pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مع تراجع نسبة المنتهية الصلاحية إلى أقل من 0.5 في المئة

5 إجراءات لـ «الصحة»... أوقَفَت الهدر في الأدوية

وزارة الصحة وضعت ضوابط لوقف هدر الأدوية
وزارة الصحة وضعت ضوابط لوقف هدر الأدوية

- تسلم الأدوية على دفعات
- جزء منها تحت بند «كميات حسب الحاجة»
- إلزام الموردين باستبدال المنتهية الصلاحية
- تقدير الاحتياجات السنوية وفق معدلات الاستهلاك الفعلية
- مراعاة المخزون الاستراتيجي للأدوية الأساسية
- مخزون الأدوية قسمان: الأول للصرف الدوري يكفي 6 أشهر والثاني استراتيجي لـ 6 أشهر أخر
- بعد «كورونا» تم رفع المخزون الاستراتيجي ليصبح كافياً لمدة سنة

في إطار دورها بالحفاظ على المال العام ومنع الهدر، تعمل وزارة الصحة على ضبط آلية التعامل مع الأدوية، وقد حققت في ذلك إنجازاً بوقف الهدر، عندما تراجعت نسبة المواد المنتهية الصلاحية من الأدوية ومستلزماتها، إلى 0.5 في المئة، من إجمالي المعتمد المالي، في ظل ضبط الجوانب الفنية والقانونية في التعاقدات المبرمة مع الموردين.

تنظيم التوريد

وكشفت مصادر صحية لـ«الراي» عدداً من جوانب وإجراءات الضبط التي بدأت الوزارة تطبيقها خلال الفترة الماضية، وتشمل تسلم الأدوية على دفعات زمنية موزعة على فترات سريان العقود، فضلاً عن وجود جزء منها تحت بند «كميات حسب الحاجة» لضمان حداثة تاريخ الصلاحية وصرف الكميات المخزنة بأولوية انتهاء الصلاحية الأقرب، مشيرة إلى أن من بين الإجراءات الفعالة التي ساهت في الحد من الهدر، إدراج بنود في عقود المناقصات تُلزم الموردين باستبدال المواد المنتهية الصلاحية، وكذلك مع بعض الموردين للعقود المحلية، لا سيما أن معظم تلك المواد يتم استبدالها بالأدوية نفسها، وبعضها يتم خصمها من مستحقات الشركات الموردة.

ولفتت المصادر إلى جانب آخر ساهم في خفض معدل الأدوية منتهية الصلاحية، وهو تقدير الاحتياجات السنوية وفق معدلات الاستهلاك الفعلية السنوية الواردة من المستشفيات والمراكز الصحية والأقسام الطبية التخصصية، بالإضافة الى مراعاة المخزون الاستراتيجي لبعض الأدوية الأساسية، وضرورة توافر تغطية فترة زمنية تقدر ما بين ستة أشهر وسنة لزوم الأمن الاستراتيجي الدوائي للدولة.

انتهاء الصلاحية

وتطرقت المصادر إلى آلية التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية، فأوضحت أن التعامل مع هذه الأدوية يتم بطريقتين، الأولى استبدال الأدوية المنتهية بنفس نوعها بأدوية صالحة أو استبدالها بأدوية حديثة أكثر فاعلية ومسجلة بالوزارة، وضمن التكلفة المالية نفسها بالعقود المبرمة، والثانية إتلاف نسبة من تلك الأدوية في محارق وزارة الصحة من دون أي تكاليف مالية.

وفي شأن قيمة الأدوية منتهية الصلاحية، زودت المصادر «الراي» ببعض الإحصائيات التي تظهر التراجع في ما يخص قيمة الأدوية المنتهية، وفقاً لما يلي:

- خلال العام 2016 -2017: بلغت مليوناً و783 ألفاً و783 ديناراً.

- خلال العام 2017 - 2018: بلغت مليوناً و700 ألف و259 ديناراً.

- خلال العام 2018 - 2019: بلغت مليوناً و174 ألفاً و88 ديناراً.

وأوضحت المصادر أن قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية في العام 2018 - 2019 هي من أصل المعتمد المالي البالغ 355 مليوناً و429 ديناراً، مشيرة إلى أنه يشكل نسبة أقل من 5 في المئة.

وكشفت أن النسبة نفسها تكرّرت في السنوات التالية وصولاً إلى نهاية العام 2021.

وأوضحت أن المخزون في قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية، ينقسم إلى مخزون يتم الصرف منه بصفة دورية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية ويكفي لستة أشهر، ومخزون استراتيجي لمواجهة الطوارئ يكفي ستة أشهر أخرى، إلا أنه خلال جائحة «كورونا» وبناء على تعليمات فريق احتياجات وزارة الصحة بمجلس الوزراء تم رفع المخزون الاستراتيجي لمعدل لا يقل عن سنة.

ولفتت المصادر إلى أن تقارير ديوان المحاسبة، كانت قد تضمنت خلال سنوات متعاقبة، ملاحظات في شأن الأدوية المنتهية الصلاحية، بيد أنها أشادت في الوقت نفسه بخطوات الوزارة للحد من الهدر والحفاظ على المال العام، حيث أوضحت الوزارة له أنه تمت إضافة نص في العقود الجديدة مع شركات توريد الأدوية، ينص على أن «تتعهد الشركة باستبدال المواد التي تنتهي صلاحيتها بالمستودعات الطبية حفاظاً على المال العام، وذلك خلال 120 يوماً من تاريخ كتاب الاستبدال في شأن المواد المخالفة لبند فترة الصلاحية المذكورة بالعقد».

التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية

1 - استبدالها بأدوية من النوع نفسه أو أخرى أكثر فاعلية

2 - إتلاف نسبة منها في محارق الوزارة

3 أسباب لانتهاء الصلاحية

1 - نقص الاستهلاك الفعلي عن المعدلات السنوية

2 - عدم ثبات طلبات الصرف الواردة إلى إدارة المستودعات

3 - تغيير بعض الخطوط العلاجية من قبل الاختصاصيين

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي