في ظل حرب أوكرانيا وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الصيني
«كامكو إنفست»: عدم اليقين حول آفاق الاقتصاد العالمي... يتفاقم
- «صندوق النقد» يتوقع 4.9 في المئة نمواً للشرق الأوسط في 2022 و3.4 في المئة العام المقبل
لفتت شركة كامكو إنفست إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، سلّط الضوء على تفاقم حالة عدم اليقين في ما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة، إذ ركز التقرير على العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في الوقت الحالي بما في ذلك الصراع الروسي - الأوكراني والتداعيات الناجمة عن تدابير احتواء تفشي فيروس كوفيد-19، والتي تضمنت فرض عقوبات إضافية على روسيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتزايد معدلات التضخم بمستويات أعلى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19 وتدابير الإغلاق المرتبطة بذلك.
وأشارت «كامكو إنفست» في تقرير لها إلى خفض «صندوق النقد» مرة أخرى توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي للعام 2022 بمقدار 40 نقطة أساس وللعام 2023 بـ70 نقطة أساس مقارنة بتوقعاته السابقة، حيث من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3.2 في المئة العام الجاري، على أن يتراجع معدل النمو إلى 2.9 في المئة في 2023.
ولفت التقرير إلى خفض توقعات كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلا أن تلك الأخيرة شهدت مراجعة توقعات النمو بمقدار 20 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.6 في المئة في 2022 و50 نقطة أساس ليصل إلى 3.9 في المئة للعام 2023.
من جهة أخرى، شهدت تقديرات النمو للاقتصادات المتقدمة مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 80 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 2.5 في المئة للعام 2022 وبمقدار 100 نقطة أساس لـ2023 ليصل إلى 1.4 في المئة.
وأوضح أن هناك بعض المراجعات التصاعدية الملحوظة والتي ساهمت في أحداثها أيضاً الاضطرابات العالمية المستمرة، حيث استقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام 2022 عند مستوى 7.6 في المئة، وبنمو متوقع بنسبة 3.7 في المئة للعام 2023 بعد أن خضع لمراجعة تصاعدية قدرها 10 نقاط أساس، منوهاً إلى أنه تمت مراجعة توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2022 ليصل معدل النمو المتوقع إلى 4.9 في المئة وبمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.4 في المئة للعام 2023، مقابل 5 في المئة في 2022 و3.6 في المئة العام المقبل، وفقاً للبيانات الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أبريل الماضي.
أعلى معدل
وبيّن التقرير أنه تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 140 نقطة أساس، فيما يعد أعلى معدل خفض للتوقعات على مستوى الاقتصادات المتقدمة، إلى 2.3 في المئة للعام 2022 وبمقدار 130 نقطة أساس إلى 1 في المئة للعام 2023، إذ عكس خفض آفاق نمو الاقتصاد الأميركي تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وتشديد السياسات النقدية. كما انخفض معدل نمو منطقة اليورو بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.6 في المئة للعام 2022 مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.8 في المئة.
من جهة أخرى، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين وخفضه بمقدار 110 نقاط أساس إلى 3.3 في المئة للعام 2022 وبمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.6 للعام 2023، ما يُعزى بصفة رئيسية إلى عمليات الإغلاق المتعلقة باحتواء تفشي فيروس كوفيد-19، وتفاقم أزمة العقارات التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، في حين تم خفض توقعات نمو الهند بمقدار 80 نقطة أساس للعام 2022 وإلى نسبة 7.4 في المئة و6.1 في المئة، ما يعكس بصفة أساسية الوضع الأقل إيجابية وتشديد السياسات النقدية بوتيرة أسرع.
وعدّل «صندوق النقد» توقعاته للنمو في الاتحاد الأوروبي ليخفضها بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.8 في المئة للعام 2022 وبمقدار 90 نقطة أساس إلى 1.6 في المئة للعام 2023، كما تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 6 في المئة للعام 2022 ثم إلى 3.5 في المئة للعام 2023.
وذكرت «كامكو إنفست» أنه في ظل تعطل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، تأثرت القطاعات الصناعية الرئيسية في المنطقة، حيث انخفضت تدفقات الغاز الروسي الذي ينقل عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بحدة منذ أبريل 2022 بما يقارب 40 في المئة مقارنة بمستوى العام الماضي، ما انعكس على خفض توقعات «صندوق النقد» مقارنة بتقرير شهر أبريل الماضي.
وبيّن التقرير أن «صندوق النقد» يرى أن توقف صادرات الغاز الروسي إلى الاقتصادات الأوروبية كلياً في العام 2022 قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
9.5 في المئة تضخماً بالاقتصادات الناشئة والنامية
حسب توقعات «صندوق النقد» الأخيرة، سيصل معدل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة و9.5 في المئة بالاقتصادات الناشئة والنامية خلال العام الجاري، بما يعكس رفع توقعات التضخم بنحو 0.9 و0.8 في المئة، على التوالي.
ولفتت «كامكو إنفست» إلى أنه في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 9.1 في المئة في يونيو مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع بـ9.1 في المئة بالمملكة المتحدة في مايو، فيما يعد أعلى معدلات التضخم في كلتا الدولتين منذ 40 عاماً.
أما في منطقة اليورو، فبلغ معدل التضخم 8.6 في المئة خلال يونيو الماضي، وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يقدر معدل التضخم في الربع الثاني من العام بـ9.8 في المئة مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وقيود العرض التي تعرّض لها العديد من القطاعات.
