السوق المصري من أهم الأسواق الجاذبة للمستثمرين الخليجيين في المنطقة
3 تريليونات جنيه استثمارات عقارية في مصر خلال 7 سنوات بعائد بين 20 و65 في المئة
- الحكومة أنفقت 143 مليار دولار على مشروعات البنية التحية
- 1.8 مليار دولار استثمارات الطرق والجسور... في 3 سنوات
- 23 مليار دولار لتنفيذ أكبر مشروع للقطار السريع بمصر
- الشرباني: العائد على العقار يأتي في درجة متقدّمة على ما تدرّه الودائع
يعتبر السوق المصري من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الخليجية في المنطقة، مع تزايد تأثير تداعيات ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية، ومخاوف من الموجة التضخمية، وانكماش الاقتصاد العالمي، وتأثير التوترات على مسارات النمو الاقتصادي العالمي.
ويسعى الكثير من الشركات للفوز بفرص استثمارية في مختلف المشاريع التي تنفذ الآن على أرض الواقع في مجالات متعددة، لاسيما مشاريع البنية التحتية، والمشاريع العقارية وغيرها.
وكشفت الإحصاءات الرسمية في مصر أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع العقاري بلغت خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 3 تريليونات جنيه وبهامش ربح يتراوح بين 20 إلى 65 في المئة حسب المدة الزمنية للاستثمار، ومعدل نمو يزيد على 10 في المئة خلال العام الجاري وسط توقعات بتجاوز ذلك المعدل خلال الأعوام المقبلة، ليستمر العقار الوعاء الأفضل للاستثمار في مصر.
مناخ تنافسي
وتتميزّ مصر بفضل ما تشهده من إصلاح اقتصادي وتنمية اجتماعية واستقرار سياسي ومشروعات قومية كبرى، بمناخ استثماري وبمزايا تنافسية قلما توجد في العديد من الأسواق الناشئة والمشابهة بالمنطقة والعالم.
وحققت مصر قفزات متلاحقة في الإصلاح أبرزها إنفاق نحو 143 مليار دولار على مشروعات البنية التحية بما يعادل 2.3 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الأخيرة، فيما تشكل البنية التحتية عامل تمكين رئيسي للتنمية المستدامة، ووصلت استثمارات الطرق والجسور إلى أكثر من 1.8 مليار دولار في السنوات الثلاث الأخيرة ضمن مشروع متكامل يستمر تنفيذه خلال 3 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر مشروع للقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، ومشروع المونوريل بتكلفة 3.5 مليار دولار.
وتحوّلت مصر من دولة عاجزة في الطاقة والكهرباء إلى مصدّرة بعد أن أنفقت نحو 335 مليار جنيه استثمارات في مجال إنتاج الكهرباء أضافت لقدراتها الكهربية عبر 31 محطة جديدة ومجمعاً متكاملاً للطاقة الشمسية هو الأضخم بالمنطقة، وأصبحت ضمن أعلى 20 دولة في جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتزامن ذلك مع أكبر مشروعات للعمران وإنشاء مدن الجيل الرابع مع التوسع في الاستثمارات الصناعية والعقارية بصورة غير مسبوقة.
ويتمتّع القطاع العقاري في مصر بمزايا وحوافز جعلته بمثابة الوجهة الأولى للمستثمرين من منتج عالي الجودة مضمون النجاح، وخيارات متنوعة، تجعله السبيل الآمن للربحية المضمونة بفضل ما يشهده من طفرة عمرانية وتشريعية وحوافز استثمارية، كما أنه يتمتّع بتغطية رغبات استهلاكية تماثل ما يحظى به من فرص في التوسع والنمو والتميّز، وهذا الأمر دفع مؤسسات دولية وعربية متخصصة للتوقع أن تكون مصر مركزاً إقليمياً للاستثمار العقاري بالمنطقة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، علي الشرباني، إن العقار في مصر أفضل وأربح وأأمن استثمار في الوقت الحالي، لاسيما مع المشاريع الجديدة التي تنفذها الحكومة على أرض الواقع.
وذكر الشرباني أن العائد على العقار في مصر يأتي في درجة متقدمة على ما تدرّه الودائع، ضارباً المثل بأن شركته باعت المتر المربع في مشروع «كابيتال إيست» في 2016 بنحو 4 آلاف جنيه، والآن وصل سعره إلى 11 ألف جنيه، أي بنمو 63.6 في المئة، وفي مشروع «90 أفينيو» كان سعر البيع في 2016 ما بين 12 إلى 14 ألف جنيه للمتر ووصل الآن إلى ما بين 26 و32 ألف جنيه، أي أن الأسعار ارتفعت بنحو 128.5 في المئة، في حين أن زيادة الدولار من 2016 وحتى الآن بلغت نحو 50 في المئة، ما يؤكد فكرة أن الاستثمار العقاري أفضل استثمار ومخزن للقيمة.
كانت مصر أكثر الدول العربية إنتاجاً للطاقة المتجددة في عام 2021، حيث نما إنتاج البلاد من الطاقة النظيفة بنسبة 8.3 في المئة مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 10.5 تيراوات/ ساعة. وحلّت المغرب ثانياً من حيث إنتاج الطاقة المتجددة بين الدول العربية بنحو 7 تيراوات/ ساعة، في حين أتت الإمارات ثالثاً بنحو 5 تيراوات/ ساعة، والسعودية رابعاً بواقع 0.8 تيراوات/ ساعة. وحلت الجزائر في المرتبة الخامسة بإنتاج 0.7 تيراوات/ ساعة، وسلطنة عمان السادسة بنحو 0.4 تيراوات/ ساعة، في حين جاءت قطر والكويت في المرتبة السابعة بالتساوي بإنتاج 0.1 تيراوات/ ساعة.
... والثانية عربياً بإنتاج الكهرباء
جاءت السعودية في صدارة الدول العربية بإنتاج الكهرباء عام 2021، وبلغت حصتها من الكهرباء المولّدة عالمياً 1.3 في المئة، تلتها مصر في المركز الثاني عربياً حيث بلغت حصتها من الإنتاج العالمي للكهرباء 0.7 في المئة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بحصة من الإنتاج العالمي بلغت 0.5 في المئة، كما أتت الجزائر رابعةً والكويت في المركز الخامس بحصة من الإنتاج العالمي بلغت 0.3 في المئة لكل منهما.
