توقّعت تعافيها بالكامل العام الجاري
«S&P»: ربحية بنوك الكويت سترتفع في 2023
- ميزانيات البنوك تتجه لرفع الفائدة وخفض رسوم الائتمان
- القروض المتعثرة ستشهد تراجعاً خلال الـ12
-24 شهراً المقبلة
- مصدات المخصّصات العالية ستمكّن القطاع من المحافظة على تكلفة مخاطر مستقرة
- العقار التجاري الأكثر توليداً للقروض المتعثرة و«الاستثماري» سيواصل تعافيه
- 40 في المئة مساهمة الأفراد في إجمالي الودائع نهاية 2021
توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» ارتفاع ربحية البنوك الكويتية خلال العام المقبل في ظل تعافيها بالكامل في عام 2022، مدعومة بارتفاع هوامش الربح، مشيرة إلى أن ميزانيات البنوك تتجه نحو رفع أسعار الفائدة وخفض رسوم الائتمان.
ورجحت الوكالة في تقريرها عن المصارف العالمية للنصف الثاني من عام 2022 تراجعاً تدريجياً في القروض المتعثرة بالبنوك الكويتية، وأن تشهد تقلصاً طفيفاً خلال الأشهر الـ12 إلى 24 المقبلة، وأن تبقى تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس، نظراً لأن بعض المخصصات في القطاع هي آلية (فنية) حسب قواعد بنك الكويت المركزي.
وذكرت أن هذه التكلفة هي أدنى من معدل 1.4 في المئة في 2020 وقريبة من معدل 0.9 في المئة في 2021 (محسوبة على أساس أن البنوك تسيطر على 60 في المئة من حصة السوق المحلية)، مؤكدة أن مصدات المخصصات العالية للبنوك ستمكنها من المحافظة على معدل مستقر بشكل عام لتكلفة المخاطر، عن طريق شطب ما لديها من قروض متعثرة عندما تطرأ قروض متعثرة جديدة.
ولفتت «S&P» إلى أن التطورات في سوق العقار تقلل من جودة أصول البنوك الكويتية، مشيرة إلى أن إجمالي انكشاف البنوك على العقارات وقطاع الإنشاء شكّل نحو 30 في المئة من إجمالي القروض في نهاية 2021، فيما يبقى قطاع العقارات التجارية (المكاتب بشكل رئيس) تحت ضغوط الطلب على المساحات المكتبية، نتيجة للتحول إلى البيع «أونلاين» بسبب جائحة «كورونا» وفائض العرض، وترى الوكالة لذلك أن هذا القطاع سيصبح المصدر الأكثر ترجيحاً لتوليد القروض المتعثرة في البنوك.
وأوضحت أنه بالرغم من ذلك فإن قطاع العقار الاستثماري، وبالدرجة الأولى تأجير الشقق للوافدين، يشهد تعافياً بطيئاً، متوقعة أن يواصل هذا القطاع تعافيه في الأشهر الـ12-24 المقبلة مدفوعاً بالآفاق الاقتصادية المستقبلية الأفضل، وعودة الوافدين إلى حد ما.
التمويل والسيولة
وذكرت الوكالة أن التمويل في القطاع المصرفي يستمد دعماً من قاعدة مودعين محليين قوية، حيث تفيد تقديراتها بأن ودائع الأفراد ساهمت بما يزيد على 40 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية 2021، وبلغت نسبة صافي الأصول الخارجية للبنوك 14 في المئة من الإقراض المحلي في نهاية العام الماضي، مبينة أن هذا يترجم إلى انكشاف ضعيف أمام ميول المستثمرين والزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل الأجنبي.
الدعم الحكومي
أما بالنسبة لرغبة الحكومة وقدرتها على تقديم الدعم المالي للبنوك، فأوضحت الوكالة أنه برغم ارتفاع أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات في الكويت خلال الفترة من 2022 إلى 2023، فإن إستراتيجية التمويل الحكومية على المدى البعيد لا تزال غير مؤكدة، إذ تضاءل احتياطي السيولة الرئيسي المتمثل في صندوق الاحتياطي العام ولم يتم اعتماد قانون الدين العام حتى الآن.
وأضافت «مع ذلك، وعلى الرغم من المواجهة المطولة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمدفوعات المتأخرة للمورّدين، إلا أن الوكالة تفترض أن الحكومة ستتغلب على القيود المؤسسية ولديها آلية للوصول إلى صندوق الأجيال القادمة إذا لم تكن الخيارات الأخرى متاحة»، مشيرة إلى أنه يجب أن تدعم أسعار النفط المرتفعة حالياً أصول صندوق الاحتياطي العام التي استُنفدت في الفترة السابقة.
الميزانية ستعود للعجز في 2024-2025
أكدت «S&P» أن النمو يجب أن يتعافى في عام 2022 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وأحجام إنتاجه، متوقعة أن تحقق الكويت فائضاً كبيراً في الميزانية خلال العام الجاري، بعد عجز بلغ في المتوسط 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، فإن «S&P» وفي ضوء ميل أسعار النفط نحو الاعتدال، تتوقع أن تعود الميزانية إلى العجز خلال السنة المالية 2024-2025.
