استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» خطوة مصرفية تاريخية... إلى الأمام

وسط أجواء هادئة تخللتها نقاشات فنية، أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» مشروع الاستحواذ على 100 في المئة من أسهم البنك «الأهلي المتحد - البحرين»، عن طريق تبادل الأسهم بمعدل 2.695 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل كل سهم من «بيتك».

وفي ظل اعتماد المشروع، وافقت الجمعية التي عُقدت بحضور 83.19 في المئة من المساهمين، بما فيها الجهات الحكومية المالكة في «بيتك»، على زيادة رأسمال البنك المصدر من خلال إصدار عدد أسهم حده الأقصى 4.2 مليار سهم بما يعادل 46 في المئة على رأس المال الحالي بالقيمة الاسمية للسهم تخصص لمساهمي «الأهلي المتحد» لاستخدامها في تنفيذ الاستحواذ.

«برقان» يطلق النسخة الثانية من برنامج التدريب على الاستثمار وإدارة الثروات

منذ 16 ساعة

الغرفة المركزية الافتراضية تعزز جهود مكافحة الاحتيال الإلكتروني

منذ 16 ساعة

وأكد رئيس مجلس الإدارة في «بيتك» حمد المرزوق أن صفقة الاستحواذ تمثل خطوة مصرفية تاريخية إلى الأمام في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليمياً ودولياً وتقلص فرص البنوك الصغيرة لمنافسة بنوك تضاعفت أحجامها على مدى السنوات الماضية.

واستعرض المرزوق الآثار الإيجابية المتنوعة على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني من عملية الاستحواذ، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، ومؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة وغير ذلك، لافتاً إلى أن العملية تمثل استحواذاً على مستوى الكيان، واندماجاً على صعيد الأفرع والبنوك التابعة.

أفاد المرزوق بأن الفترة المطلوبة لإنجاز إجراءات استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، ليتم الأمر في آخر أغسطس أو أول سبتمبر، منوهاً إلى أن الإجراءات التالية لموافقة الجمعية العمومية، تتضمن توقيع اتفاقية الاستحواذ بين البنكين وإرسال العرض الخاص للاستحواذ وأمر آخر ضمن متطلبات هيئة أسواق المال في البحرين خلال الفترة المقبلة، وبعد ذلك سيتم منح فرصة لمساهمي «الأهلي المتحد» للقبول من عدمه في ما يتعلق بعرض الاستحواذ.

وتابع «بعدها بأسبوعين يتم تقييم النسبة التي تم الوصول لها من المساهمين الموافقين وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات في ما يتعلق بتمديد فترة قبل العرض أو الاكتفاء بالفترة التي مُنحت، ليكون الأسبوعان التاليان فترة مراجعة لقبول العرض أو الرجوع عنه».

وأشار المرزوق إلى أن «بيتك» سيبلغ «الأهلي المتحد» بالاعتمادات التي تمت، لافتاً إلى أنه يتعين أن تصل نسبة الموافقة من مساهمي «الأهلي المتحد» إلى 90 في المئة، وفقاً للقانون البحريني.

وعبر عن تفاؤله بالوصول إلى هذه النسبة،«ليكون هناك بعدها تحويل إجباري للنسبة المتبقية من أسهم (الأهلي المتحد)».

وأفاد المرزوق بأن عملية الاستحواذ التي تمتد إجراءاتها لنهاية أغسطس المقبل أو مطلع سبتمبر، سيتخللها إيقاف سهم «الأهلي المتحد» عن التداول وفقاً للضوابط، منوهاً إلى أن الاستحواذ سيترتب عليه إيجاد كيان مصرفي تبلغ قاعدة أصوله 121 مليار دولار وقاعدته الرأسمالية 10 مليارات دولار، ليحوز المرتبة السادسة بين البنوك الأكبر خليجياً، في حين سيكون الأكبر بين الكويت والبحرين.

مزايا إستراتيجية

وتابع المرزوق أن المزايا التي ستتحقق من الاستحواذ مهمة وإستراتيجية، إذ تتيح لـ«بيتك» تمويل مشاريع ضخمة، وتمنحه القدرة على توفير المصاريف الخاصة بتكلفة الأموال، فالبنك الكبير يقترض من الأسواق المالية العالمية بشروط تفضيلية أكثر، ما ينعكس على معدل تكلفة الأموال وبالتالي على ربحية البنك.

