عمومية «برقان» أقرت زيادة رأس المال 36 في المئة
عبد السلام: فرص استثمارية كبيرة ستفتح وعلى البنوك أن تكون مستعدة للتغيّرات
طارق عبد السلام
|كتب علاء السمان|
افاد رئيس مجلس الإدارة في «بنك برقان» طارق عبد السلام أن توجه البنك نحو زيادة رأسماله 36 في المئة اي بواقع 36 مليون دينار تهدف الى تعزيز الملاءة المالية ومواكبة المستجدات الحالية والمستقبلية في القطاع المالي.
واشار على هامش الجمعية العمومية الى أن الكويت ستشهد فرصاً استثمارية كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة ستفتح آفاقاً اوسع للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والمشاريع التنموية بمشاركة البنوك التى يجب ان تكون مستعدة ماليا لتلك التغيرات.
وأضاف عبدالسلام أنه لم يتم تحديد الموعد الذي ينتظر ان تنجز فيه عملية استدعاء زيادة رأس المال حتى الان، وسط توقعات بان تتم خلال أربعة أو خمس أشهر على الاكثر، وذلك بعد ترتيب كافة الاجراءات الرسمية الخاصة بذلك مع كل وزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية.
ومن جانبه، قال العضو المنتدب للبنك مسعود حيات أن سبب زيادة رأس المال يأتى تعزيزا لوضع البنك المالي إضافة الى الرغبة في زيادة النمو والقدرة على اغتنام الفرص الجيدة والمميزة سواء في السوق المحلي والمنطقة. لافتاً الى ان الفرص الاستثمارية المهمة والجيدة غالبا ما تظهر فى خضم الازمات بصورة لا تقل عن وجودها في أوقات الرخاء.
وحول اختبارات الضغط قال حيات إنها ليست بالقضية السهلة التي يتم حلها سريعاً، ولكنها تحتاج إلى وقت لتتم سواء في البنوك المحلية أو في بنوك المنطقة، مبينا ان برقان قام بعدة اختبارات سلمت إلى «المركزي» ويقوم حالياً بإجراء اختبارات أخرى يعمل عليها وفقاً للاطر المتاحة.
وعن قانون اسقاط الفوائد الذى اقره مجلس الامة أوضح حيات أن رأي برقان هو من رأي اتحاد المصارف الذي فند القانون بشكل مهني، مشيراً إلى ان رأى اتحاد الشركات الذى هو احد اعضائه مشابه لرأي اتحاد المصارف فى هذا الصدد، وأن البنوك وشركات الاستثمار اتفقا مع الحكومة في رفضها للقانون وهو ما يصب في النهاية بمصلحة الكويت.
وعن قضية الشيك الذي تم نشره اخيراً وأثيرت حوله مشكلة سياسية بين مجلس الامة والحكومة اوضح حيات أن البنك قام بالاجراء المطلوب والذي تم نشره اعلامياً.
وناقش الحضور مع مجلس ادارة البنك بعض النقاط والاستفسارات حيث اجاب مسؤولي البنك عن تلك النقاط، اذ سجل أحد المساهمين اعتراضه على زيادة رأس المال في الوقت الحالي نظراً لظروف السوق الحالية التي لا تستوعب الاكتتابات وزيادة رأس المال، موضحا ان تلك الزيادة ستتراكم بالبنك ولن يتم استثمارها أو الاستفادة منها في ظل سياسة عدم التوسع الحالية في الاقراض، فيما علق عبد السلام على ذلك بأن الزيادة ضرورية في الوقت الحالي لدعم الملاءة المالية للبنك، خاصة مع وجود فرص استثمارية ظهرت من رحم الازمة المالية.
ورداً عن سؤال اخر حول تأخر البنك في طرح زيادة رأس المال قال عبد السلام إن الإجراءات الرسمية هي التي أخرت البنك في طرح الزيادة ليس إلا.
وكانت عمومية البنك قد اقرت زيادة رأس المال بواقع 36 مليون دينار موزعة على 360 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وعلاوة إصدار 180 فلساً، بحيث تكون القيمة الاإجمالية للإكتتاب في السهم 280 فلسا على ان يمنح حق الاولوية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ اليوم السابق على تاريخ بداية الإكتتاب ولمدة 15 يوم لممارسة هي المدة التي سيطرح فيها على ان تطرح الاسهم التي لم يمارس عليها حق الاولوية للاكتتاب العام.
