في 2022 مدعوماً بارتفاع صادرات النفط
«كي بي إم جي» تتوقع ارتفاع فائض الحساب الجاري للكويت إلى 16.1 في المئة من الناتج
- القطاع المالي نحو التعافي ونتائج البنوك تُظهر انتعاشاً على شكل حرف «U»
توقعت شركة كي بي إم جي أن يرتفع فائض الحساب الجاري للكويت إلى 16.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مدعوماً بارتفاع صادرات النفط.
وأفادت «كي بي إم جي» ضمن توقعاتها للاقتصاد العالمي في 2022 بأنه «بسبب المرونة الشاملة الناتجة عن جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد-19، حققت الكويت نجاحاً كبيراً، ومعدل تطعيم مذهلاً، حيث تم إعطاء نحو 79 في المئة من سكان الكويت جرعة واحدة على الأقل»، موضحة أن ذلك ساعد البلد على فتح حدوده وتمكين تصدير النفط وغيره من التجارة، مع عودة أسعار النفط الخام الكويتي إلى مستويات ما قبل الجائحة، بمتوسط 110 دولارات للبرميل.
وأكد تقرير «كي بي إم جي» أن القطاع المالي في الكويت يسير على طريق التعافي، لافتاً إلى أن نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تُظهر انتعاشاً على شكل حرف «U» للبنوك في الكويت، حيث شهد إجمالي صافي الربح ارتفاعاً بنحو 91.4 في المئة العام الماضي، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6 في المئة، وهي أعلى بكثير من متطلبات بنك الكويت المركزي.
وأوضح أنه من النتائج الإيجابية الأخرى للتوقعات الاقتصادية العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة بالقطاعات غير النفطية في 2022.
دول الخليج
وتوقعت «كي بي إم جي» نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز) وتداعيات عدم اليقين الجيوسياسي المستمر، مرجحة أن تستمر أسعار النفط والغاز في الارتفاع في 2022 و2023.
وتشير توقعات «كي بي إم جي» أيضاً إلى تحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة بوتيرة أكبر بسبب نشاط القطاع الخاص وتخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19، حيث تدعم هذه الاتجاهات النمو في القطاعات النفطية وغير النفطية، إضافة لتراجع معدلات البطالة.
وذكر التقرير أنه بالرغم من أن التوقعات تشير إلى أن متوسط التضخم السنوي سيكون مقيداً في الفترة من 2022 إلى 2023، وضغوط الأسعار التصاعدية بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد-19، إلا أنه من المرجح أن تخفف إستراتيجيات إدارة سلسلة التوريد لحكومات البلدان الخليجية، إلى جانب الاستخدام المكثف للعمالة الأجنبية، وربط سعر الصرف بالدولار، والمواقف المالية لدول مجلس التعاون الناشئة عن ارتفاع أسعار الطاقة الدولية، من تأثير أي صدمة اقتصادية سلبية محتملة.
الاقتصاد العالمي
وتوقعت «كي بي إم جي» أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 3.3 و4 في المئة العام الجاري وبين 2.5 و3.2 في المئة العام المقبل، مشيرة إلى احتمال تضخم تداعيات عدم اليقين في أوروبا خارج نطاق سيناريو التقرير السلبي.
وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى أن الاقتصادات الكبرى لا تزال تواجه عمليات إغلاق مدفوعة بجائحة كوفيد-19، وأن ظهور موجة جديدة قد تعرّض سلسلة التوريد لمزيد من المخاطر، فمن الأهمية بمكان أن تأخذ البلدان في الاعتبار نتائج ذلك في إعداد خارطة الطريق المستقبلية.
