في قرار أصدره الشريعان حدّد 4 شروط
ضوابط جديدة للتعيين في مجالس التعاونيات
- يجوز تعيين موظفي «الشؤون» أعضاء أو مديرين موقتين من دون الالتزام بالشروط
في أول قراراته بوزارة الشؤون، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قراراً وزارياً، حدّد فيه شروط وضوابط تعيين المديرين الموقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية.
ويعتبر هذا القرار، ثالث تغيير بخصوص الجمعيات التعاونية خلال عامين شهدا تولي 3 وزراء حقيبة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حيث أعاد القرار الجديد حصر التعيين في المجالس التعاونية بموظفي وزارة الشؤون فقط، وهو نفس القرار الذي كان خلال فترة الوزير الأسبق مشعان العتيبي وألغي في زمن الوزير السابق مبارك العرو.
وحدّد قرار الشريعان 4 شروط لمن يعيّن عضواً أو مديراً موقتاً في مجلس إدارة اتحاد أو جمعية تعاونية، لاغياً جميع القرارات المتعارضة معه.
ونص على أن يكون العضو المعين من بين أعضاء الجمعية العمومية للجهة المراد التعيين فيها لمدة سنتين على الأقل.
وجاءت الشروط الأربعة كما يلي:
1 - أن يكون الشخص المعين كويتياً وألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية كاملة في تاريخ تعيينه.
2 - ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
4 - أن يكون بين أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المراد التعيين فيها لمدة سنتين على الأقل.
وبحسب القرار، يجوز تعيين موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أعضاء أو مديرين موقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية من دون الالتزام بالشروط المبينة أعلاه.
ونص القرار على أنه يجب على الأعضاء المعينين والمديرين الموقتين تقديم تقارير دورية شهرية للوزير عن أعمال وأنشطة الاتحاد أو الجمعية المعنية، وللوزير أن يقيّم أداءهم في ضوء التقارير المرفوعة وأن يقرر وضع حد لتعيينهم عند الاقتضاء.
الشبو مشيداً بالقرار: أبناء المنطقة الأقدر على قيادة جمعيتهم
أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات السابق الدكتور سعد الشبو بالقرار الجديد للوزير فهد الشريعان، واصفاً إياه بـ«المستحق» ويصب في مصلحة المساهمين والحركة التعاونية، خصوصاً أنه حدد التعيين من داخل أبناء المنطقة ومن أعضاء الجمعية العمومية، كونهم الأقدر على قيادة جمعيتهم في جميع الظروف.
وقال الشبو، في تصريح لـ«الراي»، إنه سبق أن كانت هناك مطالبات بأن يتم تغيير قانون التعاون بما يخدم الحركة التعاونية ومساهميها على وجه الخصوص، متمنياً أن تكون خطوة جيدة تؤتي ثمارها.
كما أشاد بتضمين القرار جواز تعيين موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أعضاء أو مديرين موقتين بالجمعيات، كون التعيينات من الوزارة تكون بمستوى مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام ولديهم الخبرة الإدارية الكافية واللازمة، مبيناً أن هذه الخطوة أثبتت نجاحها في زمن من سبقه من الوزراء.
