pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

خلال السنوات الأربع المقبلة

مصر تسعى لطرح أصول حكومية بـ 40 مليار دولار للقطاع الخاص


- الخطوة سترفع مشاركة «الخاص» إلى 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفّذة
- المشاريع المقرر طرحها تضم السيارات الكهربائية وشبكات نقل البترول و«الداتا سنتر» وأبراج الاتصالات والطاقة المتجددة والتعليم
- أسهم 10 شركات حكومية و»تابعتين» للجيش سيتم بيعها في البورصة نهاية 2022
- دمج أكبر 7 موانئ مصرية في شركة وطرح نسبة منها في البورصة
- إنشاء شركة لدمج أكبر الفنادق على أن تُباع حصة منها في سوق الأوراق المالية

تسعى الحكومة المصرية إلى طرح مجموعة واسعة من الأصول الحكومية لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي في مايو الماضي، أن مصر تستهدف أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في البلاد من نحو 30 في المئة حالياً.

مشاريع للقطاع الخاص

وسيتم طرح مشاريع للقطاع الخاص في قطاع السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، إلى جانب مشروعات كبيرة محددة، مثل مشروع تحديث البيانات أو «الداتا سنتر»، ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، إلى جانب الدخول بمشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والتعليم والأصول المصرفية.

توسيع الملكية

وحدّدت الحكومة المصرية أصولاً بقيمة 9 مليارات دولار بدأت خطوات تنفيذ تسييلها خلال الفترة الحالية، كما تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار، حيث يفوق مجموع ذلك مستهدفات السنتين الأوليين.

ومن بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022 أسهم في 10 شركات حكومية وشركتين تابعتين للجيش، كما سيتم دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، إضافة إلى دمج أكبر الفنادق المميزة أيضاً تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها في البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة، ما يوسّع ملكية وحوكمة إدارة هذه المؤسسات التابعة للدولة.

وفي ما يتعلق بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الحديث، مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة أو القطار الكهربائي، فسيتم طرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص، للاستثمار وإدارة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

السيادي السعودي

من جهته، أطلق الصندوق السيادي السعودي الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر، وتركز الشركة الجديدة على الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والعقارات، والصحة، والزراعة، والأدوية.

ويرى مجتمع الأعمال المصري أن الشركة الجديدة خطوة بالغة الأهمية في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية لمواجهة نقص النقد الأجنبي في مصر، وتشغيل المزيد من العمالة، فيما يطالب بأن تركّز الشركة على الاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة لخفض فاتورة الاستيراد المصرية.

ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

ويعتبر إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار خطوة لتعظيم استثمارات المملكة في مصر، خصوصاً في ظل خطة الحكومة المصرية لإتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص وهو ما يطرح فرصاً متنوعة أمام الشركة السعودية.

وتستهدف الخطة الاقتصادية لمصر، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 35 مليار دولار خلال عام 2022/ 2023، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

أطلقت مصر سلسلة من الحوارات المجتمعية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة في يونيو الماضي؛ للتوافق على الشكل النهائي لـ«الوثيقة»، وإجراء أي تعديلات قد تكون مناسبة لتحقيق أهدافها.

وتتضمن الوثيقة الأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة، وكذلك الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها خلال الثلاث سنوات المقبلة، إلى جانب الأنشطة التي ستستمر بها ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجياً.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي