«الفتوى والتشريع» تحسم الجدل: 500 ألف دينار قرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حسمت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الجدل المثار حول السقف الأعلى المسموح به تمويلياً من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أجازت منح المبادر قرضاً حتى نصف مليون دينار.

وفي التفاصيل، استشرف مسؤولو «المشروعات الصغيرة» أخيراً رأي «الفتوى والتشريع» حول ما إذا كان يحق للمبادر الحصول على تمويل من «الصندوق» بحد أقصى 400 ألف دينار، أم نصف مليون؟

تمديد عروض «تحلية الغاز» المخطط بـ 360 مليون دولار

منذ 3 ساعات

1.24 مليار دولار ذهباً ومعادن ثمينة استوردتها الكويت في 7 أشهر

منذ 3 ساعات

ورقابياً سجل «ديوان المحاسبة» ملاحظة على مسؤولي «المشروعات الصغيرة» بعد منحهم أحد المبادرين قرضاً بنصف مليون دينار، لتمويل مشروعه الذي بلغ رأسماله 625 ألف دينار، حيث بنى مراقبو الديوان ملاحظتهم على أساس أنه يتعين ألا يتجاوز السقف التمويلي لـ «المشروع الصغير والمتوسط» 400 ألف دينار، تشكل 80 في المئة من رأسمال المشروع، في وقت يتكفل المبادر بتوفير 20 في المئة عبر مصادر تمويله الخاصة، ما يعني توجب عدم تجاوز التكلفة الكلية للمشروع سقف الـ500 ألف دينار.

دفوع المعارضين

ويدفع المعارضون قانونياً لإجراء رفع السقف الائتماني للمبادر إلى نصف مليون دينار، بأن القانون حدّد التمويل بـ500 ألف، يموّل الصندوق 80 في المئة منه، والـ 20 في المئة المتبقية يوفرها صاحب المشروع بتمويل من البنوك أو بأي وسيلة ذاتية، موضحين أن استيفاء هذه النسب يعد شرطاً رئيسياً لاستفادة المبادر من قروض «الصندوق».

ويعزز أصحاب هذا الرأي موقفهم بأن تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجزء من قروضهم يعكس جديتهم، ويخفض في الوقت نفسه مخاطر انكشاف «الصندوق» على حالات التعثر.

حجج المؤيدين

في المقابل، يرى الطرف المقابل لهذا الرأي بأن قانون «الصندوق» حدد مبلغ تمويل المبادر بنصف مليون دينار كحد أقصى، وليس 400 ألف، شريطة أن يتحمل صاحب المشروع الصغير أو المتوسط 20 في المئة من التكلفة الإجمالية لمشروعه.

ويبني المؤيدون لتمويل الـ500 ألف دينار رأيهم على أساس أن البند رقم (11) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون «الصندوق» رقم (98) لسنة 2013، في شأن «المشروعات الصغيرة» نص على «ألا يتجاوز مبلغ التمويل 500 ألف دينار»، دون أن يضع أي قيود أو شروط تفصيلية لذلك، باعتبار أن الصندوق يهدف بشكل أساسي لرفع قدرة المبادر على مقابلة متغيرات تكلفة القيمة التي طرأت على الأسواق بالسنوات الأخيرة.

كما يدفعون أيضاً بأن المادة (25) من ذات القانون نصت على أن «يموّل الصندوق بنسبة لا تزيد على 80 في المئة من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقاً لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يتجاوز 15 سنة».

وإلى ذلك، يعتقد أصحاب هذا الرأي بأنه ونفاذاً لمواد القانون المشار إليها يتضح أن قيمة التمويل التي يمنحها «الصندوق» لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون بحد أقصى نصف مليون دينار.

ولعل ما زاد وجاهة الحديث حول الحد التمويلي الأقصى المسموح به من «المشروعات الصغيرة» للمبادرين أنه جاء ضمن نقاش قانوني موسّع فُتح أخيراً داخل «الصندوق» بعد تقدم مجموعة مبادرين، بطلب زيادة مبلغ تمويلهم لغاية 500 ألف دينار، تزامناً مع قرب انتهاء طلباتهم، موضحين أن طلبهم في هذا الخصوص ينسجم مع التكييف القانوني الصحيح.

رأي «الفتوى»

ومع تباين الآراء داخلياً بين متمسك قانونياً بالحد الأقصى القديم الذي كان يُصرف للمبادرين منذ تأسيس «الصندوق» بواقع 400 ألف دينار، وآخر يدعو لرفع السقف 25 في المئة، جاء التوجه قانونياً إلى خارج «الصندوق»، حيث جرى استشراف رأي إدارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص، تمهيداً لإعادة ترسيم الحد الأقصى الذي يجب السماح به لمبلغ التمويل الممنوح من «المشروعات الصغيرة».

وبناءً على ذلك، أفادت «الفتوى والتشريع» بجواز تمويل «الصندوق» للمبادر بنصف مليون دينار، كحد أقصى، ما دام المبادر سيغطي 20 في المئة من تكلفة مشروعه بالوسيلة المالية التي تناسبه، سواء كان ذاتياً أو من خلال فتح خط ائتماني عبر أحد البنوك.

وأيدت «الفتوى والتشريع» الرأي القانوني الذي يدفع من داخل «الصندوق» بأنه لا يوجد ما يمنع من بلوغ قيمة التمويل الممنوح للمبادر 500 ألف دينار، وذلك وفقاً للمادة الخامسة من قانون إنشاء «المشروعات الصغيرة»، على أن تتم دراسة كل حالة على حدة، وفقاً لأسس وقواعد وإجراءات التمويل المعمول بها بهذا الشأن، لا سيما أن هدف تمويل المبادر الأساس فتح آفاق اقتصادية جديدة محلياً.

تسهيلات عديدة

يقدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقانونه تسهيلات عديدة للمبادرين، من بينها فترة سماح تصل 3 سنوات، وأخرى للسداد تصل 15 عاماً.

كما أن «المشروعات الصغيرة» لا يتقاضى فائدة على قروضه، إذ يحصّل من المبادر رسوماً إدارية حددها قانون إنشائه على قيمة التمويل بـ2 في المئة.