خطوة «التجارة» تحمي العملاء وتكافح غسل الأموال وتوفّر سجلاً مالياً لدى الجهات المعنية
اقتصاديون لـ «الراي»: منع تعاملات «الكاش» يواكب العالمية ويتطلب تحقيق الشمول المالي
أشاد اقتصاديون بخطوات وزارة التجارة والصناعة في منع التداول بـ«الكاش» في العديد من القطاعات، لافتين إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار رؤية الكويت 2035، والخطط التنموية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الكويت على جميع الصعد.
وقالوا في تصريحات لـ «الراي» إن اعتماد المدفوعات الرقمية من شأنه توفير سجل مالي للمتداولين لدى الجهات المعنية، كما أنه يضيّق الخناق على عمليات غسل الأموال، إلى جانب إراحة العملاء من عناء حمل الأموال أثناء تنقلاتهم، مبينين أن البنى التحتية المصرفية جاهزة لمساعدة جميع القطاعات في التحول نحو رقمنة المدفوعات، ومشددين على أهمية أن يكون الانتقال على مراحل، مع إتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين للتمتع بالخدمات الرقمية، من خلال العمل على تحقيق الشمول المالي في السوق المحلي.
ماجد العجيل: رقمنة المدفوعات تحد من العمليات المشبوهة
أكد رئيس مجلس الإدارة السابق في بنك برقان، ماجد العجيل، أن اعتماد المدفوعات الرقمية بات توجهاً عالمياً، مبيناً أن خطوات وزارة التجارة والصناعة في منع التداول النقدي في العديد من القطاعات، ومنها المعارض والوساطة العقارية غيرها، يأتي ضمن إطار خطة التنمية ورؤية الكويت 2035.
وأكد العجيل جهوزية القطاع المصرفي لتوفير التقنيات في جميع القطاعات ومواكبة توجهات «التجارة» في اعتماد الخدمات الرقمية بالمدفوعات، متابعاً أن جائحة «كورونا» سرّعت من قبول العملاء لتلك الخدمات في تنفيذ عملياتهم المالية مع الارتفاع الكبير الذي شهدته عمليات الدفع عبر البطاقات المصرفية والتطبيقات على مختلف أنواعها.
ونوه إلى أنه من شأن ذلك زيادة توفير الراحة والأمان للعملاء في دفع ثمن مشترياتهم، وتسهيل وتسريع عمل الشركات بمختلف أنواعها، والحد من العمليات المشبوهة التي قد يشهدها السوق المحلي مالياً ومصرفياً، إلى جانب توفير سجل مالي لدى الجهات المعنية للعملاء بالمعاملات التي قاموا بها وقيمتها والمدة الزمنية لها، مشدداً على أن اعتماد المدفوعات الرقمية سيعزز تنافسية الكويت رقمياً ويسهم في مواكبة التطورات العالمية على هذا الصعيد.
حمد الذكير: لانتقال تدريجي يبدأ بمنع التعاملات الكبيرة ورقياً
رأى رئيس مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط «كميفك»، حمد الذكير، أن الانتقال إلى الخدمات الرقمية لتنفيذ المعاملات، يعد خطوة إيجابية من قبل وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه يمكن أن يتم ذلك بشكل تدريجي، خصوصاً أن الكويت مثلها مثل بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر سوقاً نقدية وتشهد تعاملات كبيرة بـ «الكاش» بين المقيمين على أرضها، مواطنين ووافدين.
وقال الذكير إن على «التجارة» التدرج في التحول نحو استخدم التقنيات الحديثة في المدفوعات، وتوعية للعملاء حول أهمية ذلك في مكافحة غسل الأموال وحمايتهم من السرقة، لافتاً إلى أنه يمكن في البداية منع تنفيذ المعاملات التي تفوق 3000 دينار إلا عن طريق الأجهزة الرقمية أو عبر الشيكات، وداعياً إلى منح العملاء حرية استمرار الدفع بالنقد لقاء تنفيذ بعض العمليات البسيطة، مثل دفع ثمن الوقود أو الأدوية منخفضة الثمن، مع الانتقال بشكل تدريجي نحو رقمنة المدفوعات.
وأفاد الذكير بأن جهود «التجارة» التي تأتي في ظل حرصها على مكافحة عمليات غسل الأموال، يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أن الخدمات والمدفوعات الرقمية ليست متاحة لجميع المقيمين في الكويت، الأمر الذي يستلزم التدرج في التحول نحو رقمنة المدفوعات لحماية حقوق من لا يملك حسابات مصرفية في الحصول على المنتجات التي يحتاجها من دون تعقيدات.
محمد الشريف: خطوة مهمة تحتاج إتاحة الخدمات الرقمية للجميع
قال مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار في بنك «KIB»، محمد الشريف، إن الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة أخيراً، بالحد من التعامل بالنقد في العديد من القطاعات، تعتبر مهمة جداً، إذ تتيح للجهات المعنية في الدولة القدرة على تتبع المعاملات المالية التي تجري في البلاد، وتحد من عمليات غسل الأموال التي قد تحصل، خصوصاً في المعارض التي قد تشهد تداول كميات كبيرة من النقد في وقت بسيط.
وأضاف الشريف أن الدفع عن طريق القنوات الرقمية أكثر سهولة وراحة للعملاء، ويسمح لهم بعدم حمل كميات كبيرة من الأموال، لافتاً إلى أن نجاح هذه الخطوة بحاجة إلى العديد من الإجراءات من قبل بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وبقية الجهات المسؤولة في الدولة، بما يشمل تحقيق الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، وإتاحة الخدمات المصرفية الرقمية لهم جميعاً، ومن بينهم العمالة المنزلية وذوو الدخل المنخفض.
ولفت إلى أهمية توعية العملاء بأهمية تنفيذ العمليات النقدية عن طريق الخدمات الرقمية المرخصة من قبل «المركزي» وتشجيعهم على اعتمادها وتوضيح آثارها المالية في حمايتهم من أي عمليات احتيال قد يتعرّضون لها.