وأضاف«سيكون لـ(بيتك) انتشار جغرافي مميز في نحو 11 إلى 12 سوقاً، وهي كلها ميزات نأمل أن تتحقق بعد إتمام الاستحواذ، ناهيك عن أن البنك سيحقق وفورات في المصاريف المجمعة، وسيعظّم إيراداته من خلال استغلال الوحدات المصرفية التابعة للبنكين في خدمة عملاء البنك الآخر، الأمر الذي ستترتب عليه إيرادات إضافية».

وأكد المرزوق أن البنك لديه خطة بعد إتمام عملية الاستحواذ تتعلق بإعادة الـ«براندينغ» للمجموعة ككل، على أن يتم الإفصاح عن ذلك في حينه، مبيناً أنه حسب الدراسات المقدمة من قبل الجهات الاستشارية الكُبرى فإن أهم مؤشرات جدوى الاستحواذ على«الأهلي المتحد» تتمثل في تحقيق زيادة بربحية السهم تبلغ 20 في المئة من دون المنافع الأخرى، في حين يمكن أن تصل إلى 35 في المئة لو أخذنا بالاعتبار المنافع الكاملة المتوقعة من الاستحواذ.

وذكر أنه بمقارنة العملية بنظيراتها المنفذة خليجياً يتضح أنه من خلال الاستحواذ المنفذ من قبل البنك الأهلي التجاري على «سامبا» في السعودية، وأيضاً استحواذ بنك دبي الوطني على بنك الإمارات الدولي، تراوحت زيادة الربحية بين -1.5 في المئة و16.8 في المئة، ما يعني أن ارتفاع ربحية «بيتك» المتوقعة من الاستحواذ على «الأهلي المتحد» تتجاوز ضعف الأرباح لأفضل عمليات استحواذ منفّذة بالمنطقة.

وأكد المرزوق أن مشروع الاستحواذ يحقق مصالح مساهمي «بيتك»، منوهاً إلى أن العملية لن تكون النهائية، وستكون هناك استحواذات مستقبلية، إذ يهتم «بيتك» بتوسيع نطاق حضوره محلياً وإقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يؤهله ليتبوأ مركزاً متقدماً بين البنوك الإقليمية، فيما أشار إلى أن وكالة التصنيف موديز التي تمتاز بحياديتها أكدت انعكاسات عملية الاستحواذ الإيجابية. وألمح إلى أن الاستحواذ قد يترتب عليه زيادة وزن «بيتك» في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، وفقاً لحجمه السوقي الجديد، إلا أن مثل هذه الأمور تعود للمؤسسات العالمية ذات العلاقة.

تحويل الأصول

وفي شأن نسبة الـ55 في المئة من الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدى «الأهلي المتحد» وكيفية التعامل معها، أوضح المرزوق أن هناك أكثر من خطة، منها خطة قصيرة الأمد سيتم من خلالها تحويل جزء كبير من هذه الأصول، لافتاً إلى أن تأخر عملية الاستحواذ وفر الفرصة لبحث التفاصيل الخاصة بالتحول.

وأضاف«نحن جاهزون لتحويل جزء كبير من الأصول المتبقية التي تعادل تقريباً 55 في المئة من أصول (الأهلي المتحد) خلال فترة زمنية قصيرة، وستبقى هناك بعض الأصول التي تحتاج فترات زمنية أطول بسبب حاجتها لفترة أكبر للتسييل والاستبدال والاستحقاق»، مبيناً أن بعض الأصول تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 18 إلى 24 شهراً.

وذكر المرزوق أنه بالاتفاق مع «الأهلي المتحد»، سيتم خلال هذه الفترة تحويل البنوك التابعة لـ «الأهلي المتحد» إلى بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أعمال العمومية

وعودة إلى أعمال الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لـ«بيتك»، أقر مساهمو البنك جميع بنود جدول أعمال الجمعية العادية المتمثلة باعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن مشروع الاستحواذ على «الأهلي المتحد» وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في شأن الاستحواذ ومرفقاته، والموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد معدل التبادل والبالغ سهما واحدا من أسهم «بيتك» مقابل 2.695 سهم من أسهم«الأهلي المتحد»، واعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال في شأن زيادة رأس المال المصدر لبيت التمويل.

