شكلت لجنة تقصٍ للحقائق... وستقوم بتزويد المحكمة بجميع التقارير المتخصصة
«البيئة» تتمسك بسلامة جودة الهواء في أم الهيمان: سنحاسب من حجب البيانات عن القضاء
- عبدالله الأحمد:
- الدراسات والقراءات تشير لاستقرار جودة الهواء... وبعض البيانات لم تتوافر للمحكمة
- لن نسمح بسكن المواطنين في أي بقعة من الكويت إذا لم توافق الاشتراطات البيئية
- المجلس الأعلى:
- الهيئة مستعدة للدفاع عن أي قضية مستقبلاً... وفقاً للدراسات البيئية الخاصة
- لدى الهيئة أحكام قضائية نهائية ومستندات تخص الادعاءات بعدم صلاحية المنطقة صحياً
- البيانات منذ العام 2010 حتى 2021 لتراكيز ملوثات الهواء ضمن معايير قانون حماية البيئة
- توصية بإجراء دراسات دورية لجودة الهواء في المناطق للتأكد من عدم ارتفاع الملوثات
كونا - فيما قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد الفارس، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شأن الحكم الخاص بعدم صلاحية منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) للسكن، ورفع توصياتها سريعاً إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يلزم، أكد مدير عام الهيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد، أن دراسات معهد الكويت للأبحاث العلمية وقراءات محطات الرصد في الهيئة، تشير إلى أن جودة الهواء في المناطق المختلفة في الكويت سليمة، وبالأخص في «أم الهيمان»، وستتم محاسبة من حجب البيانات عن المحكمة.
وأوصى الفارس، خلال اجتماع طارئ أول من أمس برئاسته، بالقيام بدراسات دورية لجودة الهواء بالمناطق السكنية، للتأكد من عدم ارتفاع الملوثات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، طمأن الأحمد المجتمع بأن «جودة الهواء مستقرة في هذه المناطق، وسيتم التصريح الصحافي بجميع المعطيات التي لدينا وسنقوم بتزويد المحكمة بجميع التقارير المتخصصة».
وأشار الأحمد في تصريحات عقب الاجتماع، إلى أن الفارس، قام بتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في ما حصل من حكم، كون بعض البيانات لم تكن متوافرة للمحكمة، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنه ستتم محاسبة من تخلف عن تزويد المحكمة بالبيانات اللازمة، للنظر بشكل سليم ومطمئن للمواطنين في ملف جودة الهواء في دولة الكويت.
وشدد على أن الهيئة لن تسمح بسكن المواطنين في أي بقعة في دولة الكويت، إذا لم تكن متوافقة مع الاشتراطات البيئة حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.
وأفاد بيان صحافي صادر عن الهيئة عقب الاجتماع، أن منطقة علي صباح السالم، كانت محور الاجتماع الطارئ، حيث تم عرض التسلسل التاريخي للقضايا الخاصة بالمنطقة بشتى مراحل التقاضي (الكلي والاستئناف والتمييز) والأحكام النهائية الصادرة من محكمة التمييز، والتي تفيد برفض الدعاوى المقدمة من أهالي المنطقة بأنها صالحة للسكن، وذلك بعد تقديم الدراسات من الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى التي تفيد بسلامة الصحة والبيئة للمنطقة.
وأضاف البيان إنه تم خلال الاجتماع عرض الأحكام النهائية في شأن الدعاوى المقدمة من أهالي المنطقة على المصانع، والتي صدرت برفض الدعوى كذلك، مبيناً أن الهيئة لديها أحكام نهائية في شأن الموضوع ومستعدة للدفاع عن أي قضية تأتي مستقبلاً بهذا الشأن، وفقاً للدراسات البيئية الخاصة بها، وكذلك المستندات والأحكام القضائية التي بحوزتها، في ما يخص الادعاءات بعدم صحة المنطقة.
كما تم أيضاً استعراض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بصدد الوضع البيئي بالمنطقة، حيث قدمت الهيئة دراسات بيئية متعددة من معهد الكويت للأبحاث العلمية، والتي تم الانتهاء من بعضها أخيراً تفيد سلامة وجودة الهواء بالمنطقة.
واطلع المجلس الأعلى على البيانات التاريخية منذ العام 2010 حتى 2021 لتراكيز ملوثات الهواء الجوي المقاسة بمحطة الرصد المستمر، الواقعة بضاحية علي صباح السالم، والتابعة للهيئة العامة للبيئة، والتأكد من أن جميع التراكيز المرصودة تقع ضمن الحدود والمعايير الوطنية المسترشد بها في اللائحة التنفيذية الخاصة بجودة الهواء الجوي من قانون حماية البيئة، والصادرة بالقرار رقم (8 / 2017).
