pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

في إطار التحديث المطلوب من «هيئة الأسواق» ورغم تحويلها عبر البنوك

المعرّضون سياسياً من مستثمري البورصة مُطالبون بتوضيح مصادر أموالهم وإن كانت إرثاً

السياسي المستثمر يواجه قيوداً (تصوير سعود سالم)
السياسي المستثمر يواجه قيوداً (تصوير سعود سالم)

- شركات الاستثمار والوساطة ملزمة بإيقاف حسابات التداول غير المحدّثة لبياناتها
- اقتراح بوضع قيود على الحساب غير المُحدّث تشمل منع السحب دون توقيفه عن التعامل

يواجه العديد من شركات الاستثمار والوساطة المالية تحدياً يتمثل في إيقاف حسابات العديد من عملائها المتداولين على الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت، لا سيما المعرّضين سياسياً، بسبب عدم تمكنهم من تحديث البيانات الخاصة بهم، وفقاً لتوجيهات الجهات الرقابية وفرق التفتيش التابعة لهيئة أسواق المال التي تجوب الشركات والكيانات المرخص لها.

وفي إطار ذلك، أكدت مصادر استثمارية لـ«الراي» أن هذا الإجراء يؤدي إلى تجميد مئات الحسابات التابعة لمستثمرين إلى حين تحديث البيانات، فيما يختلف التحديث المطلوب ما بين بيانات شخصية أو مصدر الأموال التي يتم التداول بها على الأسهم، حيث تستوقف الجهات المعنية أي تضخم بالمبالغ المالية في حسابات المتداولين.

ولفتت إلى أن الشركات تعمل على تحديث بيانات المعرّضين سياسياً من وزراء ومسؤولين وموظفين بقطاعات الحكومة المتنوعة خلال فترة تمتد بين عام وعامين، فيما تُحدّث بيانات المتداول العادي من الأفراد كل 3 إلى 4 سنوات، ما دفع فرق التفتيش لطلب تقليص تلك الفترة، منوهة إلى أن بيانات المستثمرين من الدول المحظورة أو عالية المخاطر أو الأفراد المصنفين بمرتفعي المخاطر تُحدّث سنوياً.

ومع انتهاء كل فترة تكون الشركات مُطالبة بتحديث تلك البيانات، وإلا توقف الحسابات غير المحدّثة لبياناتها بيعاً وشراءً، الأمر الذي دفع بعض مسؤولي شركات استثمار ووساطة لاقتراح مفاده «منع أي سحوبات من الحسابات غير المُحدّثة، على أن يظل الحساب نشطاً في التداول إلى حين تقديم جميع التفاصيل والبيانات المطلوبة»، مبررين ذلك الاقتراح بأن العديد من المستثمرين يتأخرون في تحديث بياناتهم نتيجة وجودهم في الخارج، في حين أن بعضهم أصلاً مستقر في بلد آخر بحكم طبيعة عمله.

وأشارت إلى أن التحديث في حد ذاته يتطلب إجراءات تمتد أحياناً لأيام، حيث تتخلل العملية مراجعات قانونية مروراً بالمطابقة والالتزام وغيرها، موضحة أن الشركات تتفهم الدور الرقابي لـ«هيئة الأسواق» وفرق التفتيش، إلا أن الأمر بحاجة إلى مراعاة الظروف الخاصة بالعملاء أحياناً، فيما نوهت إلى منع استغلال الحساب أو ما به من «كاش» أحياناً في التداول بأسواق أخرى.

وذكرت المصادر أن زيادة المبالغ المالية في حسابات بعض المتداولين، لاسيما المعرّضين سياسياً، تستوقف الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة الأسواق» لتوضيح مصدر الأموال المحوّلة من البنوك إلى حسابات المستثمرين لدى الشركة الكويتية للمقاصة ومنها لشركات الوساطة المالية على سبيل المثال، مضيفة أن «بعض الحسابات تشهد زيادة في مكوّناتها النقدية خلال فترة عام أو أكثر، وفي حال كانت تلك الزيادة ناتجة عن إرث أو أنشطة عقارية أو تقاعد تطلب فرق التفتيش الأوراق الثبوتية من عقود وفواتير وإيصالات وغيرها.

وأكدت المصادر أن التحويلات تتم عبر شبكة البنوك التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، داعية إلى مرونة أكبر من الجهات المسؤولية في هذا الجانب، لاسيما أن هناك مذكرة تفاهم بين «هيئة الأسواق» و«المركزي».

اعرف عميلك

بيّنت المصادر أن الضوابط الرقابية المعمول بها في السوق حدّدت نموذج (اعرف عميلك)، وهو المتبع لدى الشركات، إلا أن تلك القواعد لم تتضمن الإطار الزمني لتحديث الحسابات، باستثناء حسابات المحافظ، فيما تتخذ الشركات إجراءاتها من تلقاء نفسها، ما يستدعي وضع«مسطرة» مُحددة تُتبع من قبل الأطراف كافة (شركات الاستثمار والوسطاء وأمناء الحفظ وعموم المرخص لهم).

واقترحت المصادر وضع قيود على الحسابات التي لم تحدّث بياناتها بالتعاون مع الشركات حال إقرار ضوابط موحدة، دون منعها من التداول، مراعاة لحالات السفر أو تأخر تقديم الأوراق المطلوبة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي