No Script

هل تستخدم أميركا «نوبك» لإجبار دول الخليج على زيادة إنتاج النفط؟

No Image
تصغير
تكبير

يبدو أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة للشرق الأوسط ومطالبته السعودية ودول الخليج برفع إنتاجها النفطي لتعويض الحظر الروسي وخفض أسعار المنتجات في الولايات المتحدة لن تؤتي أُكلها، لاسيما على المدى القريب، حيث إن زيادة القدرة الإنتاجية لدول مجلس التعاون تتطلب ضخ استثمارات جديدة تحتاج سنوات طويلة لتحقيق أهدافها.

وعلى الناحية الأخرى، لا تزال الهواجس تراود الدول النفطية سواء في الخليج أو غيرها حول إمكانية تفعيل أميركا لقانون «نوبك» واستخدامه على طريقة «العصا والجزرة» كوسيلة ضغط بفرض رسوم على تلك الدول، الأمر الذي سيبطئ ضخ الاستثمارات الجديدة في القطاع، في حين أن المطالبة الأميركية برفع الإنتاج تعاكس تماماً تحركاتها على أرض الواقع وقرارات الدول الأوروبية بالتحول للسيارات الكهربائية خلال 13 عاماً من الآن.

وهنا يبرز سؤال: في حال تم ضخ استثمارات تتطلب 10 إلى 20 عاماً حتى تظهر نتائجها، ماذا سيحدث لها إذا تبدّلت الإدارة الأميركية وتغيّرت الأفكار والرؤى كما حدث بين بايدن وترامب؟

وفي هذا الإطار، ترى مصادر أن الدول النفطية ستكون أمام سيناريوهين، مبينة أن أي اختلال في التكتلات النفطية، سواءً «أوبك» أو «أوبك+»، يعني نجاح الخطوة الأولى من الزيارة الأميركية، خصوصاً أن أسعار النفط كانت قد وصلت إلى 16 دولاراً للبرميل في 2020، ولولا التكتلات النفطية التي قادتها السعودية بدعم كويتي كامل، والثقة التي تم بناؤها بين الدول النفطية لأصبحت ميزانياتها بالسالب.

أما السيناريو الثاني أمام الدول النفطية وتكتلاتها فيكمن بالحصول على ضمانات عالمية بعدم تهديدها بالقوانين التي يتم التحضير لها أو التلويح بالغرامات وفرض العقوبات عليها، في حال لم ترضخ للمطالبات الأميركية أو الأوروبية في أي مرحلة ما.

وتشير التقارير إلى أن المخزونات العالمية الإستراتيجية انخفضت لنحو النصف ما يؤكد أن العالم الغربي أمام معضلة مقبلة ما لم يُعد بناء مخزوناته الإستراتيجية مرة أخرى.

كما أن روسيا حققت خلال خفض إنتاجها وفرض العقوبات عليها أكثر مما حققته بطاقتها القصوى، فهي تبيع ثلثي إنتاجها بقيمة أعلى من قيمة إجمالي إنتاجها بمقارنة الأسعار في الحالتين.

والمؤكد أن أميركا تتحرك في إطار إستراتيجي واسع اعتماداً على أمرين رئيسيين هدفهما تعزيز وجودها في المنطقة للحصول على امتيازات حقيقية، بعدما تأكدت أن التكتلات الجديدة أصبحت أكثر صلابة وتأثيراً في العالم اقتصادياً وبالتالي سياسياً، إضافة إلى عدم ترك ساحة المنطقة، التي تمثل قطباً اقتصادياً لا يمكن إغفاله، للمعسكر الشرقي «روسيا والصين»، وبالتالي فإن أقل الأضرار تحييد دول المنطقة ولو مرحلياً.

وهنا يبرز تساؤل آخر مهم أيضاً: ماذا ستفعل أميركا إذا لم تحصل على ما أرادت من الدول النفطية؟ وهل ستفعّل قانون «نوبك» بوجه دول مجلس التعاون؟

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي