أسهم البنوك تُنعش تداولات البورصة و1.8 مليار دينار... مكاسب 5 جلسات

حصلت بورصة الكويت على دفعة إيجابية، قفزت من خلالها المؤشرات العامة إلى مستويات مرتفعة، محققة مكاسب غابت عن معظم تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع المؤشر العام في جلسة نهاية الأسبوع بنحو 127.85 نقطة ليبلغ مستوى 7670.7 نقطة مسجلاً نمواً بلغ 1.69 في المئة، عبر تداول 295 مليون سهم من خلال 17528 صفقة نقدية بقيمة 83.7 مليون دينار.

وحققت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في جلسة أمس مكاسب تقدر بـ740.62 مليون دينار، لترتفع مكاسبها خلال الأسبوع إلى 1.816 مليار دينار، مغلقة عند 44.94 مليار دينار.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 4 ساعات

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 9 ساعات

ياتي ذلك بدعم واضح من أسهم ومكونات السوق الأول الذي ارتفع مؤشره بـ173.07 نقطة وبما نسبته 2.06 في المئة ليبلغ مستوى 8571.49 نقطة، حيث استحوذ على 65.9 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة على 136 سهماً مدرجاً (ارتفع منها 82 وتراجع 43 وأقفل 11 دون تغيير).

تأثيرات إيجابية

وسيطرت حزمة من العوامل المالية والفنية المهمة بتأثيراتها الإيجابية على تداولات آخر جلسات الأسبوع، حيث أثّرت نسب النمو الواضحة بأرباح بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان عن النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت 47.9 و 54 في المئة على التوالي، على المشهد العام للسوق أمس، ما يعطي مؤشراً بأن الأسهم القيادية ستكون لها الغلبة في توجيه دفة التعاملات خلال الفترة المقبلة.

ولم تكن أرباح البنكين فقط ما أدى إلى ارتفاع السيولة المتداولة في البورصة بنهاية تعاملات أمس إلى 83.7 مليون دينار، إذ سجلت الإفصاحات الأخيرة من «بيتك» و«الأهلي المتحد-البحرين» في شأن المضي في صفقة استحواذ الأول على 100 في المئة من أسهم الثاني حضورها، مع تكثيف المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عمليات الشراء على أسهم البنكين، ما يعكس قناعة بأن المستويات السعرية المتداولة لا تزال مغرية لاقتنائهما.

وتترقب الأوساط الاستثمارية انعقاد الجمعية العمومية لـ«بيتك» الإثنين المقبل، والتي ستناقش اعتماد ملف الاستحواذ، وبالتالي تخويل مجلس إدارة البنك بالمضي قدماً في إدارة العملية وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك، فيما ينتظر أن يترتب على العملية تدشين كيان مصرفي ضخم بحُلة مختلفة.

واستحوذت 6 أسهم بالترتيب هي «بيتك» و«الأهلي المتحد» و«أجيليتي» و«الوطني» و«جي إف إتش» وبنك الخليج على نحو 52 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة خلال جلسة أمس.

شراء منظّم

وشهدت وتيرة التداول خلال الجلسات الأخيرة للبورصة زخماً وشراءً منظّماً على العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة، إلى جانب معظم مكونات السوق الأول، الأمر الذي أدى إلى تعويض بعضها جزءاً من خسائرها السابقة بالنظر إلى أعلى مستويات سجلتها قبل الهزة التي تعرّضت لها التعاملات بالشهرين الماضيين.

ويتوقع أن تشهد التعاملات قوة شرائية أكبر على الأسهم التشغيلية في ظل المبادرات التي تقودها محافظ المجموعات الكُبرى، بمعيّة بعض صناع السوق النشطين، إلى جانب الاستغلال المباشر لأسهم الخزينة التي حوّلتها بعض الكيانات المستقرة مالياً إلى أداة صناعة سوق حقيقية للاستفادة منها وفقاً للمعاير المنظمة لها خلال التداولات.

كما من المتوقع أن تحكم تداولات البورصة خلال الأسابيع المقبلة عوامل عديدة، من بينها أرباح النصف الأول التي انطلقت بمجموعة «زين»، التي حققت نمواً بأرباحها الفصلية عن الربع الثاني بلغ 22 في المئة، فيما قفزت بإيراداتها إلى 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليعقبها «الوطني» و«بوبيان» بالإعلان عن نتائجهما، على أن تتوالى إفصاحات البنوك والشركات عن نتائجها خلال الأيام المقبلة.

إشارة قوية

وأكدت أوساط مالية لـ«الراي» أن الزخم وتدفق السيولة سيكونان وفقاً لمعدلات الأرباح التي ستكون بمثابة إشارة قوية للأداء السنوي لـ2022 وما قد يترتب عليه من عوائد سنوية، منوهة إلى أن هناك قطاعات تأثرت نسبياً بما شهدته الأسهم من تراجعات خلال الفترة الماضية منها قطاع الخدمات المالية وإدارة الأصول، إلا أن تعويض الأسهم القيادية لجزء كبير من تراجعاتها سيكون له أثره الإيجابي على أداء الصناديق في يوليو الجاري، وبالتالي على الشركات.

ولم تستبعد الأوساط أن تشهد وتيرة التداول تحركات انتقائية، ما يعني تركز الشراء أكثر على أسهم المجموعات والسلع التي تتميز بتوافر مصدات دفاعية وسيولة قادرة على انتشالها من أي تراجعات أو هبوط حاد على غرار ما حدث أخيراً لشركات مختلفة مُدرجة، مرجحة ألا تدخل الأسهم الخاملة أو التي لا يتوافر لديها قوة دفاعية أو صناعة سوق جيدة في حسابات المحافظ والصناديق خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد أسهم الشركات التي لم تستفد من الجولات السابقة بسبب اختلاف سنتها المالية، توقعت المصادر أن تدخل دائرة الضوء تدريجياً خلال المرحلة التالية، مشيرة إلى أن العوامل الخارجية سيكون لها تأثيراتها على حركة أسواق المال عامة بما فيها بورصة الكويت، إذ إن الاستقرار العالمي سينسحب بلا شك على أداء الأسواق المحلية والإقليمية.

يذكر أن السوق الرئيسي سجّل ارتفاعاً بـ21.13 نقطة أمس ليبلغ مستوى 5790.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المئة من خلال تعاملات بلغ حجمها 155.7 مليون سهم نُفذت عبر 6550 صفقة نقدية بقيمة 17.7 مليون دينار.