مجلس الوزراء أجّل اجتماعه... والحكومة تنفي طلب سموه عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية
أحمد النواف.. احترام فصل السلطات
- استمرار البحث في إجراءات الانتخابات... والمواعيد قريباً
فيما أجّل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في اللحظة الأخيرة السابقة على انعقاده، مازال البحث مستمراً في شأن انتخابات مجلس الأمة المقبل وتحديد المواعيد المرتبطة بها ترشيحاً واقتراعاً، فضلاً عن الإشكالية المتعلقة بالجداول الانتخابية.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يعقد المجلس اجتماعه غداً لبحث آخر التقارير في هذا الشأن، خصوصاً أن الوزراء كانوا جاهزين بملفاتهم أمس، قبل أن يتقرر تأجيل الاجتماع قبل دقائق من موعده.
ونفى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم «ما تم تداوله عن طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية».
وأكد أن «ما نشر في بعض الحسابات الإخبارية لا أساس له من الصحة»، مشدداً على «احترام سمو رئيس مجلس الوزراء للمبادئ الدستورية والفصل بين السلطات مع تعاونها».
وتوقعت المصادر ألا يتأخر صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح، انطلاقاً من المهل القانونية والدستورية، وضرورة ألا تقل الفترة بين نشر مرسوم الدعوة وموعد الاقتراع عن 30 يوماً.
يذكر أن المادة 107 من الدستور تنص على وجوب إجراء الانتخابات في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، والذي صدر في 2 أغسطس الجاري.