وأقرت الجمعية العامة تجديد قرار الجمعية العامة العادية الصادر في اجتماعها بتاريخ 20 يناير 2020 والخاص بإدراج «بيتك» في بورصة مملكة البحرين.

أما الجمعية غير العادية، فوافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ «بيتك»عن طريق إصدار عدد أسهم حده الأقصى 4.2 مليار سهم بالقيمة الاسمية للسهم لاستخدامها في تنفيذ الاستحواذ.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة أو من يفوضـه أو يكلفه في ذلك – دون إعادة العرض على الجمعية العامة غير العادية – بعد تنفيذ الاستحواذ فعلياً، في تحديد عدد أسهم رأس المال المصـدر والمدفوع وقيمتها وتعديل صياغة المادتين (8) من عقد التأسـيس و(7) من النظام الأساسي وإعادة التأشير بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي وكل السجلات الرسمية على ضوء عدد الأسهم الفعلي التي يتم إصدارها لمساهمي«الأهلي المتحد».

كيان ضخم

وخلال العمومية، قال المرزوق إن إستراتيجية الاستحواذ ليست بدعة، وأن«بيتك» تعاون مع مستشارين عالميين للوقوف على تطورات العملية، مشيراً إلى أن «الأهلي المتحد» نفذ في السابق 9 عمليات استحواذ نوعية، فيما أكد أن البنوك القوية هي التي تدعم الاقتصاد.

وأضاف أن«مصلحة مساهمي البنك تهمنا بالمقام الأول»، لافتاً الى أن أهداف الاستحواذ قابلة للتنفيذ، ومنوهاً إلى اتباع آليات شفافة لاستيفاء المتطلبات وفقاً لقانون هيئة أسواق المال.

وأفاد بأن السعر التبادل عادل، موصياً المساهمين باعتماده، فيما أكد أن الاستحواذ على «الأهلي المتحد» لن يكون آخر الاستحواذات لـ«بيتك»، إذ سيواصل البنك التوسع إقليمياً وعالمياً.

وذكر أن الكيان الجديد سيكون له أثره الاقتصادي والمالي الكبير على المساهمين بما فيها المؤسسات العامة والحكومية التي ستظل المسيطر وفقاً لملكيتها التي ستنخفض من 46 إلى 38.16 في المئة من رأسمال الكيان الجديد.

أكد المرزوق أن وجود كيان مصرفي ضخم متوافق مع أحكام الشريعة بات أمراً أكثر من ضروري في ظل الاستحواذ، خصوصاً أن المصارف الإسلامية عمرها 6 عقود فقط، في حين يبلغ عمر المصارف التقليدية 6 قرون، وبالتالي ستكون البنوك الاسلامية قادرة بشكل أفضل على تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل، في حال تبينها لسياسات توسعية.

ولفت إلى أنه من خلال صفقة (بيتك - الأهلي المتحد)، سيكون الكيان الموحد قادراً أكثر على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر، عدا عن أن الكيان سيعزز من تصنيف القطاع المصرفي الكويتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتل المصارف الكويتية المرتبة الرابعة بين المصارف الخليجية من حيث حجم الأصول وفقاً لأحدث الأرقام.

وأوضح المرزوق أنه على الرغم من ريادة البنوك الكويتية، إلا أن الساحة المصرفية الخليجية شهدت خلال آخر 10 سنوات 11 عملية استحواذ واندماج، نتج عنها كيانات بحجم أكبر، الأمر الذي يقلل القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المحلي إن لم يتم تسريع هذه الخطوة.

حقائق مهمة

وبين رئيس مجلس إدارة «بيتك» أن الحقائق تؤكد أن الصفقة تصب في صالح جميع الأطراف المعنية، لاسيما أن الجهات الرقابية قد أجرت هي الأخرى دراسات مستفيضة وتمحيص للوقوف على الآثار المتوقعة على مستوى البنك والاقتصاد المحلي، فضلاً عن الدراسات التي أجريت لصالح بعض المساهمين الرئيسيين من قبل جهات عالمية ذات مهنية عالية أكدت جدوى العملية وأهميتها.