ووافقت العمومية على اقتراح سداد كامل مقابل الاكتتاب نقدا كما ينص القانون مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد بدء فترة الاكتتاب ومدته وفي اتخاذ كافة الإجرائات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، كما اقرت العمومية الموافقة على قيام البنك ببيع ما تبقى من اسهم غير مكتتب فيها في سوق الكويت للاوراق المالية.
واعتمدت العمومية غير العادية تعديل المادتين 6 من العقد التأسيس و5 من النظام الاساسي للبنك بحسب راس المال الجديد البالغ 140.133 مليون دينار.
اعتراض «الزمردة» على الزيادة
اعترض ممثل شركة الزمردة الاستثمارية محمد إبراهيم على زيادة رأس المال، مذكرا بقرار الجمعية العمومية الاخيرة بشأن الزيادة السابقة من اجل دخول مساهم استراتيجي وهو «بنك الخليج المتحد» والتي كان من المتفق عليها بأن يكون السعر دينارا للسهم، الامر الذي دفع «الزمردة» لشراء السهم بسعر 900 فلس من السوق، ولكن تم إلغاء الصفقة في ظل الظروف الحالية للسوق، الامر الذي انعكس بالخسائر على مساهمات الزمردة في البنك وجعلها غير قادرة حاليا على الاكتتاب في الزيادة الجديدة المقترحة.
ورد عبد السلام قائلاً: إن الظروف التي مرت خلال الفترة الماضية على الكويت والعالم بأسره الامر الذي دفعت البنك لاتخاذ بعض الاجراءات لمواكبتها، مشيراً إلى ان قرار الزيادة كان لاعتقاد إدارة البنك بضرورة تعزيز الملاءة المالية وللمحافظة على معدلات النمو لضمان استمرار تحقيق الاداء الجيد في المستقبل، أما بالنسبة لصغار المستثمرين فأنه في حال تحسن السوق ستكون أسعار الزيادة جيدة بالنسبة إليهم.
افاد رئيس مجلس الإدارة في «بنك برقان» طارق عبد السلام أن توجه البنك نحو زيادة رأسماله 36 في المئة اي بواقع 36 مليون دينار تهدف الى تعزيز الملاءة المالية ومواكبة المستجدات الحالية والمستقبلية في القطاع المالي.
واشار على هامش الجمعية العمومية الى أن الكويت ستشهد فرصاً استثمارية كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة ستفتح آفاقاً اوسع للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والمشاريع التنموية بمشاركة البنوك التى يجب ان تكون مستعدة ماليا لتلك التغيرات.
وأضاف عبدالسلام أنه لم يتم تحديد الموعد الذي ينتظر ان تنجز فيه عملية استدعاء زيادة رأس المال حتى الان، وسط توقعات بان تتم خلال أربعة أو خمس أشهر على الاكثر، وذلك بعد ترتيب كافة الاجراءات الرسمية الخاصة بذلك مع كل وزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية.
ومن جانبه، قال العضو المنتدب للبنك مسعود حيات أن سبب زيادة رأس المال يأتى تعزيزا لوضع البنك المالي إضافة الى الرغبة في زيادة النمو والقدرة على اغتنام الفرص الجيدة والمميزة سواء في السوق المحلي والمنطقة. لافتاً الى ان الفرص الاستثمارية المهمة والجيدة غالبا ما تظهر فى خضم الازمات بصورة لا تقل عن وجودها في أوقات الرخاء.
وحول اختبارات الضغط قال حيات إنها ليست بالقضية السهلة التي يتم حلها سريعاً، ولكنها تحتاج إلى وقت لتتم سواء في البنوك المحلية أو في بنوك المنطقة، مبينا ان برقان قام بعدة اختبارات سلمت إلى «المركزي» ويقوم حالياً بإجراء اختبارات أخرى يعمل عليها وفقاً للاطر المتاحة.
