الصين: القانون الذي أقرّه الكونغرس سيعطّل التجارة الدولية
أميركا ستحدّ من الدعم الحكومي لتصنيع رقائق أشباه الموصلات
كشفت وزارة التجارة الأميركية، عن تخطيطها للحد من حجم الدعم الحكومي لمشروعات تصنيع أشباه الموصلات، وأنها لن تسمح للشركات باستخدام التمويلات الحكومية لتعزيز أرباحها.
وذكرت «التجارة» الأميركية، حسبما نقل موقع «بيزنس ورلد»، أن الأموال الحكومية الممنوحة لشركات الرقائق لن تكون أكبر مما هو ضروري لضمان إقامة مشروعاتها في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة، أن الشركات التي تطلب الحصول على التمويل يجب أن تقدم معلومات مالية مفصلة وتوقعات للمشروعات المقترحة وخطط الاستثمار الرأسمالي، موضحة أن «الإدارة ستدقق في هذه المعلومات، وتتأكد من أن الشركات لا تُضخِم من نماذجها لطلب حوافز كبيرة».
من ناحيتها، أفادت وزارة التجارة الصينية، بأن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس يتضمن أحكاماً تُقيّد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين، ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.
وأضافت الوزارة أن التشريع الأميركي «سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة» مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأميركي، وأنه يتعيّن تنفيذ مشروع القانون الأميركي وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز.
وأشارت إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.