وأفاد المرزوق بأنه بالنسبة للمدة الزمنية للإجراءات والموافقات التي استلزمها الاستحواذ، فقد بدأت فكرة هذا المشروع قبل 6 سنوات وتمت دراسته من كل الجهات المساهمة وكذلك الجهات الرقابية في أكثر من بلد، وشارك في دراسة هذه الصفقة أكثر من 14 مستشاراً أغلبهم عالميون، وكذلك مستشارون محليون، منوهاً على سبيل المثال، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار عينت مستشارَين عالميَين اثنين هما «ميريل لينش» و«مورغان ستانلي» لتقييم آثار الاستحواذ على حصتة الهيئة في«بيتك»، حيث كانت نتائج دراساتهما إيجابية ولصالح الاستحواذ.

ولفت إلى أن بنك الكويت المركزي عين أيضاً المستشار العالمي«ماكنزي»لتقييم كل الآثار المترتبة لصفقة الاستحواذ على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام حيث كانت نتيجة تلك الدراسات أيضا إيجابية، مضيفاً أنه على صعيد«بيتك»، عينّ البنك أيضاً مجموعة مستشارين عالميين ومحليين مثل «غولدمان ساكس» وشركة الشال وآخرين حيث كانت نتيجة كل الدراسات إيجابية.

وأشار المرزوق إلى أن جميع هؤلاء المستشارين قدموا نتائج مفصلة للمزايا المالية الكبيرة لـ«بيتك»وكل مساهميه بما فيها الجهات الحكومية نتيجة لهذا الاستحواذ.

مشروعات الشراكة

وذكر أنه «لمواكبة برامج ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج الكويت إلى كيانات مصرفية ذات قواعد رأسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية، وهذا ما يحققه هذا الاستحواذ، حيث إن القاعدة الرأسمالية للبنك بعد الاستحواد ستفوق 10 مليارات دولار، ما سيؤدي إلى تحجيم الاعتماد نسبياً على المصارف العالمية في التمويل وقيادة الصفقات والاستشارات والخدمات الاستثمارية على أنواعها، وبالتالي يصبح إسناد خدمات التمويل وإدارة الأصول والاستشارات وغيرها من العمليات لمصارف كويتية، خصوصاً إذا كانت كبيرة برساميل ضخمة».

وتابع المرزوق أن مساهمة البنوك المحلية في الاقتصاد سترتفع، بما يخدم أهداف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وخلق فرص للعمالة الوطنية التي تعجز الحكومة أكثر فأكثر عن توظيفها في القطاع العام، بالنظر إلى الأعباء المتراكمة على الميزانيات العاجزة، لافتاً إلى أنه في الكيانات الكبيرة تزداد الكفاءة التشغيلية ويتم تعظيم الوفورات وترتفع الملاءة لتتحول تلك الكيانات إلى قاطرة لقطاعات أخرى، ونماذج أعمال تُحتذى بفعل إسهاماتها في رفع تنافسية الاقتصاد عموماً، وصعود مساهمتها في الناتج، وبالتالي يتحقق معها هدف توسيع دور القطاع الخاص في التنمية عموماً.

ترتيبات مع «المقاصة»

أكد المرزوق أنه تم التنسيق بين الشركة الكويتية للمقاصة ومؤسسات تختص بالتقاص في البحرين للتعاون في شأن عملية المبادلة وسجلات المساهمين وغيرها من المعطيات الفنية التي تستوجبها عملية مبادلة أسهم البنكين.

واستعرض المرزوق تفاصيل موافقة بنك الكويت المركزي في شأن عملية الاستحواذ والتي تضمنت بعض الشروط،جاء على رأسها ألا تمس عملية الاستحواذ العمالة الوطنية، حيث ستكون ضمن البنود الرئيسية التي يهتم بها البنك.

نتفاوض لإدارة صكوك مصرية

أفاد المرزوق بأن «بيتك» يتفاوض مع الحكومة المصرية بخصوص دخول بيت التمويل الكويتي كمدير لإصدار الصكوك بصفقة خاصة.

وأضاف «نحن نعلم أن الحكومة المصرية اتفقت مع مجموعة من البنوك الاستثمارية لإصدار صكوك إسلامية، والتوقيت تم تأجيله، ونتوقع أن يكون التوقيت الجديد في سبتمبر أو أكتوبر، ونأمل أن يكون لدينا أيضاً كـ (بيتك) دور في إدارة إصدار صكوك تتوافق مع أحكام الشريعة لصالح مصر».

