أفادت في مقابلة مع «بلومبيرغ» بأنّ البنك حقّق بالربع الثاني أعلى أرباح فصلية في تاريخه
شيخة البحر: نركّز على مبادرات إستراتيجية تعزّز نمو إيرادات «الوطني»... وربحيته
- الاقتصاد الكويتي يُظهر علامات قوية على الانتعاش بدعم من تحسّن معنويات الأعمال
- نهج المخصصات الحصيف خلال «كورونا» انعكس إيجاباً على ربحية «الوطني»
- المشاريع الحكومية على رأس محفّزات النمو بالنصف الثاني
قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن البنك سجّل أداءً قوياً خلال النصف الأول من 2022 ونجح في تحقيق أعلى أرباح فصلية في تاريخ المجموعة خلال الربع الثاني من العام.
وأكدت البحر في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ» العالمية أن البنك واصل الاستفادة من اتجاهات النمو الجيدة في مصادر الإيرادات عبر التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، بالإضافة إلى انعكاس نهج المخصصات الحصيف، خصوصاً أثناء الوباء، بشكل إيجابي على ربحية «الوطني»، حيث ساعد ذلك على انخفاض تكلفة المخاطر.
وأشارت البحر إلى أن إستراتيجية البنك تواصل التركيز على زيادة الإيرادات والربحية، إذ ترتكز على التنويع وخلق قيمة مضافة وطويلة الأجل للمساهمين، موضحة أن أولويات «الوطني» تتمثل دائماً في تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي من شأنها أن تضعه في مكانة تمكّنه من الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية.
وعلى صعيد إيرادات الفوائد، أفادت البحر بأن إستراتيجية «الوطني» لإدارة تكاليف التمويل ستستمر في دفع زخم نمو الإيرادات في المستقبل، مبينة أن البنك أصبح في السنوات الأخيرة أكثر نشاطاً في أسواق رأس المال وأصدر بنجاح سندات كبيرة وبمعدلات جذابة للغاية، وهو الأمر الذي سمح بمزيد من التنوع والاستقرار في قاعدة تمويله.
ولفتت البحر إلى أن البنك ركز في السنوات الأخيرة على زيادة ودائع التجزئة، وهو ما منحه ميزة خلال الجائحة حيث سجل زيادة كبيرة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما يضع المجموعة في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة.
وحول تأثيرات التضخم على البيئة التشغيلية المحلية، أكدت البحر أن معدلات التضخم وبالمقارنة مع بقية دول العالم ليست في مستويات مرتفعة للغاية، إذ يأتي التضخم محلياً مدفوعاً بالارتفاع في قطاعات العقارات والأغذية، موضحة أن برامج الدعوم للمواطنين لابد أن تؤخذ في الحسبان عند احتساب أثر التضخم.
زخم النمو
وأشارت إلى أن الاقتصاد الكويتي يُظهر علامات قوية على الانتعاش بعد مرحلة الجائحة، بالإضافة إلى تحسّن معنويات الأعمال في الأرباع الأخيرة رغم وجود المزيد من المخاوف على المستوى العالمي في شأن التوقعات الاقتصادية العالمية نتيجة لتزايد التوترات الجيوسياسية والتضخم المرتفع وعوامل اقتصادية أخرى.
وأبدت البحر ثقتها في استمرار زخم النمو محلياً، حيث سيساعد ارتفاع أسعار النفط بالتأكيد على نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تشير التقديرات بنموه بنحو 8.8 في المئة وهو ما من شأنه أن يخلق فرصاً جيدة للبنوك، خصوصاً أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التي تظل أساسية للحفاظ على البنية التحتية في الكويت والمرافق في البلاد، حيث ستدعم معها عمليات الإقراض للقطاع الخاص.
المشاريع الحكومية
وحول أهم محفّزات النمو في للنصف الثاني من العام، شددت البحر على أن المشاريع الحكومية ستكون على رأس الأولويات، خصوصاً مع وجود قائمة مشروعات قوية وجيدة في قطاع النفط والغاز والقطاع غير النفطي ومبادرات أخرى.
وأوضحت أن التركيز ينصب بشكل أساسي على الحكومة لمتابعة ترسية وتنفيذ الكثير من المشاريع من خلال القطاع الخاص، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصاً للبنوك وكذلك للقطاع الخاص.
وقالت البحر إن تحسن الأوضاع الصحية ورفع بعض القيود المتعلقة باحتواء الجائحة أدى إلى تعزيز نشاط المشاريع في العام 2021، إذ بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 1.5 مليار دينار.
وأضافت أنه من المتوقع أن نشهد انتعاش أنشطة طرح وإسناد المشاريع خلال 2022، حيث تشير التقديرات إلى وصول قيمة المشاريع قيد الإعداد لنحو 3 مليارات دينار هذا العام، لذلك نتطلع إلى إعادة إحياء الزخم لهذا السوق.
الرهن العقاري
... حتمي
أوضحت البحر أن أساسيات سوق الإسكان في الكويت إلى جانب ارتفاع الشريحة السكانية من فئة الشباب تحتّم ضرورة وضع عدد من الآليات لضبط تمويل الرهن العقاري. وأكدت على أهمية قطاع البنوك الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الحكومة ومساعدتها على توفير تلك الآلية من خلال طرح منتجات الرهن العقاري، وبالتالي فإن إقرار قانون الرهن العقاري يعتبر أمراً حتمياً.
