بلغت 30.3 مليون دينار في النصف الأول 2022
83 في المئة نمواً بأرباح «الخليج» في 6 أشهر
- جاسم بودي:
- واصلنا أداءنا القوي على أصعدة الأعمال جميعها
- مركزنا المالي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض والإدارة الفعالة للمخاطر
- طوني ضاهر: النمو من قطاعي الشركات والأفراد لكن مساهمة الأخير أكبر
- نواكب بفاعلية احتياجات العملاء المتغيّرة من خلال الابتكارات الرقمية
- مؤشرات النصف الأول:
- 85.3 مليون دينار إيرادات تشغيلية
- 9.1 في المئة العائد على حقوق المساهمين
- 52 في المئة انخفاضاً بإجمالي المخصصات
- 1 في المئة قروضاً غير منتظمة والتغطية 531 في المئة
- 6.9 مليار دينار إجمالي الموجودات
- 14 في المئة ارتفاعاً بالقروض والسلف إلى 4.9 مليار
حقق بنك الخليج أرباحاً صافية بلغت 30.3 مليون دينار خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، بنمو 83 في المئة مقارنة مع صافي ربح بلغ 16.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2021.
وأفاد البنك في بيان بأن العائد على الأصول تحسّن من 0.5 في المئة في النصف الأول من 2021 إلى 0.9 في المئة في النصف الأول من 2022، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 5.2 في المئة إلى 9.1 في المئة، كما سجل البنك إيرادات تشغيلية بمقدار 85.3 مليون دينار وربحاً تشغيلياً بنحو 44.1 مليون دينار قبل المخصصات.
ولفت «الخليج» إلى أن ذلك النمو جاء مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة بلغت 3 في المئة أو بمليوني دينار في الإيرادات التشغيلية، والانخفاض بنسبة 52 في المئة أو 13.5 مليون دينار في إجمالي المخصصات.
وأضاف أنه في ما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1 في المئة كما في 30 يونيو 2022، أي أقل من مستوى العام الماضي البالغ 1.4 في المئة، كما أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 531 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
المخصصات الائتمانية
وتابع أن إجمالي المخصصات الائتمانية بلغ 304 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 190 مليون دينار، ولذلك فإن «الخليج» يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 114 مليون دينار ما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وذكر البنك أنه ومقارنة بالنصف الأول من 2021، ارتفع إجمالي الموجودات 9 في المئة إلى 6.9 مليار دينار، كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 14 في المئة إلى 4.9 مليار دينار، وزادت حقوق المساهمين 5 في المئة إلى 677 مليون دينار، وبلغت ودائع العملاء 4.6 مليار دينار بزيادة نسبتها 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح «الخليج» أن نسب رأس المال الرقابية للبنك للشريحة الأولى من رأس المال بلغت 13 في المئة أي أعلى بنسبة 2.5 في المئة من الحد الأدنى الرقابي البالغ 10.5 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.2 في المئة أي أعلى بنسبة 2.7 في المئة من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5 في المئة.
أداء قوي
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج» جاسم مصطفى بودي: «يسرني أن أعلن أن (الخليج) حقق صافي ربح بلغ 30.3 مليون دينار للنصف الأول من 2022. وقد واصل البنك تحقيق الأداء القوي على جميع أصعدة الأعمال، كما تمكنّا من مواصلة تحقيق تقدّم كبير في إستراتيجية النمو ومبادرة التحول الرقمي»، مضيفاً أن «مركزنا المالي القوي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض والإدارة الفعّالة للمخاطر الائتمانية».
وتابع بودي: «يسعدني في هذا السياق أن أعلن أن ريم الصالح قد انضمت إلى عضوية مجلس إدارة بنك الخليج كأول سيدة تشغل منصب عضو مستقل في البنك بعد أن تم انتخابها خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية العادية»، متقدماً بالنيابة عن مجلس الإدارة بجزيل الشكر للمساهمين على ثقتهم المستمرة، وإلى موظفي البنك على التزامهم وتفانيهم، وإلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر، وإلى عملاء «الخليج» على ولائهم، مكرراً التزام البنك بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم.
نمو ثابت
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ«الخليج» طوني ضاهر: «ينعكس النجاح الذي أحرزناه في تنفيذ إستراتيجيتنا من خلال الأداء القوي في جميع أعمالنا الأساسية.
ونواصل هذا النمو القوي في محفظة القروض حيث وصلت قيمة صافي القروض الممنوحة للعملاء إلى 4.9 مليار دينار، أي بزيادة 14 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2021».
وذكر أن هذا النمو يأتي مدعوماً من قطاعي الشركات والأفراد، لكن المساهمة الأكبر تأتي من قطاع الأفراد، مبيناً أن هذا النمو الملحوظ لم يؤثر على جودة محفظة أصول البنك، إذ ينعكس ذلك من خلال تسجيل نسبة قروض غير منتظمة بمقدار 1 في المئة ونسبة تغطية للقروض غير المنتظمة بمقدار 531 في المئة، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات لهذه الفترة.
التحول الرقمي
وقال ضاهر: «يواكب البنك بفاعلية احتياجات العملاء المتغيرة من خلال الابتكارات الرقمية.
وقد قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات لتزويد موظفينا والمجتمع بمجموعة جديدة من الفرص والمهارات لاستخدام البيانات بشكل مستدام، حيث شهدت أول مسابقة أقامها (الخليج) للبيانات والتحليلات الرقمية (داتاثون) في الكويت العديد من المشاركين في مجال تحليل البيانات والتصوير البياني للبيانات والتحليلات الرقمية، وعلاوة على ذلك، عقد البنك دورة تدريبية حول الترميز للموظفين الجدد والحاليين بهدف تزويدهم بالحلول التقنية المبتكرة وتمكينهم من المساهمة بشكل فعال في خطط التحول الرقمي للبنك».
التنوع والشمولية
وأوضح «الخليج» أنه أحرز تقدّماً في رحلته في مجال الحوكمة والبيئة والمجتمع من خلال تضمينها بشكل أكبر في إستراتيجية البنك، حيث يعتبر تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من الخطوات المهمة التي اتخذها نحو الاستدامة.
وبيّن البنك أنه يولي اهتماماً خاصاً للأقليات في المجتمع ويحرص على تنفيذ خطط تسهم في تعزيز الشمول والاستقلال المالي للجميع، حيث قام أخيراً، خلال معرض الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة، بتوظيف 13 من الخريجين الجدد ليصبح واحداً من أكبر جهات العمل توظيفاً للمواهب الكويتية الشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال معرض التوظيف.
تصنيفات قوية
وأفاد البنك بأنه يحظى بالتقدير العالمي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، فخلال النصف الأول من 2022، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية لـ«الخليج» على المدى الطويل عند المرتبة «A+»، كما ثبّتت الوكالة في الوقت نفسه تصنيف سندات البنك المساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار المتوافقة مع معايير بازل 3 عند المرتبة «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف البنك والسندات على حد سواء.
وصنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك عند المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت خلال الربع الأول من 2022 تصنيف الجدوى المالية للبنك إلى «bbb-» من «bb+»، في حين قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وحصل البنك على المرتبة «BBB+» للتصنيف الائتماني للمصدر مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز».
