No Script

مباحثات وزير المالية مع الوكالة أسهمت بتعديل النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي من سلبية إلى مستقرة

«S&P»: السيولة المتراكمة في 2022 و2023 ستتيح للكويت تغطية عجز 2024... وجزء من 2025

No Image
تصغير
تكبير

- إقرار الدين العام خلال العام الجاري أو المقبل عبر مجلس الأمة أو بمرسوم أميري
- الكويت ستتبنى تدابير لتنويع مصادر التمويل تمنع تكرار استنفاد «الاحتياطي العام» حتى لو انخفضت أسعار النفط
- استئناف الاقتراض في 2024 مع تغطية 75 في المئة من عجز الموازنة عبر إصدار ديون جديدة
- احتياجات تمويلية محدودة تواجهها الكويت حتى 2025 و3.5 في المئة نسبة الدين العام من الناتج
- الإصلاحات الهيكلية متخلفة بالكويت مقارنة بأقرانها في التصنيف
- خفض الإنفاق صعب من الناحية السياسية... معظمه أجور ودعوم
- الترتيبات المؤسسية قيد على التصنيف وعلاقة المواجهة بين السلطتين تسببت بجمود سياسي
- التصنيف السيادي يعكس الأوضاع القوية للأصول الحكومية وميزان المدفوعات
- النظرة المستقبلية المستقرة تعكس سعر النفط المواتي وآفاق الإنتاج في 2022 و2023
- 470 في المئة أصول صندوق الثروة السيادي من الناتج نهاية 2021 و4 في المئة التضخم المتوقع في 2022

عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) نظرتها المستقبلية للكويت من سلبية إلى مستقرة، مع إبقائها للتصنيف الائتماني السيادي للدولة عند (+A)، متوقعة أن تستفيد الكويت، كمصدّر رئيسي للنفط، من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج، مع استمرار تلك التوقعات لغاية نهاية عام 2023 على الأقل.

ويأتي هذا التغيير الإيجابي في النظرة المستقبلية بعد جهود كبيرة لوزير المالية عبدالوهاب الرشيد، عبر مباحثات عديدة أجرتها «المالية» مع ممثلي «S&P»، إضافة لاجتماعات أخرى عقدتها لجنة حوكمة التصنيف السيادي الائتماني التي تقودها «المالية»، وتضم في عضويتها بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مع ممثلي الوكالة خلال الأشهر الماضية.واعتبرت أوساط اقتصادية هذا التطور بمثابة قاعدة يمكن البناء عليها لإنجاز إصلاحات شاملة، مالياً واقتصادياً.

ووفقاً لـ«S&P»، من المرجح أن تحقق الموازنة العامة للكويت فائضاً مالياً تراكمياً بنسبة 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعاً بتوقعات الوكالة بوصول الأسعار التعادلية للموازنة إلى نحو 75 و80 دولاراً للبرميل خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، ما سيسمح للحكومة بإعادة ضخ السيولة في صندوق الاحتياطي العام المستنفد سابقاً.

آليات تمويل

وأفادت بأن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس في المقام الأول سعر النفط المواتي وآفاق الإنتاج المحلي على مدى العامين المقبلين، كما تعتمد على توقعات «S&P» بأن الكويت ستنفّذ آليات تمويل مالي إضافية إلى جانب عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام، تشمل، على سبيل المثال، رفع القيود القائمة منذ فترة طويلة على الاقتراض العام، من خلال إدخال قانون جديد للدين العام.

وضمن سيناريو الحالة الأساسية، تفترض الوكالة أن تتبنى السلطات الكويتية تدابير لتنويع مصادر التمويل على مدى العامين المقبلين، بحيث لا يتكرر مأزق التمويل المالي السابق واستنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية، متوقعة تمرير قانون الدين العام في وقت ما خلال 2022 أو 2023، إما من خلال موافقة مجلس الأمة أو بمرسوم أميري، مع استئناف الاقتراض انطلاقاً من عام 2024، وتغطية 75 في المئة من عجز الموازنة من خلال إصدار ديون جديدة اعتباراً من 2024.

مبرّرات التصنيف

وأشارت «S&P» إلى أن التطورات التجارية المواتية ستسمح للكويت بالتغلب على ضغوط التمويل المالي السابقة التي كانت سائدة خلال عامي 2020 و2021، لافتة إلى أن الكويت تواجه احتياجات تمويلية محدودة على مدى أفق التوقعات حتى عام 2025، وذلك بعد سداد 3.5 مليار دولار، قيمة الشريحة الأولى من السندات الدولية في مارس 2022.

وبينت أن نسبة الدين العام للحكومة تبلغ نحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن التصنيف السيادي طويل وقصير الأجل للكويت عند (A+/A-1) يعكس الأوضاع القوية للأصول الحكومية وميزان المدفوعات، فيما توقعت بلوغ صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت نحو 480 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021، وهو من بين أقوى الدول السيادية المصنفة من قِبل الوكالة.

ورجحت أن يبلغ متوسط فوائض الحساب الجاري نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2022 و2023 قبل أن يتقلص تدريجياً إلى ما نسبته 5 و7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2024 و2025.

تطورات مواتية

وأكدت الوكالة أن اقتصاد الكويت لا يزال معتمداً إلى حد كبير على القطاع النفطي، الذي يُمثل ما يُقارب 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية، ونحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أنه بالرغم من ذلك فإن هذه النسبة ستكون أعلى إذا ما أُخذت الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع النفطي في الحسبان.