وأشار إلى السوق المصري سوق واعد والعديد من البنوك تهتم به مثل«الوطني» و«الأهلي»، لافتاً إلى التطلع للمشاركة في الإصدار الذي تجهز له الحكومة المصرية.

توقيت إيقاف سهم «الأهلي المتحد»

علق المرزوق على سؤال في شأن توقيت إيقاف سهم«الأهلي المتحد»عن التداول، موضحاً أنه سيستغرق الفترة الخاصة بإتمام الاستحواذ نفسها، والتي تقدر بـ4 إلى 6 أسابيع، أي أنه بعد 6 أسابيع سيكون هناك سهم واحد يتداول في البورصة.

وبين أنه سيتم توزيع العرض على المساهمين من قبل«الأهلي المتحد»، فيما سيتم إيقاف السهم لمدة أسبوعين لتلقي الردود من المساهمين، منوهاً إلى أن معدل التبادل تم بناء على طرق عدة للتقييم وليس وفقاً للأسعار المتداولة للسهمين في البورصة.

ليس لديّ مساهمات في «الأهلي المتحد»

قال المرزوق «ليس لدي أي مساهمات في الأهلي المتحد»، فكل استثماراتي وأسهمي في (بيتك)، وأنا اليوم أعمل في (بيتك)».

وأوضح المرزرق في معرض رده على أسئلة الحضور أن «الأهلي المتحد» لديه مساهمات في استثمارات مصرفية في كل من ليبيا والعراق تمثل مجتمعة أقل من 1.5 في المئة من أرباح البنك، نافياً أي مساهمات لـ«الأهلي المتحد» في بنوك إيرانية كما يتردد، وموضحاً أنه يساهم في بنوك بحرينية، منها بنك حصة بـ 22 مليون دينار بحريني في بنك المستقبل، تخارج منها منذ نحو 15 عاماً.

أرباح البنك ستزيد 63 في المئة

رداً على سؤال لأحد المساهمين حول زيادة رأسمال «بيتك» لتنفيذ الاستحواذ على «الأهلي المتحد»، وما إذا كانت ستمثل عبئاً على البنك، قال المرزوق: «إذا كان رأس المال سيزيد بنسبة 46 في المئة فإن أرباح البنك ستزيد بنسبة 63 في المئة».

«هيئة الأسواق» توافق على زيادة رأسمال «بيتك»

تلقى بيت التمويل الكويتي«بيتك» موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأسماله، ضمن عملية الاستحواذ على 100 في المئة من أسهم«الأهلي المتحد».

وحسب بيان لبورصة الكويت، ستتم زيادة رأس المال بزيادة عينية بـ413.65 مليون دينار، تشكل 44.5 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 4.14 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس دون علاوة إصدار.

ويرتفع بذلك رأسمال «بيتك» بعد الزيادة من 928.57 مليون دينار إلى 1.34 مليار دينار، على أن تخصص تلك الزيادة لمساهمي«الأهلي المتحد»بنسبة مقايضة 2.695 سهم من«الأهلي المتحد» مقابل كل سهم من«بيتك»؛ وذلك بغرض عملية الاستحواذ.

وأكد «بيتك» أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العامة لمساهمي البنكين، منوهاً إلى عدم وجود أثر مالي على المركز المالي في الوقت الحالي.

وكان «بيتك» قد تلقى موافقة مصرف البحرين المركزي يوم 20 يوليو الجاري على استحواذه على 100 في المئة من أسهم«الأهلي المتحد»، وذلك بعد تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي على الاستحواذ، سبقتها موافقة جهاز حماية المنافسة الكويتي.

وفي 7 يوليو الجاري، أعلن «بيتك» و«الأهلي المتحد» موافقة مجلسي إداراتيهما على المعدل المحدث لتبادل الأسهم والبالغ 2.695 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل كل سهم من«بيتك».

31 في المئة من رأس المال لمساهمي «الأهلي المتحد»

تناول تقرير لمجلس إدارة «بيتك» بعض التفاصيل المحورية حول الاستحواذ، حيث أظهر أنه بعد إصدار أسهم «بيتك» الجديدة سيمتلك مساهمو«الأهلي المتحد» نحو 31 في المئة من إجمالي رأسمال «بيتك المصدر»، كما أنه بعد الانتهاء بنجاح من الاستحواذ سيبدأ «بيتك» عملية تحويل «المتحد-الكويت» إلى بنك رقمي، فيما لا يعتزم«بيتك» تغيير سياسة توزيع الأرباح الحالية والتي سيستمر تنفيذها بعد الانتهاء بنجاح من الاستحواذ.

