بنسبة 14.2 في المئة لكل منهما
«المركز»: سهما «طيران الجزيرة» و«الأهلي المتحد» الأكثر مكاسب في البورصة خلال يوليو
- صفقة استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» خطوة مصرفية تاريخية في ظل تزايد المنافسة إقليميا ودولياً
أشارت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إلى أنّ المؤشر العام للسوق الكويتي تعافى من خسائر شهر يونيو، ليرتفع بنسبة 4.2 في المئة في يوليو.
ولفتت «المركز» في تقرير لها إلى أن الأسبوع الأخير من يوليو شهد زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أعلنها مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، ليعقبه ارتفاع مماثل في دول الخليج، فيما تراجعت أسعار النفط بنسبة 4.2 في المئة الشهر الماضي في ظل تراجع طفيف بالطلب نتيجة قيود «كورونا» في الصين وتعزيز وضع الدولار.
وأوضح التقرير أنه من بين شركات السوق الأول، حقق سهم البنك الأهلي المتحد وسهم شركة طيران الجزيرة أكبر مكاسب في يوليو بنسبة 14.2 في المئة لكل منهما، لافتاً إلى أن «بيتك» أعلن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في صفقة قيمتها 11.6 مليار دولار.
ونوهت «المركز» إلى أن الصفقة تمثل خطوة مصرفية تاريخية في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليميا ودولياً، إذ يمثل هذا الاستحواذ العابر للحدود أكبر صفقة من نوعها في المنطقة، مضيفاً أن «طيــــران الجزيرة» أعلنت كذلك عن مواصلة توسعها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في السعودية بإطلاقها خطين جديدين إلى المدينتين السياحيتين، أبها وحائل، حيث ستقوم بخدمة الوجهتين بواقع 3 رحلات في الأسبوع.
ونوه تقرير «المركز» إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة في شهر يوليو، حيث جاءت هذه الخطوة على خلفية الزيادة في سعر الفائدة الفيديرالية الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس، فيما يواصل «المركزي» اتخاذ موقف أقل تشدداً في رفع أسعار الفائدة، مقارنة بالولايات المتحدة ونظرائه في دول الخليج.
وأضاف أنه ونظراً لأنّ الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات تشمل الدولار، فهناك مرونة أكبر للكويت للابتعاد عن سياسات الفيديرالي الأميركي، مقارنة بدول الخليج الأخرى، التي ترتبط عملاتها بالدولار مباشرةً.
وتناول التقرير تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «A+» مع تغيير النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة»، وتوقعات الوكالة بأن تستفيد الدولة كمصدر رئيسي للنفط من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج، مع استمرار تلك التوقعات حتى نهاية العام المقبل على الأقل، إضافة إلى ترجيحها تحقيق الكويت نمواً قدره 8 في المئة خلال العام 2022 و5.5 في المئة في العام 2023.
وعلى صعيد المنطقة، ذكر التقرير أن الأسواق الخليجية واكبت صحوة الأسواق العالمية، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 5.8 في المئة خلال يوليو، حيث حققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب الشهر الماضي.
