7 بنوك كويتية بين أكبر 50 مصرفاً خليجياً بالأصول

في قائمة «ميد» لأكبر 50 مصرفاً خليجياً من حيث حجم الأصول، حجزت 7 بنوك كويتية مكانها في القائمة، وهي حسب الترتيب، بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، وبنك برقان، وبنك الخليج، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي المتحد.

وذكرت مجلة «ميد» أن السيولة القوية والأرباح المتزايدة بالتوازي مع ارتفاع أسعار الفائدة، أديا إلى مزاج مزدهر بين البنوك الخليجية، مضيفة أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مرت بسنوات قليلة صعبة بسبب جائحة «كوفيد -19»، التي أثرت على دفاتر القروض وتأخير سداد العملاء لقروضهم، إلا أن الوضع تغير الآن.

البنوك تزيد استثمارها في الثروة البشرية... 824 مليون دينار رواتب ومكافآت دفعتها بـ 2023

منذ 21 ساعة

«وربة» يتوسّع بالمبادرات الخيرية والأعمال التطوعية والرياضية... الهادفة

منذ 21 ساعة

وتابعت أن السيولة متدفقة والأرباح بدأت تصعد تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يبدو المزاج السائد بين البنوك الخليجية أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً، في وقت يرى المحللون بعض الإيجابيات الرئيسية في تحول الأحداث، رغم تحذيرهم من أن عائدات تصدير النفط الكبيرة لا تترجم تلقائياً إلى زيادة كبيرة في الأرباح.

وقال نائب الرئيس كبير مسؤولي الائتمان في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نيتيش بوجناغاروالا «تؤثر الزيادة بشكل عام في عائدات الهيدروكربونات بشكل إيجابي على الثقة في هذه البلدان، سواء من ناحية الشركات أو العملاء»، متوقعاً أن يتراوح نمو القروض في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية بين 3 و5 في المئة هذا العام.

أداء قوي

وأدى ارتفاع العائدات إلى تعزيز المعنويات على مستوى البنوك الخليجية، إذ تحسنت النتائج خلال الربع الأول من 2022، مدعومة بقوة مؤشرات التعافي الاقتصادي في هذه الدول.

ونقلت «ميد» عن بيانات لشركة «كامكو إنفست»، أن صافي الأرباح الإجمالية بلغ 10.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، وهو أحد أعلى المستويات الفصلية المسجلة، مدعوماً بارتفاع الأرباح في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بينما سجلت البنوك في 5 من دول مجلس التعاون الخليجي الست نمواً مضاعفاً في الأرباح، بينما كان النمو في الكويت أقل قليلاً فقط عند 9 في المئة.

ثمار بعد الجائحة

وأوضحت «ميد» أن البنوك الخليجية خرجت أخيراً من كورونا، إذ انخفضت مستويات المخصصات فيها بنحو 25 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 إلى 2.9 مليار دولار.

وبحسب أرقام «كامكو»، فقد أظهرت جميع البنوك الخليجية انخفاضاً مزدوجاً في المخصصات على أساس ربع سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت زيادة هامشية بنسبة 0.6 في المئة.

وأشارت المجلة إلى أن كبار منتجي النفط هم الذين شهدوا أقوى أداء للبنوك، منوهة إلى أنه على الرغم من أن المؤشرات المالية للبنوك الكويتية بشكل عام أضعف من بقية البنوك الخليجية الأخرى، إلا أنها لا تزال تظهر أدنى قروض متعثرة في دفاترها للربع الأول من هذا العام، عند 1.6 في المئة فقط.

من جهة ثانية، مازال وضع السيولة في القطاع المصرفي لدول الخليج قوياً، إذ لم تتغير أسعار الفائدة ومعدلات القروض المحلية بشكل ملحوظ، رغم التحولات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

وقال رئيس قسم تصنيف بنوك الشرق الأوسط في وكالة «فيتش» للتصنيف: الائتماني، ريدموند رامسدال «في بعض النواحي، سيكون لدى البنوك حافزاً لدخول السوق بقوة أكبر مع تحسن هوامشها، إذ ارتفعت الودائع لديها عدا عن المعدلات المكونة من رقمين على أساس سنوي، ولذلك لديها قدرة أفضل على الوصول إلى التمويل الرخيص، والحصول على هامش أكبر قليلاً لما تقرضه».

وبينت «ميد» أن أفضل الأخبار ربما هي أن مستويات الثقة عادت إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعكسه ارتفاع أسعار النفط، وتأثير زيادة الإنفاق الحكومي، مبيناً أن هذا التعافي يترجم إلى زيادة نمو الائتمان.

وأضافت أن نشاط الإقراض ارتفع في الربع الأول من عام 2022، إذ بلغ إجمالي القروض الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي 1.8 تريليون دولار، بزيادة قدرها 10.1 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لـ «كامكو»، عازية ذلك بشكل أساسي إلى النمو القوي في السعودية والإمارات، إذ لم يقابله سوى انخفاض في إجمالي القروض، لا سيما من قبل البنوك العمانية والبحرينية.

ويأتي ذلك في أنه وبشكل عام، تعد نسب رأس المال عبر منطقة الخليج مناسبة لملفات المخاطر، إذ لفتت «ميد» إلى أنه ورغم أن معدلات رأس المال آخذة في الانخفاض، إلا أنه بالمقابل يبدو توليد رأس المال الداخلي قوياً.

وضع جيد

ورأت «ميد» أن المراكز الرأسمالية القوية يجب أن تجعل البنوك الخليجية في وضع جيد، وأنه ينبغي أن يكون لها تأثير مفيد على نشاط المشاريع إقليمياً، موضحة أن هذا المزيج من رأس المال القوي والسيولة الكافية من شأنه أن يمكّن البنوك الخليجية من الارتقاء إلى مستوى القيادة، ودعم الاقتصادات الإقليمية والمحلية بطريقة أكثر عمقاً مما شوهد في السنوات الأخيرة.

واعتبرت أنه على الرغم من البيئة العالمية الصعبة، تبدو البنوك الخليجية في عام 2022 في وضع أفضل للاستفادة من الاضطراب الذي تشهده الأسواق مقارنة بالعديد من نظيراتها الدولية.