دراسة حكومية تحلل عوامل بناء الأمن الغذائي في الكويت
- 12 عامل قوة أهمها الاستقرار وتوافر احتياطي استراتيجي
- 17 مكمناً للضعف بينها قلة الأراضي الصالحة للزراعة
- 15 فرصة للتعزيز أبرزها وضع استراتيجية إنتاج محلي مستدام
- 16 تهديداً أخطرها الظروف السياسة والمنافسة الشرسة في الأسواق العالمية
فيما قرّر مجلس الوزراء، أول من أمس، تشكيل لجنة عُليا لوضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي، واقتراح السياسات العامة في هذا الشأن، حذّرت دراسة حكومية من أسباب متنوعة تهدد الأمن الغذائي في دولة الكويت، تتدرج من أسعار النفط إلى اضطراب طرق الإمداد العالمية للسلع الغذائية وارتفاع الأسعار وتقلبها، إلا أنها أضاءت على الفرص المتعددة التي تتمتع بها البلاد لتعزيز أمنها الغذائي، في عالم يسوده عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي.
ويأتي في طليعة تلك الفرص، اعتماد استراتيجية إنتاج محلي مستدام، وتشجيع استثمار القطاع الخاص في الإنتاج الغذائي، وصولاً إلى التنويع الجغرافي للشركاء الخارجيين.
وأوضحت «دراسة لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه في دولة الكويت»، في تحليلها للبيئة الداخلية والخارجية لعوامل قوة وضعف الأمن الغذائي والتهديدات التي تطوله، أن الطقس يتصدر مكامن الضعف في عوامل بناء الأمن الغذائي، كما نقص الأراضي والأيدي العاملة الزراعية، وغياب الخطط الاستباقية.
في المقابل، تتصدر الثروة النفطية وتمتع الدولة بالموارد المالية الكافية، عوامل القوة، وفق الدراسة التي شددت على ضرورة إشراك القطاع الخاص في التخطيط للأمن الغذائي، وبناء شبكة تسويق للمنتج المحلي، الذي حاز علامة جودة وخبرة عريقة، إضافة إلى تشجيع جهود البحث العلمي والتطوير.
وأشارت الدراسة إلى أن تميّز الكويت في المقدرة المالية، والتجارة الحرة للسلع وتوافرها في السوق المحلية، بكميات وجودة عالية، يجب ألا يصرفها عن الأخذ بالفرص، من منطلق تعزيز الأمن الغذائي والأمن الوطني للدولة.
وفي ما يلي عوامل القوة ومكامن الضعف، وأيضاً جملة الفرص المتوافرة مقابل التهديدات:
12 عامل قوة
1 - الدولة غنية بالنفط واقتصادها قوي وحر.
2 - الاستقرار والموارد المالية الكافية.
3 - ضمان إمكانية الوصول إلى المواد الغذائية.
4 - الحصول على المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين من دون صعوبة.
5 - الجهود المحلية للبحث والتطوير.
6 - القدرة على التكيّف مع تحديات المستقبل.
7 - توافر مياه الصرف الصحي المعالجة لتلبية حاجات الإنتاج الزراعي.
8 - توافر برامج الدعم الحكومي.
9 - توافر احتياطي استراتيجي طويل الأمد (6 أشهر) للسلع غير سريعة التلف.
10 - وجود منتجات ومنشآت غذائية حاصلة على علامة الجودة وذات خبرة عريقة.
11 - إشراك القطاع الخاص في التخطيط للأمن الغذائي.
12 - تسويق المواد الغذائية عبر نحو 70 جمعية تعاونية استهلاكية، ونحو 500 فرع لها، بالاضافة إلى الأسواق التجارية الموازية.
17 مكمناً للضعف
1 - مناخ جاف وحار (50 درجة مئوية)، فصل صيف طويل (8 أشهر في السنة).
2 - قلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة.
3 - الاعتماد شبه الكلي على استيراد المواد الغذائية،
ما يعرّضها للمخاطر على المدى القريب.
4 - تكاليف عالية لتخزين المواد الغذائية، وعدم إعطاء التصاريح بإنشاء مخازن جديدة.