وأضافت «من المتوقع أن تستفيد الكويت بشكلٍ خاص من التطورات التجارية المواتية حالياً، وأن يبلغ متوسط أسعار النفط 102 و85 و55 دولاراً للبرميل خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 على التوالي، وفي موازاة ذلك، ارتفع إنتاج النفط الكويتي تماشياً مع الرفع التدريجي لكميات الإنتاج بحسب اتفاق (أوبك+)، حيث بلغ متوسط إنتاج الكويت نحو 2.4 مليون برميل يومياً في 2021 ومن المرجح أن يرتفع إلى 2.75 مليون برميل يومياً في 2022 و3 ملايين برميل يومياً في 2023».

وذكرت الوكالة أن المخاطر المحلية المرتبطة بالجائحة قد تراجعت بشكلٍ فعّال، حيث طعّمت الكويت ما يقارب 85 في المئة من السكان وتم رفع جميع القيود الداخلية السابقة، ما يدعم القطاع غير النفطي، متوقعة أن تسجل الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 8 و5.5 في المئة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع إنتاج النفط، وأن يتبع ذلك معدلات نمو أكثر تواضعاً بنسبة 2 في المئة خلال عامي 2024 و2025.

وأفادت «S&P» بأنه إلى جانب البيئة الاقتصادية المواتية للكويت في المستقبل القريب، فإن إصلاحاتها الهيكلية تستمر في التخلف المستمر عن أقرانها في التصنيف، منوهة إلى أنه باستثناء دولة قطر، تبقى الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تُطبّق بعد ضريبة القيمة المضافة، في حين أن خفض الإنفاق صعب من الناحية السياسية، نظراً لأن معظمه يمثل أجوراً ودعوماً حكومية.

وأوضحت أنها تعتبر الترتيبات المؤسساتية في الكويت قيداً على التصنيف السيادي، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تميزت تاريخياً بعلاقة مواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة، ما أدى إلى حالة متكررة من الجمود السياسي، إذ عارض أعضاء مجلس الأمة المقترحات الحكومية، بما في ذلك اعتماد قانون الدين العام الجديد والسماح بسحب محدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

الوضع المالي

وبيّنت «S&P» أن الوضع المالي للكويت لا يزال يمثل قوة تصنيفية رئيسية، لافتة إلى أنه بالرغم من أن صندوق الاحتياطي العام تناقص بشكلٍ كبير خلال السنوات الماضية، إلا أن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي «بما في ذلك صندوق احتياطي الأجيال القادمة» لا يزال كبيراً.

وتُقدّر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بأكثر من 470 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021.

ومع أسعار النفط المواتية حالياً وارتفاع حجم إنتاج النفط، تتوقع الوكالة تغذية صندوق الاحتياطي العام بالسيولة، مرجحة أن تُسجل الموازنة العامة للدولة فائضاً مالياً بنسبة 11.5 و6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 على التوالي.

ونوهت إلى أن السيولة الإضافية المتراكمة خلال السنتين 2022 و2023 ستُتيح للكويت تغطية العجز المالي في عام 2024 وجزء من العجز المتوقع في 2025.

سعر الصرف والتضخم

ومن المتوقع، وفقاً لـ«S&P» أن يبقى سعر الصرف في الكويت مرتبطاً بسلة عملات غير معلنة، يُهيمن عليها الدولار، وهو العملة التي يتم بها تسعير وتبادل غالبية الصادرات الكويتية، مشيرة إلى أن سوق الدين بالعملة المحلية أقل تطوراً مقارنة بأقرانها في التصنيف ذاته.

وأوضحت الوكالة أنه على غرار الاتجاهات السائدة في الدول الأخرى، ارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت، متوقعة ارتفاعه بالمتوسط إلى نحو 4 في المئة في عام 2022، فيما لا يزال هذا المعدل أقل بشكلٍ ملحوظ مما هو عليه في معظم الأسواق المتقدمة والناشئة، عازية ذلك للدعم الحكومي الكبير، لا سيما لأسعار الطاقة.

توقعات «S&P» لعامي 2022 و2023:

- 8 و 5.5 في المئة نمواً اقتصادياً متوقّعاً للكويت

- 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فائضاً مالياً تراكمياً

- 75 و 80 دولاراً للبرميل سعر التعادل للموازنة

- 30 في المئة متوسط فوائض الحساب الجاري من الناتج

- 2.75 مليون برميل يومياً إنتاج الكويت العام الجاري يصل إلى 3 ملايين في 2023

- 102 و 85 و 55 دولاراً متوسط سعر البرميل خلال 2022 و2023 و2024 على التوالي

رفع التصنيف يتطلب تنفيذ حزمة إصلاح شاملة

لفتت «S&P» إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاح هيكلي شاملة تهدف إلى تحسين آليات تمويل الموازنة العامة، وتنويع الاقتصاد وتقليل العجز غير النفطي، مشيرة إلى أن هذا السيناريو غير مرجح خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. وفي المقابل، ذكرت الوكالة أن هناك إمكانية لتخفيض تصنيف الكويت إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة، مبينة أنه يمكن أن يحدث هذا بسبب التوترات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، ما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، أو تمرير قانون الدين العام، أو التصريح بآليات تمويل الموازنة الضرورية الأخرى.

وأوضحت أنه يمكن كذلك تخفيض التصنيف إذا توصلت الوكالة إلى أن الحكومة لن يكون لديها وصول كامل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة وسداد الديون، على عكس افتراض الوكالة الحالي.

أسعار الفائدة المرتفعة تدعم ربحية البنوك

أشارت «S&P» إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي الكويتي كانت منخفضة عند دخول الجائحة في عام 2020، حيث سمحت الاحتياطيات المرتفعة للبنوك بشطب الانكشافات دون آثار سلبية على الأرباح وجودة الأصول.

وتوقعت عودة نسبة القروض غير المنتظمة وتكلفة المخاطر إلى طبيعتهما بشكلٍ تدريجي على خلفية البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً، كما رجحت أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة ربحية البنوك.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي