«النووي الإيراني»... الفرصة الأخيرة؟
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015، مضيفاً أنه لم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة.
وكتب بوريل في مقال بصحيفة «فايننشال» تايمز البريطانية: «لقد وضعت الآن على الطاولة نصاً يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى اتفاق العام 2015.
وأضاف أنه «بعد 15 شهراً من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استنفد».
بدوره، أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، أن بوريل قدم اقتراحاً جديداً، مضيفاً: «لدينا أيضاً أفكارنا الخاصة، من حيث الجوهر والشكل، لإكمال المفاوضات، وسنقدمها».
أما الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس فقال للصحافيين إن واشنطن تراجع «مسودة التفاهم» التي طرحها بوريل على إيران وأطراف أخرى في اتفاق 2015، وسترد مباشرة على الاتحاد الأوروبي.
ولم يقدم بوريل تفاصيل حول اقتراحه، لكنه أشار- كما فعل العديد من المسؤولين الغربيين من قبل- إلى أن الوقت ينفد أمام استعادة العمل بالاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وكتب في مقاله: «حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنجاز مفاوضات فيينا على أساس النص الذي اقترحته، والعودة على الفور إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة».
وأضاف: «إذا تم رفض الاتفاق، فإننا نخاطر بمواجهة أزمة نووية خطيرة مع احتمال زيادة عزلة إيران وشعبها».
وفي وقت سابق، قال المبعوث الأميركي لمحادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، إن طهران أضافت مطالب لا تتعلق بالمناقشات حول برنامجها النووي في أحدث مفاوضات، كما أحرزت تقدماً مقلقاً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
