السيسي يعيّن قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي ويؤكد «ضرورة تطوير السياسات النقدية»
- جمعة يُشدد على «نقاء المساجد من التطرف والتشدد»
- برلمانية تطالب بردع من ينجب «أكثر من طفلين»
- النيابة العامة: حريق «أبوسيفين» غير متعمد
- وزير التنمية المحلية يغادر المستشفى
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً بتعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفاً للمحافظ المستقيل طارق عامر.
وأكد السيسي، أمس، لدى استقباله عبدالله، «ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية»، مشدداً على «ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للنقد الأجنبي».
كما قدم الشكر لعامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.
من ناحية أخرى، أعلنت حكومة مصطفى مدبولي في اجتماعها الأسبوعي، من مقرها الصيفي في مدينة العلمين الجديدة، أمس، أنها «ستبدأ تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الخاصة بالأسر الأكثر احتياجاً، والمتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية».
وأوضحت أن ذلك سيتم بـ«المشاركة مع مؤسسات العمل الأهلي، إضافة إلى تعويض سكان عدد من المناطق في الجيزة، تقرر إزالة بنايات وممتلكات لهم»، من أجل إقامة محور عمرو بن العاص، بطول نحو 4.5 كيلومتر، مشيرة إلى أن قيمة التعويضات تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه.
إلى ذلك، قالت مصادر حكومية، أمس، إن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، غادر المستشفى، حيث كان يعالج إثر إصابته في حادث اصطدام، مشيرة إلى أنه خضع لإجراء جراحة في ساقه، وأن حاله الصحية «مستقرة تماماً»، وسيخضع لراحة خلال الأيام المقبلة.
وقضت النيابة العامة ظهر أمس، بحبس قائد الشاحنة التي تسببت في إصابة الوزير لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخضاعه لتحليل المخدرات.
سكانياً، قالت النائبة الإعلامية فريدة الشوباشي في تصريحات لافتة، إن «زيادة أعداد السكان تمثل خطراً كبيراً على الدولة»، ودعت إلى«ردع من ينجب أكثر من طفلين».
ورأت أن من «غير المقبول أن يزيد عدد سكان سنوياً بنحو مليونين، في وقت تعمل الدولة على تأمين الغذاء وتواجه المخاطر المناخية».
وفي تأكيد للمواجهة «الدائمة» مع الإرهاب والتطرف، قال وزير الأوقاف مختار جمعة، إن «مواجهة أي فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله، هو خط ثابت لن نحيد عنه، ولن نسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم».
وأضاف في اجتماع مع قيادات الوزارة عبر «الفيديو كونفرانس»، لمناقشة خطة الدعوة والمساجد في المرحلة الراهنة، أن «الوزارة ستضرب بيد من حديد على يد أي إمام أو مسؤول - على أي مستوى - يقصر في المحافظة على نقاء المساجد من التطرف والتشدد».
وأكد أن «من الضروري استمرار إحكام السيطرة على المساجد، باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي تقصير، ومراجعة كل المساجد من الناحية الهندسية»، معتبراً أن «من يقصر في واجبه الوظيفي تجاه المساجد، إنسان غير وطني».
وأضاف «لن نتسامح في أي خطأ أو تقصير».
في سياق آخر، انتهت تحقيقات النيابة العامة، إلى «انتفاء العمدية» في الحريق الذي نشب في كنيسة أبوسيفين، في إمبابة، وراح ضحيته 41 شخصاً، وذلك بعد مرور نحو 72 ساعة من وقوعه.
وأكدت التحقيقات، أمس، أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي، داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار، لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد، والتي تم تركيبُها منذ 5 سنوات، وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وزيادة الأحمال عليها، مما أسفر عن نشوب الحريق، وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر.
وشددت على «أن أحداً لم يتعمد بقصد إحداث الحريق».
وانتهى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - بعد معاينتها مسرح الواقعة نفاذاً لقرار النيابة العامة - إلى أن الحريق شبَّ في غرفة المخزن في الطابق الثاني نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائيّ الموجود، والممتدة بصورة غير منتظمة للوحـة المفاتيح الكهربائية، وهو ما فسَّر ما انتهى إليه الشهود في أقوالهم.
وتعليقاً على الحرائق التي شهدتها 3 كنائس أخيراً، قال بابا الإسكندرية تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء، إن «معدن الشعب المصري الأصيل ظهر في كل المساهمات التي تمت خلال هذه الأزمة الشديدة، ونؤمن أن الله هو ضابط الكل، وأن الضحايا والمصابين ونحن جميعاً، في يد الله».
