ربيع الكلمات
بداية حكومية... مبشرة
بداية حكومية موفقة، ما تم خلال الأيام الماضية من قرارات ستساهم بدفع عجلة التنمية التي تأخرت كثيراً، ورفع سمو الشيخ أحمد النواف، شعار «العمل ثم العمل لتكون الإنجازات خير شاهد على أداء الأمانة حقها».
وكانت هناك مجموعة من القرارات تمت خلال جلسة مجلس الوزراء السابقة منها المضي بتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية لما له من آثار اجتماعية واقتصادية، وتكليف وزير المالية لاتخاذ الإجراءات لتنفيذه بالسرعة الممكنة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتشكيل «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي»، وسرعة معالجة آثار حريق المباركية، وغيرها من قرارات.
لا شك أن الكويت تأخرت في المشاريع التنموية مقارنة بدول الجوار، وإذا كانت هناك أزمات ومشاكل فالجميع من هذه الدول لديه ذلك، وبعد حل المجلس حتى يتم تعديل المسار فلا بد من تغيرات كثيرة، ومنها تغيير قيادات المؤسسات والذي أثبتت فشل إدارتها و باستثناء المتميزين منهم، والبعض كان يخرج للقنوات الفضائية وهو لا يجيد أدنى حس إداري لدرجة أنك تشفق عليهم.
إذا كان على الشعب حسن الاختيار فعلى الحكومة تصحيح المسار، وهذا ما نلمسه من قرارات، سنوات طويلة من التأخر حتى ترهلت بعض المؤسسات، وهذا واضح من خلال قلة الانجازات، واختيار القيادات يجب أن يكون على أساس الكفاءة والمواطنة.
ولعل كلمة سمو ولي العهد وضعت النقاط على الحروف في كلمته الأخيرة إلى «تخلي السلطة التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح»، وانتقد سموه التصرفات التي «لا تحقق العمل التنفيذي الحكومي المأمول باختيار الكفاءات، وغياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي، مما ترتب عليه عرقلة وتأخر مسيرة التنمية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم المشروعة»، وقال «لم نلمس من خلال تلك الإدارة للدولة أي نتائج أو انجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة، بل على العكس من ذلك فقد أدت الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية».
إن حل مجلس الأمة والعودة للشعب كان خياراً استراتيجياً، ومن الواضح أن هناك مرحلة جديدة بدأت ولعل القرارات الأخيرة خير دليل وشاهد على ذلك، وهذا ما نتمناه للكويت ومستقبلها، خصوصاً أن معظم المواطنين من الشباب ولديهم الكثير من الاحتياجات والتطلعات.
وجهد حكومي مقدر ما تقوم به للتصدي للمخالفات التي تصاحب الانتخابات مثل منع إقامة الفرعيات، والتصدي لشراء الأصوات، ووقف استقبال النواب في الوزارات أو إنجاز المعاملات للمرشحين.
من الواضح أننا بدأنا السير في الطريق الصحيح الذي يحتاج عزيمة وإرادة صادقة وحقيقية، وإلى برنامج عمل وخطط ودراسات وإحصائيات وإشراك المراكز والبيوت الاستشارية، وهذا الطريق تريده الحكومة الآن.
وأنا على قناعة أن هناك العشرات من الشباب الكويتي قادرين على المساهمة في إدارة زمام مؤسسات الدولة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، ولكن إن أعطي الفرصة، يجب أن نتوقف على توزيع المناصب، وعلينا أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والدليل على نجاح الشباب الكويتي هو من يقود القطاع الخاص؟ ولماذا؟ لأنهم شباب متعلم قادر على الإدارة والتعلم وصاحب العمل حريص على الربح، إذن فالوطن أولى بالشباب.
