نقابة «التربية»: قرارات الوزارة «الإشرافية» تختلف عن التوصيف الوظيفي لديوان الخدمة
أكد رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية محمد الحربي أهمية التنسيق بين الوزارة ممثلة بقطاع الشؤون الادارية مع ديوان الخدمة المدنية لوضع آلية لشروط التوصيف الوظيفي الخاص بشغر الوظائف الاشرافية.
وأوضح الحربي في بيان صحافي ان المتقدمين للوظائف الاشرافية سواء في ديوان عام الوزارة او المناطق التعليمية يعانون من غياب القرار الموحد للتوصيف الوظيفي، مشيراً الى ان كثيراً من قرارات وزارة التربية تختلف كلياً عن التوصيف الوظيفي لديوان الخدمة المدنية كالعقوبات الادارية، فالوزارة تستبعد اي متقدم عليه عقوبة خصم أيام، بينما ديوان الخدمة يرى ان الاستبعاد يقتصر على العقوبات الجسيمة فقط كتخفيض الراتب او الدرجة الوظيفية. وأضاف: ان الكثير من الاداريين في الوظائف الاشرافية عانوا بسبب مشكلة عدم التثبيت، نتيجة المخاطبات والمراسلات بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وانتهت المشكلة الى طريق مسدود بينهما، علماً بأن هناك من تم تثبيتهم وهم مخالفون للتوصيف الوظيفي ما يعتبر اخلالاً بمبدأ العدالة والمساواة وتطبيق القانون على الجميع.
وأوضح الحربي في بيان صحافي ان المتقدمين للوظائف الاشرافية سواء في ديوان عام الوزارة او المناطق التعليمية يعانون من غياب القرار الموحد للتوصيف الوظيفي، مشيراً الى ان كثيراً من قرارات وزارة التربية تختلف كلياً عن التوصيف الوظيفي لديوان الخدمة المدنية كالعقوبات الادارية، فالوزارة تستبعد اي متقدم عليه عقوبة خصم أيام، بينما ديوان الخدمة يرى ان الاستبعاد يقتصر على العقوبات الجسيمة فقط كتخفيض الراتب او الدرجة الوظيفية. وأضاف: ان الكثير من الاداريين في الوظائف الاشرافية عانوا بسبب مشكلة عدم التثبيت، نتيجة المخاطبات والمراسلات بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وانتهت المشكلة الى طريق مسدود بينهما، علماً بأن هناك من تم تثبيتهم وهم مخالفون للتوصيف الوظيفي ما يعتبر اخلالاً بمبدأ العدالة والمساواة وتطبيق القانون على الجميع.