5 - الدعم غير المرشد للمواد العذائية، يساهم
في الإسراف في الاستهلاك والتلف وتفشي الأمراض.
6 - النظرة غير التكاملية لقطاعات الغذاء والماء والطاقة.
7 - سوء استغلال الأراضي الزراعية وتدني كفاءتها.
8 - تدني كفاءة استغلال الموارد المائية في الإنتاج الزراعي.
9 - انخفاض القوة العاملة في الزراعة، وتدني إنتاجيتها وكفاءتها بالمقارنة مع المستويات العالمية.
10 - ضعف خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الوقائية والمخبرية والبيطرية.
11 - ضعف البنى التحتية الزراعية للنقل والتخزين والبريد والتعبئة والتصنيف.
12 - فقد وهدر عالٍ للأغذية.
13 - غياب خطط الطوارئ الاستباقية.
14 - غياب سلطة عُليا رئيسية واحدة مسؤولة عن الأمن الغذائي.
15 - صعوبة تخصيص الأراضي لمشاريع الانتاج
الحيواني والزراعي، وطول الدورة المستندية.
16 - قلة الرقعة البحرية الكويتية المخصصة لعمليات الصيد، مع السماح باستيراد أنواع من الأسماك أثناء فترة المنع الموسمي الإقليمي.
17 - وجود التسويق الجائح للأطعمة والمطاعم
غير الصحية مع ضعف التوعية الغذائية لأفراد المجتمع.
15 فرصة
1 - تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في السلع الغذائية.
2 - زيادة الإنتاج الزراعي المحلي من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
3 - تحسين الأمن الغذائي من خلال إصلاح سلسلة التسويق والوصول إلى سوق السلع الغذائية بسهولة.
4 - الاستثمار في البنية التحتية لتحسين المواصلات لسوق السلع الغذائية والمستهلك.
5 - استغلال موارد الطاقة المتجددة.
6 - تنفيذ مخرجات الأبحاث والدراسات.
7 - وضع استراتيجية إنتاج محلي مستدام.
8 - زيادة السعة التخزينية لدى الجهات الحكومية والخاصة، لزيادة متانة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
9 - بناء القدرات اللوجستية في التصنيع الغذائي المحلي.
10 - الاستثمار الخارجي في السلع الغذائية الرئيسية والمواد الأولية والأعلاف.
11 - التنويع الجغرافي للشركاء التجاريين في مواجهة نقاط الضعف وصدمات التوتر.
12 - توسیع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الشراء الجماعي للسلع الأساسية، تحت علامة التعاون.
13 - تسهيل إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية المستوردة من المنافذ المختلفة.
14 - إمكانية الاستفادة من مياه شط العرب في ري المزروعات وتخزين مياه الأمطار، واستخدامها للشرب والري.
15 - إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني بممارسات غير مُكلفة.
16 تهديداً
1 - تزايد عدد السكان، وتغير الأنماط الغذائية للمستهلكين.
2 - واردات الغذاء عبر المنافذ، مهددة بالإضرابات.
3 - اضطراب طرق الإمدادات العالمية نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض.
4 - ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية وتقلب أسعارها.
5 - انخفاض أسعار النفط.
6 - التأثير غير المتوقع لتغيّر المناخ على الإمدادات الغذائية العالمية.
7 - فرض قيود من بعض الدول على صادراتها الزراعية والغذائية.
8 - نفاد السعة التخزينية الغذائية المحلية.
9 - عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
10 - الظروف السياسية الدقيقة المحيطة.
11 - تلوث مياه البحر وتأثيرها على محطات تحلية المياه.
12 - توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات القوى وتحلية المياه.
13 - المنافسة الشرسة في الأسواق العالمية.
14 - مخاطر سلامة الأغذية.
15 - تفشي الأوبئة والأمراض الحيوانية والآفات الأمراض النباتية العابرة للحدود.
16 - إغراق الأسواق، وتقلص القدرة التسويقية للمنتجات الغذائية والزراعية المحلية.
