«الإيكونوميست»: 3 عوامل تحدّد مستقبل الدعم الأميركي لزيلينسكي
توقعت صحيفة «الإيكونوميست» قطع المساعدة العسكرية الأميركية عن نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة نفسها.
ووفقاً لكاتبي المقال، فإن استياءً يعتمر في أوساط السياسيين الديموقراطيين، عقب الموافقة على ميزانية إضافية قدرها 40 مليار دولار دعماً لأوكرانيا.
وجاء في المقال: «يتم احتساب المساعدات المقدمة لأوكرانيا حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل، إلا أن أحداً لا يعرف بالضبط متى ستنفد الأموال. قليلون في الكونغرس الأميركي يعتقدون بإمكانية تمرير حزمة مساعدات كبيرة أخرى لأوكرانيا قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يقول كثيرون إنه بعد ذلك، قد تنشأ صعوبات».
وبناء على ذلك اعتبرت «الإيكونوميست» أن الدعم الأميركي لأوكرانيا قد يهتز بسبب 3 عوامل:
العامل الأول هو الانتصار المحتمل للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ومن بينهم قد يكون هناك الكثير من شباب الحزب، حيث أوضح المقال أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب الجمهوريين داخل الكونغرس، خصوصاً إذا كانوا يتمتعون بتوازن القوى، «سيجعلون من الصعب تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا».
وقد صرح أحد الديموقراطيين في مجلس النواب، روبن جاليغو، بأن كييف، في هذه الحالة، ستتوقف عن الحصول على الدعم على الإطلاق.
العامل الثاني هو ما اعترف به المراقبون من أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد أن يشرحوا للأميركيين العاديين، ممن يواجهون صعوبات مالية، السبب في إرسال أموال الموازنة العامة إلى بلد «على الجانب الآخر من العالم»، كما يمكن أن يؤثر انعدام شعبية مثل هذه التدابير على قرارات أخرى.
وتابع المقال: «بشكل عام، فإن عدداً أقل من الأميركيين أصبحوا مستعدين بالفعل دفع ثمن اقتصادي لدعم أوكرانيا مقارنة بشهر مارس. إلا أن استطلاعاً حديثاً للرأي في جامعة ميريلاند، أظهر أن الفجوة بين الديموقراطيين والجمهوريين آخذة في الاتساع. فمن بين الديموقراطيين يوافق 78 في المئة على تحمل الزيادة في أسعار الوقود، و72 في المئة على تحمل ارتفاع معدلات التضخم لمساعدة أوكرانيا، أما بين الجمهوريين فإن هاتين النسبتين هما 44 و39 في المئة على التوالي».
العامل الثالث الذي يمكن أن يحرم النظام في كييف من استثمارات الرعاية، هو أن ينظر للصراع كصراع طويل الأمد، تؤيده إدارة الرئيس جو بايدن، لأسباب «غير واضحة»، وتواصل توفير الأسلحة لإبقائه مشتعلاً.
وكانت الولايات المتحدة وحفاؤها في حلف «الناتو» بدأوا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، التي بدأت في 24 فبراير الماضي.
من جانبها، أشارت موسكو مراراً إلى محاولات الغرب إطالة أمد الصراع. وحذرت من أن المخازن التي تحتوي على معدات عسكرية ستصبح أهدافاً مشروعة لقواتها الجوية.
من جانب آخر، كثف الغرب ضغوط العقوبات على موسكو، حيث أعلن بعض الدول عن تجميد الأصول الروسية، وغادرت علامات تجارية البلاد، ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 6 مجموعات من العقوبات، تنص، من بين أمور أخرى، على التطبيق التدريجي لحظر استيراد الفحم والنفط من روسيا. في الوقت نفسه أدت هذه الخطوات في أوروبا والولايات المتحدة إلى قفزة قياسية في التضخم، ولا سيما في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
