إيطاليا تقر حزمة مساعدات إضافية بـ 17 مليار يورو لمواجهة التضخم
أقرت حكومة تصريف الأعمال الإيطالية مساء أمس الخميس حزمة جديدة من مساعدات إضافية جديدة لدعم الشرائح الاجتماعية والإنتاجية في مواجهة موجة الغلاء والتضخم وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة. وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي في مؤتمر صحافي إن حكومته وافقت على «مرسوم المساعدة مكرر» بمخصصات بمبلغ 15 مليار يورو مع إجراءين إضافيين آخرين، بإجمالي 17 مليار يورو يضاف إلى نحو 35 مليار يورو أقرت بالفعل بمراسيم أخرى خلال العام.
وأضاف دراغي أن حزمة المساعدات الجديدة تشكل «نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي تزيد على نقطتين مئويتين»، مؤكدا أن المرسوم آنف الذكر «ذو أبعاد غير عادية» نتج عن تشاطر التدابير التي يتضمنها مع الأطراف الاجتماعية وأحزاب الأغلبية والمعارضة.
وأوضح أن المرسوم يشتمل على تمديد دعم الفواتير وتدابير ضبط أسعار الوقود وإعادة تقييم المعاشات التقاعدية وتخفيض آخر في العبء الضريبي على العمل يزيد عما قدم إلى مجلس الوزراء كما يتضمن تدابير لدعم الشركات الزراعية ضد الجفاف وتدابير لمساعدة السلطات المحلية.
وذكر أن تدبير مخصصات هذا المرسوم لم يستلزم أي تغير أو اللجوء لاي تعديل في بنود الموازنة ويعود ذلك إلى الأداء الاقتصادي الأفضل من المقدر والزيادة في موارد الخزانة.
وفي هذا الصدد لفت دراغي إلى أن النمو السنوي المتحقق حتى الآن في الناتح المحلي الإجمالي بلغ 4ر3 في المئة أي أكثر من المتوقع لعام 2022 بأكمله.
وقال إن بيانات النمو الاقتصادي الايطالي»إيجابية جدا حتى بالمقارنة مع جميع البلدان الأخرى «ما يعتبر نموا استثنائيا حقا» ذلك أن إيطاليا «سوف تحقق نموا أكثر من فرنسا وألمانيا وأعلى من متوسط النمو الأوروبي» رغم وجود غيوم في الأفق «نستعد لمواجهتها في الربعين الثالث والرابع من العام».
يذكر أن دراغي اضطر في 21 يوليو الماضي إلى تقديم استقالة حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها منذ فبراير 2021 عقب انسحاب ثلاثة أحزاب من الائتلاف الموسع عند إقرار مرسوم المساعدات السابق بنحو 20 مليار يورو.
