقديرات «الشال»، تعادل ضعف تكلفة طالب المؤسسات التعليمية الخاصة، وهو أمر مقبول لو ارتبط بصعود تصنيفها وغزارة أبحاثها وتفوقها بالمستوى على مؤسسات التعليم الخاص، إلا أن ما يحدث هو العكس تماماً، وهو ما يتطلّب علاجاً جوهرياً.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن منح الأراضي لفترة زمنية موحدة لمؤسسات التعليم الخاص إجراء خاطئ، وأن الصحيح هو ربط المدّة بالتقدّم ضمن فئات التصنيف العلمي، حتى لو امتدّ منحها إلى 100 عام لمن يستمر في كسر أرقام التصنيف إلى الأفضل، على أن تسحب من الفاشلة، مبيناً أن ما هو على المحك ليس المال، وإنما صناعة الإنسان، وأن التعليم أولوية أولى وأن أي حديث عن الاصلاح دون ثورة تنقذه لن تحقق سوى سراب.
ورأى التقرير أنه في بلد تحتكر فيه الدولة نحو 90 في المئة من الأراضي، وأسعار الأراضي الباهظة وغير المبرّرة بالتبعية، فإن إقامة أي مشروع خدمي أو سلعي منافس شبه مستحيل، بحيث ارتبطت إمكانية انشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي بشكل شبه كامل بمنحة أرض من أملاك الدولة لعدد محدد من السنين.
وأوضح أن عدد السنين الثابت والقصير يمثل عامل ضغط لاستعادة كل الاستثمار المالي في المشروع وأرباحه بأسرع وقت ممكن، ما قد يرجح أفضلية العامل التجاري على العامل التعليمي.
وأوضح التقرير أن تكلفة الطالب في جامعة الكويت تبلغ نحو 13 ألف دينار سنوياً وفي التطبيقي 8 آلاف دينار، في حين أن تكلفة الطالب المبتعث إلى الخارج تعادل نحو ضعف تكلفة طالب جامعة الكويت، بينما يبلغ معدلها لجامعات التعليم العالي الخاص ما يتراوح بين 6.5-7.5 ألف دينار، ولكليات التعليم العالي الخاص ما يتراوح بين 4.5 و5.5 ألف دينار.
ونوه إلى أنه في حالة التعليم العام، ليست المشكلة في شح المال، وإنما في هدره وسوء توزيعه، وأنه ضمن تصنيف «QS World University Rankings» المعروف بـ «QS» للجامعات، هناك 48 جامعة عربية ضمن قائمة الألف أفضل جامعة في العالم، للسعودية 14 جامعة ضمنها، ومنها جامعتان بالترتيب 109 و163، وللإمارات 11 جامعة ضمنها جامعة بالترتيب 183، ولبنان 8 جامعات، والأردن 4 جامعات، والبحرين 3 جامعات، بينما للكويت جامعتان فقط هما الجامعة الأميركية للشرق الأوسط، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
وتابع أنه بعد إنشاء جامعة الكويت في عام 1966، وكانت موزعة على مبانٍ ما بين ثانوية الشويخ ومبانٍ مدرسية أخرى في مجموعة من مناطق الكويت السكنية، تبنت الحكومة مشروع تأسيس جامعة شاملة في بداية ثمانينات القرن الفائت، وقد احتاج الأمر نحو 40 سنة لإتمامه بعدما تضاعفت التكلفة مرات عدة وتعرضت مبانيها لسبع حرائق.
وبيّن أنه خلال تلك الفترة الطويلة، تضاعف خريجو الثانوية العامة مرات عدّة حتى بلغ عددهم نحو 44.6 ألف طالب في العام الدراسي 2020/ 2021 شاملاً خريجي تعليم الكبار، وبمعدل نمو سنوي مركب بنحو 6.2 في المئة للسنوات السبع الأخيرة.
وأفاد بأنه لاستيعابهم خلال فترة الانتظار الطويلة حتى انتهاء بناء الجامعة الحكومية، وإضافة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، تم تأسيس 15 مؤسسة تعليم عالي خاصة عاملة، إضافة إلى 5 مؤسسات تعليم عالي خاصة أخرى تحت التأسيس.
وكشف «الشال» أن مؤسستي التعليم العالي الحكومي هما الأكثر استيعاباً لأعداد الطلبة، إذ بلغ عدد الدارسين فيهما نحو 77 ألفاً في العام الدراسي الفائت، أو نحو 66 في المئة من إجمالي طلبة التعليم العالي.
وأضاف أن جامعة الكويت تضم 16 كلية إلى جانب الدراسات العليا وهي بذلك الأكبر، ومازال ضمنها بعض الكليات المتفوقة، لافتاً إلى أن تصنيفها وفقاً لمؤشرات متنوعة للأداء، انحدر إلى ما بعد الألف جامعة الأفضل في العالم وفق «QS World University Rankings»، في حين مازالت مخرجات «التطبيقي» فاقدة الصلة بسوق العمل.
ونوه إلى أنه لا أحد يلحظ انخفاض مستوى مخرجات التعليم ما دام ربط راتب الوظيفة العامة بالشهادة، بغض النظر عن المستوى أو التخصص أو حتى الحاجة، ولا فرق إذا ما كانت الشهادة حقيقية أو مزورة، كاشفاً أنه لذلك هناك نحو 63 في المئة من موظفي القطاع العام من حملة شهادات ما بعد الثانوية إلى الدكتوراه، في حين تعتبر إنتاجية القطاع ضعيفة جداً.
