«رساميل للاستثمار» استعرضت توقعاتها الاقتصادية للأشهر المتبقية من العام
- الشعلان: غالبية المؤشرات تعطي انطباعاً بأن الاقتصاد مقبل على ركود
- الغربللي: أسواق الخليج تتميز بمكرر ربحية منخفض ونسب توزيعات مرتفعة
قال عبدالله الشعلان من إدارة الأصول في شركة «رساميل للاستثمار» إن غالبية المؤشرات المالية تعطي انطباعاً بأن الاقتصاد مقبل على مرحلة الركود وما يترتب عليه من تقلبات في الأسعار.
وأضاف خلال مشاركته في الندوة التي عقدتها «رساميل للاستثمار» بعنوان «مفترق طرق: تطلعات النصف الثاني لعام 2022»: «نحبذ أن يكون هناك هبوط حاد في الأسواق فالتعافي بشكل أسرع بالمقارنة بالنزول البطيء على فترة من الزمن حتى نصل إلى أقصى مستويات الضرر في الاقتصاد».
وتابع الشعلان أن مجرى التضخم يحدّد أسعار الفائدة التي تحدد بدورها أسعار الأسهم بشكل عام في الوقت الحالي، متوقعاً أن «يواصل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي رفع الفائدة حتى نصل الى مرحلة الركود في الاقتصاد والمساس في مستويات البطالة، حينها نتوقع بأن يبدأ بتثبيت أسعار الفائدة ومن ثم تخفيضها إذا لزم الأمر إلى مستويات متدنية، وأن يقوم برفع السيولة من خلال شراء الأصول كما رأينا مراراً و تكراراً في الأزمات السابقة وهو الأمر الذي سيكون من صالح ارتفاع قيمة الأصول الاستثمارية».
من جهته، قال سورين غاندي من إدارة الأصول في الشركة: «توقعنا حركة تصحيحية بين 5 و15 في المئة بداية العام الجاري، ولكن مع تطور الأحداث التي جاءت بشكل متسارع خلال النصف الأول من العام، فاق الانخفاض توقعاتنا، بحيث إن بعض المؤشرات انخفض أكثر من ذلك بكثير كناسداك الذي تراجع 30 في المئة تقريباً».
وأضاف غاندي أن النصف الأول من العام كان مليئاً بالأحداث التي أضافت إلى حالة عدم اليقين وتقلب الأسواق مثل متحور كورونا وسياسة الصين الصارمة في مكافحته التي تسببت في إغلاق مدن صناعية رئيسية، ما أثر على عمليات الإنتاج لشركات عدة وساهم في تدهور أزمة سلاسل التوريد، إلى جانب الصراع الروسي- الأوكراني الذي فاقم أزمة التضخم من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز بالإضافة الى مواد الغذاء الرئيسية أهمها القمح.
من ناحيته، قال عبدالمحسن الغربللي من إدارة الأصول في «رساميل»، إن الأسواق الخليجية تمتعت بأداء ممتاز في الربع الأول من السنة الحالية، لافتاً إلى بدء تراجعها مع الإعلان عن القرارات المعززة للتشديد الكمي من قبل الاحتياطي الفيديرالي.
ولفت إلى أن السوق الخليجي صعد قرابة 16 في المئة خلال الربع الأول، مدعوماً بحصول إدراجات ممتازة كشركة أكوا للطاقة في السعودية، وهيئة دبي للكهرباء.
وتوقع أن يستمر الأداء السلبي مع التشديد الكمي من قبل البنوك المركزية عالمياً لمحاربة التضخم المفرط، مبيناً أن ما يميز الأسواق الخليجية عن بعض الأسواق المتقدمة وما يساعدها في الانتعاش هو أن الأسواق تتداول حالياً بمكرر ربحية منخفض تاريخياً ونسب توزيعات مرتفعة، وتمتع سكانها بقوة شرائية عالية.
ورجح أن يزيد إنفاق حكومات الخليج على الاقتصاد الداخلي، مبيناً أنه سيتم تعزيز عامل التمايز هذا إذا حافظ النفط على سعر أعلى من 75 دولاراً، ما سيساعد في تحقيق الحكومات الخليجية فوائض مالية أو تجنب العجز على أقل تقدير.
وعلى صعيد العقار، أكد نامهيد كوتي من إدارة الاستثمارات البديلة في «رساميل»، وجود توجه عالمي نحو أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأعمال المستدامة، بحيث يتعرض المنظمون والمقرضون والمستثمرون التعليميون على حد سواء لضغوط لتقديم حلول صديقة للبيئة وإدخالها في تقييم العقارات بشكل مباشر أو من خلال ادراجها من ضمن شروط التمويل.
