بوتيرة معتدلة مع توقعات إيجابية في النصف الثاني
«المركز»: القطاع العقاري يشهد تسارعاً
لفتت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إلى مواصلة القطاع العقاري في الكويت التعافي من التداعيات الكبيرة التي شهدها خلال جائحة «كوفيد-19» على مدى العامين الماضيين، مؤكدة أنه يشهد حالياً تسارعاً بوتيرة معتدلة.
وعزت «المركز» في تقرير لها هذا الاتجاه التصاعدي بشكل رئيسي إلى زيادة التداول في قطاعي الاستثماري (الشقق السكنية) والعقارات التجارية؛ على خلفية التفاؤل في شأن تحسن النشاط الاقتصادي، فيما ترسم الأساسيات القوية للاقتصاد الكلي نظرة إيجابية لسوق العقارات المحلية؛ مدعومةً بارتفاع أسعار النفط والطلب عليه، والانتعاش المضطرد في القطاع غير النفطي.
وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات استفاد من تخفيف التدابير الحكومية للتصدي للجائحة، وافتتاح أعمال جديدة وتوسيع الأعمال الحالية، ما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال في القطاع، وتحسّن ثقة المستثمرين في القطاع العقاري خلال الربعين الأول والثاني من 2022.
ونوّه إلى استمرار القيم الاجمالية للمعاملات العقارية في الارتفاع خلال الربع الأول مع تصاعد وتيرة الاستثمار في قطاع الشقق السكنية والقطاعات الفرعية العقارية التجارية، ومع ذلك، انخفضت مبيعات العقارات السكنية الخاصة، التي قادت الانتعاش العام الماضي خلال الفترة نفسها.
وأفاد بأنه وخلال الربع الأول 2022، ارتفعت قيمة صفقات القطاع الاستثماري (الشقق السكنية) 9 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2019، كما أن مبيعات العقارات التجارية شهدت تعافياً، حيث سجلت نمواً بـ128 في المئة على أساس سنوي، ومع ذلك، لم تصل قيمة الصفقات بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهي أقل بنسبة 38 في المئة من قيمة الربع الأول من 2019.
ونوه التقرير إلى أنه ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات قطاع الوحدات السكنية الخاصة بنحو 20 في المئة إلى 517.6 مليون دينار، مقارنة بـ644.2 مليون سُجلت في الربع الأول من 2021، ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، أي أعلى بـ37 في المئة من 376.5 مليون دينار المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019.
وحمل التقرير نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع العقاري الكويتي في النصف الثاني من العام الجاري في ضوء التوسع المتوقع في الاقتصاد الوطني مدعوماً بالنمو الاقتصادي النفطي وغير النفطي، فضلاً عن تحسن الموازنة المالية.
وأضاف أنه وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد والقطاع العقاري، إلا أن تمهل بنك الكويت المركزي في رفع أسعار الفائدة مقارنة بـ«الفيديرالي» الأميركي قد يحد من التأثير.
