المنتجات الوطنية.. سلاح لمواجهة التضخم وحفظ الأمن الغذائي
مزارع الكويت تؤمن 18 في المئة من الألبان ومشتقاتها
- الدماك: للمزارع الكويتي القدرة على تأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية
- الصويان: المنتج المحلي من الأسماك أساسي للحفاظ على استقرار الأسعار
- الأحمد: سعي دائم لأصحاب المزارع لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً
كونا- أثبتت المنتجات الوطنية لاسيما الغذائية منها، أهميتها كسلاح في تأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة بعد الدور الكبير الذي أدته خلال جائحة «كوفيد 19» بعد انقطاع سلاسل الإمداد والشحن، بسبب قيود حركة الشحن بين الدول، وتزايدت أهميتها مع اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، إذ أسهمت بفاعلية في الحد من آثار التضخم وتداعيات ارتفاع أسعار السلع الاجنبية، وخير مثال على ذلك، تأمين مزارع الكويت 18 في المئة من الاستهلاك المحلي من الألبان ومشتقاتها.
وأمام هذا الواقع المستجد شكل مجلس الوزراء نهاية مايو الماضي لجنة وزارية تحت مسمى «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي» تعنى بوضع الآلية المناسبة لتلافي العواقب المحتملة أو النتائج المصاحبة لأي أزمات أو كوارث من شأنها الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي والمائي.
في هذا السياق، أكد عدد من رؤساء اتحادات إنتاج المواد الغذائية، القدرة على تأمين معظم احتياجات السوق المحلية، خصوصا اللحوم والألبان والأجبان والخضراوات والفواكه، عبر زيادة القدرة الإنتاجية بمساعدة الحكومة، واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل تكاليف الإنتاج.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك، إن الاتحاد ومن ضمن نظامه الأساسي يستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد، مشيراً إلى عدد من التحديات التي تواجه المنتج الكويتي لعل أبرزها ظروف الطقس.
وأضاف الدماك أن للمزارع الكويتي القدرة على إنتاج معظم المنتجات وتأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية، وهو ما أثبته خلال الجائحة، لاسيما مع وجود ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية، تتمثل في أنها طازجة وقادرة على المنافسة السعرية.
وثمن الجهود الحكومية الأخيرة في تعزيز الأمن الغذائي عبر تأسيس اللجنة الوزارية، والتي تسهم بدورها في إزالة كل المعوقات أمام زيادة وتطوير الزراعة المحلية والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان، إن المنتج المحلي أساسي للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف أن الاتحاد «يهمه استقرار الأسعار وتخفيضها على المستهلك»، منوها إلى ضرورة تطوير قطاع الصيد حتى «لا يضطر الصيادون إلى التوقف قسراً بسبب التكلفة العالية لأسعار معدات الصيد وتكاليف الصيانة الدورية».
وأوضح أن توقف بعض شركات الأسماك جاء بسبب الخسائر كونها لم تستطع تحمل تكلفة التشغيل العالية لأسطول الصيد، مؤكداً ضرورة تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات مع دول الجوار في مجال الصيد والمخزون السمكي.
من جهته، قال رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبدالحكيم الأحمد، إن استهلاك البلاد من الألبان ومشتقاتها نحو 1200 طن يوميا وإنتاج المزارع في الكويت يبلغ 200 طن بنحو 18 في المئة من الاستهلاك الكلي.
ولفت الأحمد إلى السعي الدائم لأصحاب المزارع لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً والتعاون مع مختلف الجهات في هذا المجال لاسيما أن أزمة الغذاء الأخيرة قد تستمر لوقت طويل وقد تتكرر مستقبلاً.
معدلات تضخم معتدلة
تسجل الكويت معدلات تضخم معتدلة نسبياً مقارنة ببقية دول العالم، بفضل سياسة الدعم الحكومية، خصوصاً المقدم لأسعار المحروقات، إذ أظهرت البيانات الأخيرة للإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 52ر4 في المئة في شهر مايو الماضي.
50 مزرعة لاتحاد منتجي الألبان
كشف الأحمد عن وجود 50 مزرعة تابعة للاتحاد منها 44 منتجة للحليب فيها أكثر من 21 ألف رأس منها 9505 أبقار حلوب، أنتجت خلال العام الماضي نحو 74 مليون لتر حليب، بمتوسط 5ر21 لتر لكل رأس في اليوم.