حامد خاجة بعد الحبس 3 سنوات يواجه شكوى المساهمين لاقتضاء حقوقهم

تصغير
تكبير
|كتب أحمد لازم|

لم يكتف مساهمو احدى الشركات الكبرى بايداع وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة بين جدران السجن لمدة 3 سنوات حسب الحكم الذي اصدره القضاء اخيرا، وسيتقدمون بشكوى ضده لاقتضاء حقوقهم.

وقال المحامي يعقوب الصانع ان الشكوى ستكون «بتهمة التبديد» لاسيما ان بعض المساهمين في رأسمال الشركة تدخل أموالهم ضمن المال العام الذي تتوجب حمايته طبقا لقانون حماية الاموال العامة اذ انه يجوز لكل مساهم في هذه الشركة ان يكون صاحب صفة ومصلحة في هذه الشكوى لاسيما اذا اقترنت في شق جزائي.

وحول الحكم الصادر بحبس خاجة 3 سنوات علق الصانع «ان كان المستقر عليه قانونا انه لا ينظر إلى سبب تحرير الشيك او الباعث من تحريره فاننا نبين ان موكلي قد اعطى الفرصة للمتهم على ان يسدد قيمة الشيك الا ان الاخير لم يمتثل وظل يراوغ ويماطل بل اوقفنا ضده الاجراءات بحسن نية منا الا انه غادر البلاد هربا من سداد الدين وتم احضاره بواسطة الانتربول الدولي».

وشكر الصانع الجهات الامنية الساهرة على امن الوطن والمواطن اذ قامت بالتنسيق مع الانتربول الدولي في القبض على المتهم واعادته إلى ارض الوطن وتقديمه لمحاكمة عادلة اسفرت عن صدور هذا الحكم، كما شكر كل من ساعد العدالة في تطبيق القانون.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي