مخاوف من أن تقضي تحركات «الفيديرالي» على الانتعاش الاقتصادي
«الوطني»: السوق يتوقع رفع الفائدة الأميركية 2 في المئة إضافية حتى نهاية العام
أشار بنك الكويت الوطني إلى القفزة التي حققها معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، مسجلاً أعلى مستوياته في 40 عاماً وصولاً إلى 9.1 في المئة يونيو الماضي بعد ارتفاعه إلى 8.6 في المئة خلال مايو، وذلك بالمقارنة مع التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 8.8 في المئة.
وأفاد «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد بأن مبيعات التجزئة الأميركية فاجأت الأسواق الجمعة الماضي، إذ كشفت القراءة عن نمو بنسبة 1 في المئة لكل من مبيعات التجزئة الأساسية والكلية على أساس شهري، واشترى المستهلكون سيارات ومجموعة من السلع المختلفة حتى مع ارتفاع أسعار البنزين.
وتجاوزت تلك الأرقام إجماع الآراء فيما قد يكون مؤشراً على مرونة القوة الشرائية، ما قد يساهم في حدوث تضخم لا يمكن وصفه بأنه موقت.
وأكد التقرير أنّ تلك البيانات تدعم التوقعات التي تشير إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيديرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمعدلات غير مسبوقة تاريخياً في وقت لاحق من الشهر الجاري، منوهاً إلى أن السوق يسعّر حالياً إمكانية رفع سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة خلال الاجتماع المقبل للجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة بنسبة 18 في المئة، ورفعها بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع التالي المقرر انعقاده في سبتمبر بنسبة 100 في المئة.
وتابع: «إذا نظرنا إلى التوقعات حتى نهاية العام، فإن سعر الفائدة الضمني يصل حالياً إلى 3.5 في المئة، ما يعني توقع السوق زيادة معدل الفائدة بنسبة 2 في المئة مقارنة بالنطاق الحالي البالغ (1.5-1.75 في المئة).
وذكر التقرير أن إمكانية حدوث مزيد من التشديد العنيف للسياسات النقدية في هذه المراحل الأولية أدت إلى رفع منحنى العائد عند طرفه الأقصر أجلاً للسندات الأميركية، رغم أن العوائد طويلة الأجل ظلت مستقرة، ما أدى إلى تعميق انعكاس منحنى العائد، مشيراً إلى أن حركة رفع سعر الفائدة تعكس تزايد المخاوف من أن«الفيديرالي» سيقضي على الانتعاش الأميركي من خلال الاستجابة بوتيرة أكثر شدة لكبح جماح التضخم المتزايد، ما يثقل كاهل العائدات على المدى الطويل.
ولفت إلى أنه «يبدو أنه سيكون من الصعب للغاية على (الفيديرالي) تحقيق ما يعرف باسم الهبوط الناعم بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير».
