الكاظمي: الحوار لألف سنة أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين
الصدر يطالب القضاء بحل البرلمان و... تحديد موعد لانتخابات مُبكرّة
طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أمس، القضاء العراقي بحلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد، منذ أواخر أواخر يوليو الماضي.
وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء.
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأسبوع الماضي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وطالب أمس، في تغريدة، باللجوء إلى القضاء لحلّ البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في يونيو الماضي، معتبراً أن الكتل السياسية «متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد» و»لن ترضخ لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان».
كما طالب «الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى» بالتدخل و»تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة».
وأضاف أن على القضاء «أن يقوم بحلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم... وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة»، مؤكداً أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقاً.
وقال إنه «خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم» لكن «سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى».
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».
وطلب الصدر «من الثوار ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين... تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية» بهدف المضي بحلّ البرلمان.
يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الاثنين، عن رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، أمس، «ليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين».
