مديرو صناديق سيادية خليجية حائرون بين الحفاظ على ثروة النفط ودعم النمو خارج القطاع

توقّعت مجلة «إيكونوميست» أن يبلغ فائض الحساب الجاري في دول مجلس التعاون أكثر من 400 مليار دولار أو 0.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، منوهة إلى أن فوائض مماثلة في الماضي أعيد تدويرها الى استثمارات في أميركا مثل شراء سندات الخزانة الأميركية.

ونقلت المجلة عن مدير في صندوق الثروة السيادي البحريني قوله إن التركيز يجب أن يبقى منصباً على الاقتصاد غير النفطي، مضيفة «لأن تطبيق ذلك ليس يسيراً من الناحية العملية، فإن بعض مديري صناديق الثروة السيادية في الخليج يقولون إن هنالك الآن تناقضاً في تفويضهم، فهم مطالبون بالحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة ولكنهم يواجهون طلبات متزايدة لاستخدام أموالهم لدعم النمو غير النفطي، وهذا ينطوي على مخاطرة كبيرة».

النفط يتراجع وسط توقعات بوفرة الإمدادات في 2025

منذ 53 دقيقة

«غوغل» تعلن عن أحدث برمجياتها في مجال الذكاء الاصطناعي

منذ 3 ساعات

ورأت في مقال لها أنه يجدر بدول الخليج أن تركز على مجالات تتمتع فيها بميزات تنافسية أكثر وضوحاً مثل تطوير خبرتها في تحلية المياه والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الخضراء.

وذكرت المجلة أن أسعار النفط المرتفعة تُضخّم القوة المالية لدول الخليج في الداخل والخارج، وتطلق سيلاً من الإنفاق العام ومن دوران الأموال حول العالم، لافتة إلى أن الارتفاع طويل الأمد في أسعار النفط خلال العقد الأول من هذا القرن ساهم في تأجيج اختلالات مالية هائلة وخفض أسعار الفائدة، وأطلق العنان لتدفق «المتسوّلين» الساعين الى كسب الود.

لكن النفط الرخيص يأتي بـ«طموحات متناقصة»، وفقاً لـ«إيكونوميست»، فعندما بلغت آخر فترة من الأسعار المرتفعة نهايتها عام 2014 بدا كما لو أنه لابد من تغيير العقد الاجتماعي القديم، بوعوده بدعم سخي وبوظائف مريحة مدى العمر في القطاع الحكومي، وجرى حديث عن التنويع ورفع محلي لأسعار الغذاء والوقود، وحتى عن فرض ضرائب.

وفي حين أشارت المجلة في مقالها إلى تردي أوضاع موازنات دول الخليج بفعل فترة من انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، رأت أن المكاسب النفطية المفاجئة هذا العام تتيح فرصة لتعزيز تلك الموازنات، مبينة أنه في عام 2020 ارتفع الدين العام في البحرين إلى 130 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لكن موازنة البلاد تضع في اعتبارها سعر 60 دولاراً لبرميل النفط، ما يعني أن أسعار النفط المرتفعة يمكن أن تتيح للبحرين تقليص نسبة ديونها بنحو 12 نقطة مئوية هذا العام، رغم أنها أصغر منتج للنفط بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وتوقعت «إيكونوميست» أن يتقلص عبء الديون في عُمان بأكثر من 20 نقطة مئوية من اجمالي الناتج المحلي، في حين أن دولاً أخرى تتطلع إلى ادخار جانب كبير من دخلها الجديد.

ونقلت المجلة عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن حكومته لن تمس ثروتها المفاجئة على الأقل هذا العام بل ستدّخرها في البنك المركزي ثم تستخدمها في العام المقبل لسد النقص في احتياطياتها من القطع الأجنبي أو لزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة.

ورغم ذلك، فإن «إيكونوميست» تعتقد أن الضغوط للانغماس في الإنفاق ستكون شديدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاقتصادات الخليجية لا تواجه المستوى نفسه من ضغوط ارتفاع الأسعار الذي تواجهه بقية دول العالم. وحسب صندوق النقد الدولي فإن متوسط التضخم في دول الخليج سيبلغ 3.1 في المئة هذا العام، وهو معدل يقل كثيراً عما هو في أميركا وأوروبا، في حين أن اليد العاملة الأجنبية الوفيرة والرخيصة تحافظ على انخفاض كلفة الأجور، كما أن معظم دول المنطقة تعتمد على دعم أسعار الوقود للحد من التضخم، بينما تساعد قوة الدولار على إبقاء تكلفة الواردات منخفضة.

ومع ذلك، فإن سكان الخليج يشعرون بالضائقة، وفقاً للمجلة، فالإمارات أنهت دعم الوقود عام 2015، الذي ارتفعت أسعاره من يناير إلى يوليو الماضيين بنحو 79 في المئة، ما يعني أسعاراً بالغة الارتفاع بالنسبة لدولة نفطية غنية، بينما يدفع السائقون في السعودية نصف ما يدفعه الإماراتيون ثمناً لوقودهم. وفي الوقت نفسه أعلنت الإمارات الشهر الجاري أنها ستُضاعف ميزانية الرفاه للمواطنين الفقراء من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليارات.

حماية المواطنين ضد التضخم

أكدت «إيكونوميست» أن الثروة الناتجة عن النفط توفّر وسائل أخرى لحماية المواطنين ضد التضخم، منوهة إلى أنه في عام 2016 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5 في المئة ولكن الكويت وقطر لم تطبقاها، بينما رفعت السعودية المعدل عام 2020 إلى 15 في المئة.