«ميد»: مشاكل واسعة تطول سوق المشاريع في الكويت
شركات ترفض توقيع عقود حكومية نتيجة تأخير ترسيتها... وارتفاع التضخم
- توقعات بإعادة طرح عشرات العقود بمليارات الدولارات
- مشاريع استغرقت 3 سنوات للانتقال من مرحلة تقديم العطاءات إلى الترسية
- من المستحيل على المقاولين المحليين والدوليين التسعير بمستويات 2019
- تكاليف الشحن تضاعفت أكثر من 4 أضعاف منذ يونيو 2020
- عقود الصيانة و«الطارئة» الوحيدة المحتمل أن تمضي قُدماً في ظل غياب الحكومة الدائمة
ذكرت مجلة ميد أن التأخيرات الطويلة في الترسية وارتفاع التضخم يتسببان في رفض الشركات لترسيات العقود عليها، متوقعة أن تتم إعادة طرح عشرات العقود بمليارات الدولارات نتيجة لذلك.
وأفادت المجلة بأنه نظراً للجمود السياسي الذي تعاني منه البلاد، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا، فقد استغرقت العقود التي تمت الموافقة على ميزانياتها بالفعل ما يصل إلى 3 سنوات للانتقال من مرحلة تقديم العطاءات إلى مرحلة ترسيتها، مضيفة أنه الآن، وبعد الموافقة على منح هذه المشاريع للمقاولين، بات العديد من الشركات التي تقدّمت بعطاءات لتلك المشاريع ترفض التوقيع على العقود، مبرّرة ذلك بأن «الأسعار لم تعد مناسبة لها بسبب التضخم».
وأوضحت «ميد» أن أصحاب المصلحة والمعنيين في الموضوع يعتقدون أن هذا سيؤدي إلى موجة من إلغاء المشاريع وإعادة طرحها، ناقلة عن مصدر مقرب من مقاول كبير في الكويت قوله: «كان لدينا مشروع بنية تحتية واحد استغرقت عملية ترسيته 3 سنوات، وفي الآونة الأخيرة عندما اتصلت بنا الشركة المملوكة للدولة التي طرحت العقد، اضطررنا إلى إخبارها أننا لن ننفذ المشروع بالسعر الذي قدمناه في الأصل».
ضغوط التضخم
على صعيد متصل، أشارت المجلة إلى أن استيراد الفولاذ الرخيص من الصين أصبح أمراً صعباً بالنسبة للشركات العاملة في الكويت بسبب الاضطرابات المرتبطة بـ «كورونا»، موضحة أنه في أبريل من هذا العام، أعاد مركز تانغشان لصناعة الصلب والواقع على بعد نحو 100 ميل من بكين، تطبيق عمليات الإغلاق في بعض المناطق بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من رفع القيود على مستوى المدينة بأكملها، كما أغلقت المدينة 5 مناطق وأجرت اختبارات جماعية بسبب عودة انتشار الفيروس.
ويوجد في تانغشان نحو 13 في المئة من إنتاج الصلب في الصين، مع توقف بعض الإنتاج خلال إغلاق منفصل لمدة 20 يوماً انتهى في 11 أبريل الماضي.
وذكرت «ميد» أنه إضافة إلى ذلك، تسببت الحرب في أوكرانيا بحدوث مشاكل للمقاولين الكويتيين الذين يتطلعون إلى شراء الفولاذ من مصادر صينية، منوهة إلى أن مصانع آزوفستال للحديد والصلب، الواقعة في ماريوبول بشرق أوكرانيا، كانت واحدة من أكبر مصانع الحديد من نوعها في أوروبا، قبل أن يتم تدميرها في وقت سابق من العام الجاري إثر الصراع الروسي - الأوكراني.
وأفادت بأن الحرب في أوكرانيا أثّرت أيضاً في تكاليف الشحن على مستوى العالم، التي تضاعفت أكثر من 4 مرات منذ يونيو 2020، وفقاً لمؤشر كلارك سي.
ونقلت «ميد» عن مسؤول تنفيذي في شركة مقاولات مقرها الكويت: «بسبب التضخم، من المستحيل التسعير بأسعار عام 2019 نفسها، وهذا يؤثر على العديد من المقاولين المحليين والدوليين العاملين في الكويت».
مشاكل سياسية
ولفتت إلى أن مصادر مطلعة ترى أن «عملية إعادة طرح العطاءات للعقود الملغاة من المرجح أن تكون طويلة الأمد بسبب استمرار المشاكل السياسية، ناقلة عن مسؤول تنفيذي في قطاع النفط والغاز في الكويت عن أمله بتشكيل حكومة دائمة قبل نهاية العام الجاري.
من السهل جداً تخيل سيناريو ندخل فيه عام 2023 دون وجود حكومة دائمة».
ووفقاً لمصادر«ميد»، فإن غياب الحكومة الدائمة يعني عدم اتخاذ قرارات مهمة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الكبيرة أو الصغيرة، حيث نقلت عن أحد المصادر قوله «في الوقت الحالي كل شيء معلق، لأنه لا أحد يعرف من هم الوزراء القادمون. والشركات المملوكة للدولة والمسؤولة عن مشاريع البنية التحتية لا يمكنها اتخاذ أي قرارات، أما العقود الوحيدة التي من المحتمل أن تتقدم بشكل طبيعي فهي المتعلقة بالصيانة وتلك التي تعتبر حالات طارئة».
عدم إقرار ميزانية 2022-2023
ترى «ميد» أن استمرار غياب حكومة دائمة يعني أن المشاريع الجديدة التي لم تُطرح بعد من المحتمل أن تشهد تأخيرات طويلة، إلى جانب تلك التي يتم إعادة طرحها بسبب القضايا المتعلقة بالتضخم، مبينة أنه إضافة للتحديات التي تواجه المشاريع المعاد طرحها، والتي من المحتمل أن تحتاج زيادة ميزانيتها، لم تتم بعد الموافقة على ميزانية الدولة للسنة المالية 2022-2023، والتي كان من المقرر إقرارها في مارس من هذا العام، لكن هذا لم يحدث بسبب المشاكل السياسية في البلاد، في حين بات من الممكن إقرار الميزانية مع تنصيب الحكومة الموقتة.
وتابعت «ميد»:«مع ذلك، يمكن للمعارضة البرلمانية أن تمنع هذا من الحدوث، وقد يكون من الممكن الموافقة على الميزانية فقط بمجرد تشكيل حكومة دائمة، وهو أمر قد يستغرق شهوراً لغاية الانتهاء منه»، موضحة أنه في حال استمرت الميزانية غير مصرح بها حتى بداية 2023، قد يتسبّب ذلك في مشاكل واسعة في سوق المشاريع في الكويت، ما سيؤدي إلى إطالة أمد التأجيلات بشكل كبير للمشاريع الإستراتيجية الرئيسية في العديد من القطاعات.
