7.18 مليار فوائض قد تسجلها موازنة السنة المالية الحالية دون احتساب زيادات الإنتاج
8.5 مليار دينار إيرادات نفطية للكويت في 106 أيام
- 30.28 مليار إجمالي الإيرادات المتوقّعة في 2022 /2023
سجّل سعر برميل النفط الكويتي خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2022 /2023 ارتفاعات كبيرة، ليبلغ مستويات تجاوزت بكثير السعر المقدّر وسعر التعادل بالموازنة التي أقرتها أخيراً لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، تمهيداً لعرضها على مجلس الأمة للتصويت عليها واعتمادها.
وبلغ سعر متوسط سعر البرميل الكويتي في أبريل الماضي نحو 107.3 دولار في أبريل الماضي، فيما ارتفع إلى 117.3 دولار في مايو و117.4 في يونيو، قبل أن يتراجع المتوسط إلى نحو 109.2 دولار في الأسبوعين الأولين من يوليو، لكنه يبقى أعلى من السعر التقديري الجديد بالموازنة البالغ 80 دولاراً وسعر التعادل البالغ 79 دولاراً، ما يبشّر بتحقيق فوائض تفوق بكثير ما هو مقدّر بالموازنة عند 333 مليون دينار.
ووفقاً لرصد وتحليل للأرقام أجرته «الراي»، فإن إيرادات الكويت النفطية المتوقعة خلال 3 أشهر ونصف الشهر، أي في 106 أيام منذ بداية السنة المالية الجديدة في أبريل وحتى الجمعة الماضي، تبلغ نحو 27.63 مليار دولار، أي ما يعادل 8.5 مليار دينار تقريباً، على افتراض ثبات حجم كميات النفط الكويتي المصدّرة بغرض البيع في الأسواق العالمية عند 2.3 مليون برميل يومياً، دون احتساب أثر الزيادات الحاصلة في إنتاج الكويت وفقاً لما أقره تحالف «أوبك+» في ارتفاع الكميات المصدّرة، علماً بأن إنتاج الكويت بلغ نحو 2.639 مليون برميل يومياً في أبريل ليرتفع بعدها تدريجياً حتى وصل 2.768 مليون برميل يومياً في يوليو، على أن يصل إلى 2.811 مليون برميل يومياً في أغسطس المقبل.
الإيرادات الشهرية
ومع تسجيل متوسط سعر البرميل الكويتي نحو 107.3 دولار في شهر أبريل الماضي، فمن المتوقع أن تكون الإيرادات النفطية خلال الشهر الأول من السنة المالية الحالية قد بلغت نحو 7.403 مليار دولار، ما يعادل 2.28 مليون دينار تقريباً، على اعتبار تصدير 2.3 مليون برميل يومياً.
أما في شهر مايو، فزاد متوسط سعر البرميل الكويتي إلى 117.3 دولار، ما يعني ارتفاعاً بالإيرادات النفطية خلال الشهر إلى 8.363 مليار دولار، أي نحو 2.57 مليار دولار.
وفي يونيو، ارتفع متوسط سعر البرميل الكويتي ليبلغ 117.4 دولار، ما يُتوقع معه أن تصل الإيرادات النفطية خلال الشهر الثالث من السنة المالية الحالية نحو 8.1 مليار دولار، ما يعادل 2.49 مليار دينار (على اعتبار أن شهر يونيو 30 يوماً ومايو 31 يوماً).
ومنذ بداية شهر يوليو الجاري حتى الجمعة الماضي، بلغ متوسط سعر البرميل الكويتي نحو 109.2 دولار، ما يعني تسجيل إيرادات نفطية بنحو 3.767 مليار دولار، أي 1.16 مليار دينار تقريباً خلال 15 يوماً.
ماذا لو؟
إذا افترضنا استمرار متوسط سعر البرميل الكويتي لما تبقى من السنة المالية الحالية عند مستوى الفترة المنقضية من الشهر الحالي، أي عند 109.2 دولار للبرميل، مع الإبقاء على مستوى الكميات المصدّرة بغرض البيع يومياً عند 2.3 مليون برميل يومياً، رغم زيادات الإنتاج المقرّرة وفقاً لاتفاق «أوبك+»، فإن ذلك يعني تحقيق إيرادات نفطية خلال 9 أشهر، وتحديداً من شهر يوليو الجاري وحتى نهاية مارس 2023، تبلغ نحو 67.813 مليار دولار، ما يعادل 20.87 مليار دينار.
وعند إضافة هذه الإيرادات إلى الإيرادات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022 /2023 البالغة نحو 7.34 مليار دينار، فهذا يعني أن إجمالي الإيرادات النفطية خلال السنة المالية كاملة سيصل إلى 28.21 مليار دينار.
وإذا ما تم تحصيل الإيرادات غير النفطية المقدّرة للسنة المالية كاملة، والبالغة 2.078 مليار دينار، فهذا يعني أن إجمالي الإيرادات خلال 2022 /2023 سيبلغ 30.288 مليار دينار أي أعلى بنحو 6.89 مليار وبنسبة 29.4 في المئة من المقدر بالموازنة، والبالغ 23.4 مليار دينار.
وفي ظل إجمالي مصروفات مقدّر بنحو 23.1 مليار دينار في موازنة 2022 /2023، فمن المتوقع أن تحقق الكويت فائضاً خلال السنة المالية الحالية يبلغ نحو 7.188 مليار دينار، ما يزيد بنحو 2058.5 في المئة عن الفائض المقدر بالموازنة، والبالغ 333 مليون دينار.