وعن قانون اسقاط الفوائد الذى اقره مجلس الامة أوضح حيات أن رأي برقان هو من رأي اتحاد المصارف الذي فند القانون بشكل مهني، مشيراً إلى ان رأى اتحاد الشركات الذى هو احد اعضائه مشابه لرأي اتحاد المصارف فى هذا الصدد، وأن البنوك وشركات الاستثمار اتفقا مع الحكومة في رفضها للقانون وهو ما يصب في النهاية بمصلحة الكويت.
وعن قضية الشيك الذي تم نشره اخيراً وأثيرت حوله مشكلة سياسية بين مجلس الامة والحكومة اوضح حيات أن البنك قام بالاجراء المطلوب والذي تم نشره اعلامياً.
وناقش الحضور مع مجلس ادارة البنك بعض النقاط والاستفسارات حيث اجاب مسؤولي البنك عن تلك النقاط، اذ سجل أحد المساهمين اعتراضه على زيادة رأس المال في الوقت الحالي نظراً لظروف السوق الحالية التي لا تستوعب الاكتتابات وزيادة رأس المال، موضحا ان تلك الزيادة ستتراكم بالبنك ولن يتم استثمارها أو الاستفادة منها في ظل سياسة عدم التوسع الحالية في الاقراض، فيما علق عبد السلام على ذلك بأن الزيادة ضرورية في الوقت الحالي لدعم الملاءة المالية للبنك، خاصة مع وجود فرص استثمارية ظهرت من رحم الازمة المالية.
ورداً عن سؤال اخر حول تأخر البنك في طرح زيادة رأس المال قال عبد السلام إن الإجراءات الرسمية هي التي أخرت البنك في طرح الزيادة ليس إلا.
وكانت عمومية البنك قد اقرت زيادة رأس المال بواقع 36 مليون دينار موزعة على 360 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وعلاوة إصدار 180 فلساً، بحيث تكون القيمة الاإجمالية للإكتتاب في السهم 280 فلسا على ان يمنح حق الاولوية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ اليوم السابق على تاريخ بداية الإكتتاب ولمدة 15 يوم لممارسة هي المدة التي سيطرح فيها على ان تطرح الاسهم التي لم يمارس عليها حق الاولوية للاكتتاب العام.
ووافقت العمومية على اقتراح سداد كامل مقابل الاكتتاب نقدا كما ينص القانون مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد بدء فترة الاكتتاب ومدته وفي اتخاذ كافة الإجرائات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، كما اقرت العمومية الموافقة على قيام البنك ببيع ما تبقى من اسهم غير مكتتب فيها في سوق الكويت للاوراق المالية.
واعتمدت العمومية غير العادية تعديل المادتين 6 من العقد التأسيس و5 من النظام الاساسي للبنك بحسب راس المال الجديد البالغ 140.133 مليون دينار.
اعتراض «الزمردة» على الزيادة
اعترض ممثل شركة الزمردة الاستثمارية محمد إبراهيم على زيادة رأس المال، مذكرا بقرار الجمعية العمومية الاخيرة بشأن الزيادة السابقة من اجل دخول مساهم استراتيجي وهو «بنك الخليج المتحد» والتي كان من المتفق عليها بأن يكون السعر دينارا للسهم، الامر الذي دفع «الزمردة» لشراء السهم بسعر 900 فلس من السوق، ولكن تم إلغاء الصفقة في ظل الظروف الحالية للسوق، الامر الذي انعكس بالخسائر على مساهمات الزمردة في البنك وجعلها غير قادرة حاليا على الاكتتاب في الزيادة الجديدة المقترحة.
ورد عبد السلام قائلاً: إن الظروف التي مرت خلال الفترة الماضية على الكويت والعالم بأسره الامر الذي دفعت البنك لاتخاذ بعض الاجراءات لمواكبتها، مشيراً إلى ان قرار الزيادة كان لاعتقاد إدارة البنك بضرورة تعزيز الملاءة المالية وللمحافظة على معدلات النمو لضمان استمرار تحقيق الاداء الجيد في المستقبل، أما بالنسبة لصغار المستثمرين فأنه في حال تحسن السوق ستكون أسعار الزيادة جيدة بالنسبة إليهم.
