«كامكو إنفست»: مخاوف الطلب تطارد سوق النفط
- 100.03 مليون برميل يومياً متوسط الطلب في 2022
- رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي عزّز إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي
أشارت شركة كامكو إنفست إلى خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً إلى 3.1 مليون برميل يومياً، إذ سيصل متوسط الطلب إلى 100.03 مليون برميل يومياً.
وذكرت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن المراجعة النزولية لتقديرات الطلب للنصف الثاني من العام 2022 عكست عودة ظهور قيود احتواء تفشي جائحة كوفيد-19 والشكوك الجيوسياسية، إلا أن المراجعة التصاعدية لبيانات الطلب للنصف الأول من 2022 بفضل توقّعات تحسن الطلب من الدول الرئيسية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ساهمت جزئياً في تعويض الانخفاض الكلي.
وأضاف التقرير أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية كشفت مراجعة توقعات الطلب بمعدلات أعلى بلغت 380 ألف برميل يومياً لـ2022 مع الإشارة إلى التحول من استخدام الغاز الطبيعي إلى النفط وزيادة الطلب من مولدات الطاقة بسبب موجة الحر الشديد التي يشهدها العالم كأسباب للمراجعة.
وتابع أن الوكالة تتوقّع معدلات نمو غير اعتيادية بصفة رئيسية في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا يقابلها جزئياً ضعف الطلب في مناطق أخرى، مبيناً أنه ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ارتفع استهلاك النفط في السعودية والعراق والبرتغال والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، ومن المتوقع أن يؤدي التزام الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الغاز في دوله الأعضاء بنسبة 15 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس 2022 ومارس 2023 إلى زيادة الطلب على النفط بنحو 0.3 مليون برميل يومياً على مدار الست فترات ربع السنوية المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن المخاوف المتعلقة بجانب الطلب استمرت بمطاردة سوق النفط، حيث انخفضت الأسعار مرة أخرى إلى ما دون 100 دولار للبرميل في بداية أغسطس 2022، ووصلت إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية بعد عودة ظهور مخاوف الركود مجدداً على ساحة الأحداث، حيث ظلت توقعات الطلب غير واضحة خصوصاً بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، وأدى رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى تعزيز إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي، حيث إن معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة لايزال مرتفعاً عند 8.5 في المئة خلال يوليو 2022، كما أدت موافقة «أوبك» على رفع الإنتاج، وإن كان بمستويات هامشية، واستئناف الإمدادات من ليبيا إلى زيادة الضغوط على النفط.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط والتقلبات المستمرة ساهمت في توفير بعض الارتياح لمستوردي النفط في كل أنحاء العالم الذين كانوا ينادون بزيادة الإنتاج، ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى تعويض مخاوف نمو الطلب جزئياً، كما انخفض متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى ما دون 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ مارس 2022 ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز بيانات التضخم على المدى القريب والذي من المرجح له أن ينخفض بعد ذلك.
وأضاف التقرير أن البيانات الاقتصادية الصادرة أخيراً من الولايات المتحدة والصين كشفت عن صورة إيجابية، وفي الوقت ذاته، سلط كبار المسؤولين التنفيذيين الضوء على حالة عدم اليقين في شأن الركود الاقتصادي وما ينتج عن ذلك من مواصلة الالتزام بالحذر. كما أظهرت البيانات الصادرة من الصين والهند أيضاً إشارات طلب إيجابية مدعومة من التعافي الاقتصادي وكذلك رخص أسعار الواردات النفطية من روسيا. كما أدى التحول من الغاز إلى النفط بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، خصوصاً في أوروبا، إلى دعم أسعار النفط.
وعلى جانب العرض، أثرت الزيادة التي وعدت بها «أوبك» وحلفاؤها بمقدار 100 ألف برميل يومياً في اجتماعها الأخير إلى حد ما على ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه على الرغم من ذلك، أثار المتشككون بعض المخاوف المتعلقة في شأن قدرة المجموعة على زيادة الإنتاج بشكل أكبر، وساهم استئناف الإنتاج في ليبيا في الحد من ارتفاع الأسعار.