جاسم السعدون: الاقتصاد الكويتي والمساهم مستفيدان من الاستحواذ

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية (مستشار الاستحواذ) جاسم السعدون أن البيئة الحاضنة لبيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد البحريني شهدت تحسناً.

واستعرض السعدون ملف الاستحواذ وانعكاساته على المساهمين والاقتصاد الوطني، موضحاً أن نحو 15 مستشاراً تناولوا ملف الاستحواذ وجميعهم أجازوا وأكدوا أن العملية مجدية وإيجابية ولم يتحفظوا، فيما استمر 4 مستشارين في عمليات الفحص النافي للجهالة، منوهاً إلى أن الاقتصاد الكويتي سيستفيد من صفقة الاستحواذ.

وأشار إلى أن استفادة مساهم «بيتك» ستظهر من خلال انخفاض مكررات الربحية، لافتاً إلى أن المؤسسات الحكومية والعامة لن تفقد السيطرة على الكيان الجديد الذي سيتمخض عن استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد».

وأوضح أن حصة تلك الجهات ستنخفض فقط من 46 في المئة الى 38.16 في المئة من الكيان الجديد، مشيراً إلى انعكاسات الاستحواذ على سهمي البنكين في البورصة، حيث سجلت محفظة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في «بيتك» مثلاً عوائد سوقية بنحو 69 مليون دينار منذ بداية يوليو الجاري، كما ارتفعت القيمة السوقية للبنك الأهلي المتحد أيضاً خلال تلك الفترة.

10 مزايا للاستحواذ

1 - للكويت هدف معلن ورئيسي لمشروع التنمية، هو الارتقاء بتنافسيتها كـ«مركز مالي»، والتفوق في تحقيق ذلك الهدف يحتاج بنوكاً أكبر وأفضل، فيما يشكل الاستحواذ خطوة على هذا الطريق.

2 - في الكويت تستدعي إدارة السيولة اللجوء إلى سوق الاقتراض لتمويل مشروعها التنموي أياً كان، وستكون احتياجات البلاد لذلك ضخمة، وكلما كبر حجم وحدات قطاعها المصرفي زادت قدرته على مواجهة متطلباته.

3 - يجمع الكيان المدمج بين ثقافتين لبنكين ناجحين، سواء تم القياس بالارتفاع التاريخي لحجم الأعمال أو بارتفاع مستوى الربحية.

4 - يخلق هذا الاستحواذ كياناً مصرفياً قوياً بقاعدة رأسمالية تزيد على 10 مليارات دولار وأصول تعادل 121 ملياراً.

5 - سيكون لهذا البنك تنوع جغرافي مميز حيث سيعمل في نحو 12 دولة إقليمية ودولية.

6 - سيرفع الاستحواذ صافي أرباح «بيتك» من العملات الأجنبية أو الصعبة من 19.8 في المئة إلى 39.6 في المئة.

7 - سيعمل على تعزيز نشاط البنك وقدرته خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي داخل وخارج الكويت.

8 - سيعزز من حجم البنوك الكويتية التي يتعين عليها اللحاق بركب البنوك الخليجية التي زاد حجمها من خلال استحواذات واندماجات بلغ عددها 11 موزعة بشكل رئيسي على السعودية وقطر والامارات بينما اقتصر عدد هذه العمليات في الكويت على عملية واحدة فقط وهي استحواذ «الوطني» على «بوبيان».

9 - تشمل منافع الاستحواذ كل المساهمين دون استثناء. وسيكون المال العام أكبر مستفيد، حيث قدر المستشار العالمي للصفقة (غولدمان ساكس) العائد على الحصص الحكومية بـ5.2 مليار دولار كزيادة في القيمة الرأسمالية المتوقعة ونحو 110 ملايين زيادة سنوية في العوائد النقدية.

10 - يمثل هذا الاستحواذ العابر للحدود خطوة رائدة في تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في رؤية الكويت لعام 2035، كما أنه حتما لن يكون الاستحواذ الأخير طالما لدى البنك النية بترسيخ مركزه إقليمياً وعالمياً.