«شركات كويتية تبحث عن مشاريع في الخليج»
«ميد»: سوق الإنشاءات في الكويت تمر بأسوأ أيامها
- المتعهّدون لا يشعرون إزاء الكويت بتفاؤلهم تجاه أسواق خليجية أخرى
- نهوض قطاع الإنشاء مستبعد في 2022... 750 مليون دولارعقود 7 أشهر
استبعدت مجلة «ميد» أن يشهد العام الجاري نهوضاً لقطاع الإنشاءات الكويتي من التراجع الذي يعاني منه، وذلك بالرغم من تحديد والتخطيط لمشاريع كبرى للمستقبل.
وذكرت المجلة أن المتعهّدين لا يشعرون إزاء الكويت بالتفاؤل الذي يمتلكونه إزاء بلدان أخرى في مجلس التعاون الخليجي، ناقلة عن متعهد إقليمي قوله: «نحن متفائلون في شأن آفاق المستقبل في بلدان مجلس التعاون. هنالك قنوات جيدة من المشاريع في السعودية، وهنالك أيضاً مشاريع في قطر والإمارات، ولكن للأسف لا توجد حركة في عُمان والكويت اللتين تمثلان عادة سوقين جيدتين لنا».
وحسب «ميد»، فإن البيانات تتحدث عن نفسها، فبعد الذروة في نشاط الإنشاءات بالكويت في عام 2016 تناقصت فرص المشاريع للشركات الساعية إلى أعمال جديدة. ويبيّن مؤشر تعقب المشاريع في المنطقة «ميد بروجيكتس» أن الكويت منحت في 2016 عقوداً بقيمة 11.3 مليار دولار في مجالي الإنشاءات والنقل، وكان ذلك أكبر حجم يسجل في العقد السابق بفضل عقد بناء محطة الركاب الجديدة في مطار الكويت، كما كانت السوق تشهد ازدهاراً مطرداً منذ عام 2012 عندما منحت عقوداً بقيمة 4.5 مليار دولار ثم بنحو 7 مليارات في 2013 و2014.
وبعد الذروة التي بلغتها عام 2016 تقلص إجمالي العقود باطراد وتراوح منذ 2019 بين 1.5 مليار دولار و2.5 مليار دولار سنوياً. وبنهاية يوليو الماضي كان حجم العقود الممنوحة 750 مليون دولار، ما يمكن أن يجعل من إجمالي 2022 الأدنى في السنوات الأخيرة.
تباطؤ العقود
وأفادت «ميد» بأنه مع تباطؤ العقود كان يتم إنجاز العقود القديمة ما شكّل ضغطاً على الصناعة كي تقلص من حجمها. ومن المعروف أنه يمكن تقدير نمو السوق من نتيجة طرح قيمة العقود المنجزة من قيمة العقود الممنوحة كل عام، وكانت هذه النتيجة إيجابية جداً لعام 2016 والأعوام التي سبقته.
ونقلت المجلة عن متعهد دولي يعمل في الكويت قوله: «لم يكن في السنوات الأخيرة كثير من العمل. فنشاط المناقصات شبه متوقف ومن غير المرجح أن يتغير الوضع في المستقبل القريب، ولكن هنالك بعض التفاؤل بعد تشكيل الحكومة الجديدة».
ومع ذلك، يتفهم المتعهد نفسه السبب وراء تبني الكويت لسياسة أكثر حذراً بخصوص الإنفاق لأن الخطط السابقة لم تعط فوائد اقتصادية، آملاً أن يشكل مشروع جسر الشيخ جابر محفزاً للتنمية المستقبلية. وكانت الكويت والصين قد وقعتا عام 2018 مذكرة تفاهم للمشاركة بالاستثمار في مشروع مدينة الحرير بقيمة 86 مليار دولار ليصبح المركز الاقتصادي والتجاري الجديد للكويت في الصبية التي ستتصل بمدينة الكويت بواسطة الجسر.
ومن المشاريع الأخرى المخطط لها مشروع لمترو الأنفاق في مدينة الكويت، إذ يشير المتعهد ذاته أنه «مع مضي مشروع مترو البحرين قدماً كشراكة بين القطاعين العام والخاص كان يمكن لذلك أن يمثل فرصة للكويت باقتفاء أثر البحرين، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن».
وأضافت المجلة أن الحديث يدور الآن حول مشروع الربط بالسكك الحديدية بين بلدان مجلس التعاون، موضحة أن الرياض والكويت وقعتا في مارس الماضي اتفاقية لتطوير حقل الدرة للغاز الواقع ضمن المنطقة البحرية المحايدة، والذي تتقاسم الدولتان ملكيته. وتشمل خطة المشروع الربط بمشروع السكة الحديدية لمجلس التعاون الذي سيصل السعودية بالكويت.
هجرة الكفاءات
ولفتت «ميد» إلى أنه مع أن هذه المشاريع تبشّر للمستقبل، فإنها لن توافر لصناعة الإنشاءات فرص العمل التي تحتاجها، مبينة أن هذا السبب يجعل المتعاقدون يبحثون عن عمل في أسواق خليجية أخرى. وحسب أحد المتعهدين الدوليين فإن «شركات كويتية تبحث الآن عن مشاريع في أسواق أخرى. ومع ازدهار العقود في السعودية أخذ المتعهدون يتقدمون لمناقصات للعمل هناك»، لكن المتعهد نفسه يحذر من أن فوزهم بعقود في الخارج سيؤدي إلى هجرة للخبرات.
التحدي يتمثل بحكومة قوية مستقرة
خلصت «ميد» إلى أن نجاح الكويت في التحرك بسرعة لمعالجة مشكلة سوق الإنشاءات يتوقف إلى حد كبير على الخلفية السياسية، مؤكدة أن التحدي سيتمثل في وجود حكومة قوية ومستقرة قادرة على التركيز على خطط البنية التحتية بعيدة المدى، بدلاً من الانشغال بمشاكل سياسية قصيرة المدى.
