المحافظ والصناديق تحفّز النشاط لتعويض ما فاتها
أسهم تشغيلية بلغت مستويات تؤهّلها لموجات صاعدة
- 19.5 مليون دينار تداولات 6 أسهم شكّلت 45 في المئة من إجمالي السيولة
أحيت القوة الشرائية على العديد من الأسهم المدرجة روح النشاط في تداولات بورصة الكويت خلال الجلستين الماضيتين، حيث واكبت تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية تحليلات فنية تؤكد أن المؤشرات العامة للسوق بلغت مناطق إيجابية تجعلها مهيأة للدخول في موجات صاعدة.
يأتي ذلك مصاحباً لقراءات تُشير إلى أن شريحة ليست بقليلة من الأسهم التشغيلية القيادية والمتوسطة والصغيرة لامست مستويات الدعم الرئيسية وسلكت طريقها نحو مستويات جديدة صعوداً، فيما نوّه محللون إلى إمكانية بلوغ القمم السعرية السابقة ما لم يتم تجاوزها، في ظل توافر عوامل ومعطيات داعمة تتقدمها:
1) بدء الإفصاح عن البيانات المالية النصف سنوية للشركات المُدرجة، والتي استهلتها «زين» بالإعلان عن نسبة نمو كبيرة على صعيد الإيرادات وصافي الأرباح مع التوصية بتوزيعات نصف سنوية بواقع 10 فلوس نقداً لكل سهم، فيما ينتظر أن يعقب ذلك إفصاحات البنوك ومكونات السوق الأول خلال الأيام المقبلة.
2) المضي في مشروعات اندماج واستحواذات، في مقدمتها استحواذ «بيتك» على 100 في المئة من أسهم «الأهلي المتحد - البحرين»، إذ تترقب الأوساط الاستثمارية اعتماد الملف من قبل الجمعية العمومية لـ«بيتك» الإثنين المقبل، في حين يعمل كل من بنك الخليج والبنك الأهلي على تعاون بين المصرفين سيترتب عليه استحواذ أحدهما على الآخر مع تحويل أحد المصرفين إلى كيان يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. كما أن هناك مشاريع اندماج أخرى منها «كيبكو» و«القرين»، و«الصفاة للاستثمار» و«كاب كورب».
3) حرص المحافظ والصناديق الاستثمارية على استغلال أي موجة نشاط لتعويض ما فاتها من أرباح خلال الربع الثاني تحديداً، حيث شهدت أشهر أبريل ومايو ويونيو تراجعات بالجملة لأسهم قيادية ومتوسطة تمثل المكونات الرئيسية للصناديق والمحافظ بالنظر إلى إقفالات الربع الأول، ما أدى إلى هبوط حاد في القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة.
ويُتوقع أن تشارك الصناديق الكبرى في دعم أي مبادرات أو تحركات لكبار المساهمين في الشركات المدرجة ممن يسعون إلى إعادة تسعير ملكياتهم، وبالتالي القيام بعمليات شراء وتجميع على غرار ما يحدث حالياً، ما يؤكد أن «أهل مكة أدرى بشعابها».
4) استقرار الوضع المالي للبلاد واستغلال المشهد الحالي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، لتعديل نظرة وكالات التصنيف للبلاد، حيث نجم عن ذلك تغيير «ستاندرد آند بورز» للنظرة المستقبلية لتصنيف الكويت من سلبية إلى مستقرة، وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خلال المرحلة المقبلة للمضي في الإصلاحات المأمولة، فيما ترى أوساط استثمارية أن فترة الهدوء التي تشهدها الساحة السياسية لها آثارها الإيجابية.
وكانت وتيرة التداول أمس قد شهدت قوة شرائية على أسهم «الأهلي المتحد-البحرين» و«الصفاة للاستثمار» و«أعيان» و«الكويتية للاستثمار» وبنك الخليج، حيث سجلت تلك الأسهم أكبر كميات تداول، فيما تضمنت قائمة الأسهم الأكثر استحواذاً على السيولة كلاً من «بيتك» و«الأهلي المتحد» و«الوطني» و«أجيليتي» و«الخليج» و«جي إف إتش»، إذ سجلت تعاملات الأسهم الستة نحو 19.5 مليون دينار أي نحو 45 في المئة من أصل 43.2 مليون تم تداولها على 130 شركة مدرجة، أسفرت عن ارتفاع 69 سهماً وتراجع 45 وإغلاق 16 عند مستوياتها السابقة.
أداء المؤشرات
أغلقت بورصة الكويت أمس على ارتفاع المؤشر العام 33.13 نقطة ليبلغ مستوى 7447.16 نقطة بزيادة 0.45 في المئة عبر تداول 169.06 مليون سهم من خلال 10838 صفقة، فيما حقق السوق الأول مكاسب بـ38.9 نقطة ليقفل عند 8286.75 نقطة عبر تداول 67.9 مليون سهم في 5771 صفقة بـ30.13 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 20.2 نقطة ليبلغ مستوى 5708.7 نقطة من خلال تداول 101.3 مليون سهم عبر 5067 صفقة بـ13 مليون دينار.
