«قوانيننا الأفضل في الشرق الأوسط لكن الخلل بالتطبيق»
بسام الشمري: 5 آليات لمعالجة قصور نظام الكفيل
فيما أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن جميع الملاحظات الواردة في تقرير الخارجية الأميركية في شأن الاتجار بالأشخاص موجودة على أرض الواقع، أوصى بضرورة معالجة القصور الذي يعانيه نظام الكفيل والسلبيات التي تحتاج وقفة جادة من الجهات الحكومية، ووضع آليات جديدة لرفع مستوى الحماية العمالية ومعالجتها بشكل يرتقي بالوضع الحضاري للدولة.
وقال الشمري، تعليقاً على تقرير وزارة الخارجية الأميركية، إن هناك 5 آليات هي الملحة حاليا لمعالجة نظام الكفيل، أولاها إنهاء نزاعات العمالة خلال 14 يوماً فقط، ثم السماح بالانتقال للعمل لدى كفيل آخر، ومعالجة تداخل الاختصاص بين الجهات الحكومية، وعمل المخالصة النهائية لجميع العمالة قبل المغادرة تثبت تسلّمه كل حقوقه، وعدم تحميل العامل عبء ارتفاع تكاليف الاستقدام.
وأضاف: «على الرغم من ان أفضل قوانين حماية الحقوق العمالية بالشرق الأوسط هي القوانين الكويتية، لكن ينقصها تثقيف وتدريب الأفراد العاملين عليها بآلية تطبيقها، وفن الحلول الودية بآلية استرجاع المستحقات المادية والمعنوية التي من أهمها السماح للعامل بالانتقال للعمل لدى كفيل آخر، في حال النزاع، وعدم إحالة جميع النزاعات إلى المحكمة، وعدم متابعتها فأصبحت آلية لإطالة الامد ووسيلة للضغط على العمالة للتنازل عن حقوقها ومطالباتها».
وذكر أن «إحصائيات القوى العاملة في شأن المنازعات العمالية، توحي للأطراف الخارجية بكثرة القضايا والمنازعات للعمالة في الكويت، وما جاء بالتقرير عن وقف بعض شركات الاستقدام لمدة 3 شهور أو 6 شهور، لم تكن لقضايا إتجار بالبشر، بل كان الوقف إدارياً ولا يستحق هذه العقوبات التي تفهم للغير أنها انتهاكات للحقوق».
